الضريبة على الدخل.. تفاصيل اجتماع رئيس مصلحة الضرائب وغرفة التجارية السويسرية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعربت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن سعادتها بلقاء غرفة التجارة السويسرية.
وقالت رشا عبد العال: «نستفيد دائما من حضور هذه اللقاءات للتعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين في التعامل مع المنظومة الضريبية، ونعمل على حلها وكذلك الرد على كافة الاستفسارات».
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك توجيهات من وزير المالية من أجل التيسير على المستثمرين وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المنظومة الضريبية والتأكيد على قيام مصلحة الضرائب بالعمل على إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين، فتشجيع الاستثمار من أوائل الملفات التي يعمل عليها وزير المالية أحمد كجوك.
ولفتت رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه عقب توليه حقيبة المالية عقد اجتماع موسع مع القيادات، مؤكدة أنه من الأهداف الرئيسية في الفترة القادمة تشجيع الاستثمار خاصة للقطاع الخاص، تماشيا مع سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار وتوسيع مجالات الاستثمار للقطاع الخاص، كما يتم الآن العمل على وضع رؤية للتعامل مع كافة هذه التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار خلال الفترة القادمة، ويتم دراسة القرارات التي سيتم اتخاذها لتشجيع الاستثمار.
وأوضحت رشا عبد العال، أن أسعار الضريبة في مصر ليست مرتفعة بالمقارنة بأسعار الضرائب عالميًا، مشيرة إلى أن استقرار القوانين الضريبية هو مطلب لأي مستثمر حتى يستطيع التخطيط الصحيح للمشروع الخاص به، لافتة إلى أن وثيقة السياسات الضريبية سيتم طرحها للحوار المجتمعي، وإرسالها بشكل رسمي لمجتمع الأعمال لإجراء حوار مجتمعي عليها قبل اعتمادها حيث ستتضمن السياسات الضريبية خلال الخمس سنوات القادمة مما سيؤدي إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة خلال الفترة القادمة، مما يفيد فى إعداد دراسة جدوى دقيقة للمشروعات، دون الاصطدام بتغيير مفاجئ فى القوانين أو اللوائح أو السياسة المالية للدولة.
وفيما يتعلق بقانون الضريبة على الدخل الجديد، أشارت إلى أنه تمت مراعاة أن يتسم بالمرونة والبساطة، وسهولة التطبيق ويناسب التطوير الذي يحدث في مصلحة الضرائب والمنظومات الضريبية، مضيفة أنه سيتم طرح القانون الجديد للضريبة على الدخل للحوار المجتمعي لجميع فئات المجتمع الضريبي وذلك بفترة كافية.
وصرحت سفيرة سويسرا في مصر إيفون باومان: «لقد راقبنا عن كثب خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها السلطات المصرية على مدار الأشهر الماضية، والتي عززت من استقرار الاقتصاد الكلي و عملت على تحسين مناخ الاستثمار، ولاسيما إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص، مضيفةً أن النظام الضريبي الفعال يعد ركيزة أساسية لبيئة مواتية للأعمال، وأود أن أشيد بمصلحة الضرائب المصرية تحت قيادة الدكتورة رشا عبد العال على الجهود الناجحة وسرعة التقدم لتحديث المنظومة».
وقال المهندس كمال عبد المالك، رئيس غرفة التجارة السويسرية، إن إحدى المسؤوليات الرئيسية للغرفة السويسرية هي تيسير ودعم أعضائها في التغلب على تحديات أعمالهم، و نحن نثمن استجابة السلطات الضريبية بشكل إيجابي وتنسيقهم مع الغرفة للعمل سويًا على إيجاد حلول فعّالة لصالح الشركات.
