وزير قطاع الأعمال: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، اعتزام الوزارة تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد من هذه الأصول، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق.
جاء ذلك خلال إلقاء بيان عن خطة الوزارة ضمن برنامج الحكومة، خلال اجتماع اللجنة المشكلة من مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد لدراسة البرنامج.
وأشار إلى أن الوزارة لديها العديد من الشركات في مختلف الأنشطة (أدوية، تعمير وتشييد، سياحة وفنادق، غزل ونسيج.. وغيرها) مما يعمل على تعزيز وزيادة القيمة المضافة لعدة صناعات، مشيرا إلى أهمية التدريب التحويلي بشكل كبير للعمالة الموجودة.
وأضاف الوزير، أنه تم إجراء فرز لتخصصات لهذه العمالة الموجودة وتم عمل خطة للاستفادة من خبراتهم، ووضع استراتيجيات لفض التشابك بين الشركات وبعضها بالوزارة، كما أكد اتجاه الوزارة لزيادة عملية الصادرات من خلال التكامل مع الوزارات الأخرى، وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمد شيمي وزير قطاع الأعمال القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
قطاع الشركات الناشئة: تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال خطوة كبيرة وإيجابية
رحَّب مجتمع الشركات الناشئة، بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في توفير فرص عمل لائقة.
المستثمرون أكدوا تشكيل مجموعة وزارية متخصصة لريادة الأعمالوأكد المستثمرون وممثلو قطاع الشركات الناشئة، أن تشكيل مجموعة وزارية متخصصة لريادة الأعمال يُعد خطوة كبيرة ومؤشرا إيجابيا لاتجاه الحكومة المصرية الهادف لتمكين الشركات الناشئة، موضحين أن تلك المجموعة كانت مطلبًا لكثير من المعنيين بقطاع الشركات الناشئة من أجل التنسيق بين كل الجهات الحكومية فيما يتعلق بالمبادرات التي تُطلقها الدولة لرواد الأعمال، كما يعمل على بلورة المجهودات في شكل مختلف ينعكس إيجابًا على النهوض بهذا القطاع.
جدير بالذكر أن الحكومة حرصت على تأسيس مجموعات وزارية متخصصة ببعض الملفات التي تُشكل أولوية قصوى ضمن برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024-2027، ومن بينها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2878 لسنة 2024، بتأسيسها، ويستعرض التقرير التالي كل المعلومات المتعلقة بالمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
نص قرار رئيس الوزراء، على أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ترأس المجموعة، بعضوية كل من: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.