فتح: دعوة إسبانيا لعدم الكيل بمكيالين بغزة يترجم حال المنظومات الدولية ضد الهيمنة الأمريكية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد المتحدث باسم حركة فتح، عبدالفتاح دولة، اليوم الخميس أن دعوة رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، للدول الغربية، بعدم اتباع سياسة "الكيل بمكيالين" في الحربين الدائرتين في أوكرانيا وغزة، تترجم حال المنظومة الدولية ومن استطاعوا رفع أصواتهم في وجه الهيمنة الأمريكية، وفى وجه الظلم والقهر الذي تعرض له الشعب الفلسطيني لتسعة أشهر من المذابح المتواصلة والتي لم تتوقف يوما.
وأشار دولة في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الدول الغربية اتخذت موقفا أمام ما يحدث في أوكرانيا واتخذت قرارات إجرائية عاجلة، لمواجهة ما يحدث هناك، بينما يسفك الدم الفلسطيني على مدار 9 أشهر، بالإضافة إلى تدمير قطاع غزة بالكامل، وموت أبناء الشعب الفلسطيني يوميا إما قصفا أو جوعا أو مرضا والعالم يشاهد ذلك في صمت.
وأضاف أن ما بدر من إسبانيا فى اجتماع حلف الناتو بواشنطن، وبقلب الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقود سياسة (الكيل بمكيالين)، كشف وقوف واشنطن ضد كل قضية تطالب بوقف العدوان على الشعب الإسرائيلي، وأى قرار يطالب بمعاقبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
وقال "إن الآليات اللازمة لمواجهة هذه الازدواجية ستكون عن طريق وجود صوتا جماعيا في المنظومة الدولية، وقرارا إنسانيا صادقا وحقيقيا بالخروج عن عباءة الهيمنة الأمريكية على القانون الدولي والمؤسسة الدولية"، مؤكدا أن واشنطن تعتبر أن هذه المؤسسات ليست متواجدة لمعاقبة أمريكا، وإنما وضعت من أجل دول محددة، مشددا على ضرورة إعادة الاعتبار لروح القانون الدولي وقيمته، فهو وضع من أجل العدالة لمواجهة كل مجرم فى العالم والوقوف بجانب الضعفاء.
وأكد أن حكومة الاحتلال تسعى لإحكام السيطرة على قطاع غزة والبحث عن بدائل مستقبلية لكيفية إدارة القطاع بما يخدم توجهاتها وسياساتها، مشيرا إلى أن إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني كان جزءا من أهداف الاحتلال الغير معلنة ولكن موجودة في مخطط الهجوم على القطاع، مشددا على أن هذا الأمر لن يكون مقبولا فلسطينيا ولا مصريا ولا عربيا ولا دوليا.
وأضاف أن هناك صوتا فلسطينيا وعربيا تقوده مصر بضرورة وضع معبر رفح تحت السيادة الفلسطينية من الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية تعتمد على مصر وقطر فى المفاوضات، وتؤمن بأهمية وجود صوت صادق في المجتمع الدولي يتعامل مع المعبر وفقا للقانون الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسبانيا الولايات المتحدة الأمريكية غزة أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أمريكية
قال مصدران، الجمعة، إن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أمريكية محتملة، ودفعت الرواتب لثلاثة أشهر مقدماً، تحسباً لقيود مالية قد تعوق المحكمة، التي تحقق في جرائم الحرب.
وصوت مجلس النواب الأمريكي هذا الشهر بالموافقة على معاقبة المحكمة، لإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، لدورهما في الحملة الإسرائيلية على غزة.ويفرض مشروع القانون الأمريكي عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات، أو ينفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائياً مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة، ليست أعضاء في المحكمة، ومنها إسرائيل. الجنائية الدولية تهاجم إسرائيل بسبب جرائم الحرب في غزة - موقع 24دافع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن قراره بتوجيه اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بارتكاب جرائم حرب، قائلاً إن إسرائيل لم تبذل "أي جهد حقيقي" للتحقيق في الاتهامات بنفسها. ولم يتضح بعد النطاق الدقيق للعقوبات والأهداف، لكن مصادر قالت إن المحكمة تستعد لعواقب مالية كبيرة.
وقال أحد المصادر إنه يتم عمل نسخ احتياطية للأدلة تحسباً لاحتمال أن تضطر شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية لرويترز، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنها لن تعلق على أي إجراءات داخلية، ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها.
وقال رعاة مشروع القانون إنهم يريدون إقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، لكن المشرعين مشغولون بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.
وقد تصبح هذه هي المرة الثانية التي تواجه فيها المحكمة إجراء عقابياً أمريكياً نتيجة لعملها.
وأثناء إدارة ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها نتيجة تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية، يتهم القوات الأمريكية بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.
ومن المتوقع أن تلتزم أي بنوك لها علاقات بالولايات المتحدة أو تجري معاملات بالدولار بالعقوبات، مما يقلص بشدة قدرة المحكمة الجنائية الدولية على إجراء معاملات مالية.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 عضواً، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد باتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء، أو من قبل مواطنيها. والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء في المحكمة.