وتم خلال اللقاء الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول مختلف الموضوعات مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة على نولون الشحن الصادر أو الوارد، وضريبة الأرباح التجارية والصناعية، فحص السعر المحايد، وضريبة الأجور والمرتبات، والفاتورة الالكترونية، والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
الجدير بالذكر أنه حضر اللقاء من قبل مصلحة الضرائب المصرية كل من الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، وسهير حسن رئيس مركز كبار الممولين أول، ومحمد عبد المنعم كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، و عفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، ومها على مدير المكتب الاعلامي لرئيس المصلحة ومدير عام الموقع الالكتروني، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الالكترونية، وأحمد بحيري مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب، ومصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأيمن محمد سيد رئيس وحدة المراسم بمكتب رئيس المصلحة، ومن جانب غرفة التجارة السويسرية المهندس كمال عبد الملك رئيس الغرفة، وكلا من خالد صبري عضو مجلس الغرفة، و أحمد حماد عضو مجلس الغرفة، وسارة الحداد المدير التنفيذي للغرفة، وعدد من الشركات أعضاء الغرفة من قطاعات مختلفة مثل الصناعات الهندسية والتعدين والطاقة والطيران والفندقة ومكاتب التدقيق وشركات الشحن والأغذية وغيرها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعات الهندسية رئيس مصلحة الضرائب شركات الشحن ميكنة مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب المصریة رئیس مصلحة الضرائب رشا عبد العال رئیس المصلحة مدیر عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبراء: الضريبة الموحدة خطوة جريئة نحو إصلاح هيكل الإيرادات وتحفيز الاستثمار
أشاد خبراء بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص باستبدال الرسوم المتعددة التي كانت تفرض على المستثمرين بضريبة موحدة تحصل من صافي الأرباح، مؤكدين أن القرار يمثل تحولا جذريا في المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وقال الخبير الاقتصادي كريم عادل إن قرار الرئيس السيسي بتحصيل ضريبة موحدة من صافي الربح بدلاً من الرسوم المتعددة، خطوة إيجابية نحو تبسيط هيكل الإيرادات الحكومية وخلق مناخ استثماري أكثر جاذبية وعدالة وتنافسية، شريطة سرعة التطبيق مع وضع آليات تقييم ومراجعة لحجم الأعمال ومدى تطابقه مع صافي الربح المُفصح عنه بما يضمن حقوق الدولة.
وأضاف عادل خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن السياسة الضريبية أهم أدوات الحكومة لإدارة النشاط الاقتصادي، وهي ترتبط بحجم الحكومة ودورها في الحياة الاقتصادية وطبيعة هذا الدور، كما ترتبط بالنظام الاقتصادي المتبع والأيديولوجية التي يعتمد عليها.
وأوضح أن مسؤولية الحكومة تزايدت في السنوات الأخيرة بالتزامن مع مساعيها تجاه تطوير سياساتها الاقتصادية بكل مكوناتها في جانب الإيرادات والنفقات، وأيضاً سياساتها الاقتصادية بشكل عام حتى تتمكن من زيادة مواردها وترشيد وتعبئة الموارد وإنفاقها بكفاءة لضمان تحقيق الأهداف المخططة للسياسة المالية، وبالتالي أصبحت الحكومة مطالبة الآن بجانب وضع الأطر التنظيمية والقانونية التي تؤمن حقوق الأفراد والشركات وتضمن العقود وضبط الجودة وتوفير المعلومات وترقية الخدمات والبنية الأساسية، أن تنفذ سياسة مالية فعالة قادرة على تعبئة موارد مالية بشكل كافٍ لتمويل الخدمات العامة ومشاريع التنمية، وتمتلك القدرة على تخصيص هذه الموارد وإنفاقها حسب الأولويات الاستراتيجية وأهداف السياسة العامة، ووفقاً لمتطلبات الانضباط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي، وما يستلزم ذلك من نظم وترتيبات مؤسسية حكومية تحدد السبل المثلى لاستخدام الموارد الاقتصادية لتحقيق الأهداف العامة، وعلى رأسها أطر محفزة للموارد البشرية الحكومية لتنفيذ القوانين والمهام الموضوعة بكفاءة واقتدار لرفع كفاءة وإنتاجية الإنفاق الحكومي وتقديم خدمات عامة على أعلى مستوى.
وأضاف أن تطبيق سياسة ضريبية موحدة فاعلة، يستهدف ضمان تحقيق التنمية المالية والاستدامة الضريبية، وكافة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
قواعد للسياسة الضريبيةوشدد على أن السياسة الضريبية يجب أن ترتكز على مجموعة من القواعد أهمها: تكوين رأس المال، وسرعة التطور التكنولوجي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتوجيه الاستهلاك، وتصحيح إخفاقات السوق، وزيادة تنافسية المشروعات، وتوجيه قرارات أصحاب العمل فيما يتعلق بالكميات التي يرغبون في إنتاجها، وإعادة توزيع الدخل، وتوجيه المعطيات الاجتماعية لتتحقق العدالة العمودية والعدالة الأفقية، ومن ثم مواجهة الفقر والحد منه.
ودعا إلى أن تحقيق سياسة ضريبية مستدامة يتطلب ضرورة دراسة الآثار الاقتصادية المتعلقة بالاستدامة الضريبية لجعل الضرائب تعمل لصالح أهداف التنمية المستدامة، بمعنى رفع سقف الضرائب المسؤولة عن مستقبل مستدام، كما يجب تضمين السياسة الضريبية وسائل لمكافحة اقتصاد الظل، وتطبيق الحوكمة المالية، والجاهزية للتكنولوجيا، مع مراعاة المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تطوير وتحديث الإدارة الضريبية كمنظومة بشرية وإدارية وتكنولوجية متكاملة.
وأكد أن رفع كفاءة الإجراءات الضريبية يتطلب أهمية التحول الرقمي الضريبي، والتحديث المستمر للإدارة الضريبية، والخدمات الضريبية ما بعد تقديم الإقرار الضريبي، وتقديم الإيداع والدفع الإلكتروني، وتأسيس إدارة ضريبية فعالة من خلال عمليات تدقيق ضريبية قائمة على المخاطر، إضافةً إلى أهمية المراجعة الدورية للمعدلات الضريبية، وتحديث أنظمة الاسترداد في ضريبة القيمة المضافة، واعتماد قاعدة ضريبية واحدة كأدوات تيسير طرق سداد الضريبة.
وشدد على أن كل ما تقدم يتطلب أن يتم تضمينه في استراتيجية السياسة الضريبية، وأن تخضع لمعايير المتابعة والتقييم والقياس لمعالجة أخطاء التصور وتدارك سلبيات التطبيق أولاً بأول، ليتحقق أحد أهم أهداف التنمية المالية منها والمتمثل في تعبئة الإيرادات على المدى المتوسط والبعيد باعتبار أن الضرائب تمثل أحد أكبر إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن سرعة إصلاح السياسة الضريبية ومعالجة أوجه القصور والتشوهات المالية بها، حتى وإن كان أحد شروط صندوق النقد الدولي وفق ما ورد في تقرير الخبراء حول المراجعتين ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أوضح أن إصلاحات السياسة الضريبية المخطط لها تشمل إصلاح ضريبة القيمة المضافة، وإصدار قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي تم إعداده بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لتعزيز تحصيل ضريبة الدخل، إلا أن تحقيق انضباط وكفاءة السياسة الضريبية يأتي أيضاً استكمالاً للجهود المستمرة لإدارة وتحسين الضرائب، وزيادتها.
وأوضح أن السياسة الضريبية المخطط لها حال تنفيذها بكفاءة وفاعلية ستساهم في تحقيق التنمية المالية والاستدامة الاقتصادية، من خلال تحسين المناخ الضريبي، وهو ما يترتب عليه تحسن المناخ الاستثماري والاقتصادي للدولة المصرية، فاستقرار المنظومة الضريبية لتصبح أكثر عدالة وتحفيزاً تساهم في زيادة معدلات الاستثمار، ومن ثم زيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير، ومن ثم ارتفاع معدل النمو وتحقيق المستهدفات التنموية، ومزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وخلق موارد دولارية جديدة ومستدامة تقلل من الاستدانة.
وأشار إلى أن تحسن الضريبة بصورة صحية ومستدامة يتحقق بالتوسع الأفقي وليس الرأسي، بمعنى زيادة عدد الممولين دون زيادة الأعباء والحصيلة الضريبية من الممولين الحاليين.
اختتم بالتأكيد على أنه من الجيد العمل على تدارك الأخطاء وتبني سياسات جديدة من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، ولكن يبقى تنفيذ السياسات ونجاح التطبيق، مسئولية مجتمعية مشتركة، تبدأ من وزارة المالية والجهات الحكومية ذات الصلة بالإدارة المالية للدولة، ومسئولية المؤسسات الإعلامية نحو التوعية بالتيسيرات والمحفزات الضريبية الجديدة لمعالجة الأمية الضريبية التي قد تكون التحدي الأكبر في التنفيذ لا سيما الاقتصاد غير الرسمي.
قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بخصوص استبدال الرسوم المتفرقة التي تتقاضاها الجهات المختلفة بضريبة موحدة على صافي أرباح المستثمرين، لا يمكن قراءتها إلا في سياق أوسع من مجرد تعديل تشريعي أو هندسة مالية، بل هي بمثابة إعلان نية واضح لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستثمر، وبين الإدارة والاقتصاد.
وأضاف زكريا، في بيان له، أن فلسفة القرار تكشف عن تحوّل جوهري في نظرة الدولة إلى مناخ الاستثمار، بما يُخفف من الأعباء الإجرائية ويعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
وتابع: “نحن أمام خطوة تعكس وعيًا سياسيًا واقتصاديًا بحقائق الواقع، وإدراكًا بأن النمو لا يصنعه القرار الإداري فقط، وإنما تبنيه بيئة محفزة تعلي من قيمة الإنتاج وتفتح الأبواب أمام رؤوس الأموال لتتحرك دون عراقيل بيروقراطية”.
وأشار أحمد سمير زكريا، إلى أن توجيه الرئيس بأن تتضمن محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات مستهدفات الدولة حتى عام 2030، يؤكد أن الدولة لا تتحرك بردود الأفعال، وإنما وفق رؤية طويلة المدى، تُدرك أن التصدير لم يعد ترفًا اقتصاديًا، بل ضرورة وجودية لأمة تبحث عن موضع قدم في سوق عالمي شديد التنافس.
كما شدد على أن منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد ليس فقط مطلبًا من الداخل، بل بات أيضًا شرطًا من شروط العصر، حيث لم تعد الدولة الحديثة قادرة على النمو بآليات الخمسينيات أو الستينيات، وإنما بمنظومة تؤمن بالتخصص، وتشجعه.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو