ارتفاع معدل التضخم في الأردن بنسبة 1.67% خلال النصف الأول للعام الحالي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 1.67 بالمئة، ليصل إلى النقطة 110.36 مقابل 108.55 لنفس الفترة من العام الماضي.
وأظهر التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة والذي نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم /الخميس/ - أن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك في النصف الأول من هذا العام، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، ارتفاع الرقم القياسي لمجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 8.
وأشار إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يونيو من هذا العام، ليصل إلى النقطة 110.74 مقابل 108.83 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.75 بالمئة.
وأوضح التقرير، أن ما أسهم أيضا في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يونيو من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 بشكل رئيسي الفواكه والمكسرات بنسبة 5.64 بالمئة، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 5.49 بالمئة، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعات الزيوت والدهون بانخفاض نسبته 2.37 بالمئة والملابس بنسبة 1.59 بالمئة والمنسوجات البيتية بنسبة 1.25 بالمئة والأثاث والسجاد والمفارش بنسبة 1.19 بالمئة.
ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي لشهر يونيو من العام الحالي بنسبة 0.15 بالمئة، ليصل إلى النقطة 110.74 مقابل 110.58 للشهر الذي سبقه من نفس العام.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك من عام 2024 مقارنة مع بالشهر الذي سبقه مجموعة الايجارات بنسبة 1.71 بالمئة والفواكه والمكسرات بنسبة 1.67 بالمئة والثقافة والترفية بنسبة 1.34 بالمئة والملابس بنسبة 1.03 بالمئة والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بنسبة 0.48 بالمئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم الأردن الرقم القیاسی العام لأسعار المستهلک ارتفاع الرقم القیاسی من العام بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
«أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
مع استمرار تباطؤ التضخم في مصر، توقعت «أكسفورد إيكونوميكس» أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس (3%) في أبريل المقبل.
هبط التضخم في مصر على أساس سنوي خلال فبراير الماضي إلى 12.8% من 24% في يناير 2025، وشهد معدل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 1.4% في فبراير 2025 مقارنة بـ 1.5% خلال الشهر السابق عليه، وفق حسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كذلك تراجع التضخم الأساس في مصر والمعد من قبل البنك المركزي إلى 10% في فبراير 2025 من تضخم سنوي بنسبة 22.6% في يناير الماضي، مسجلاً أدنى قراءة له في ثلاث سنوات.
قال سكوت ليفرمور، كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في «أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط»: إن «الانخفاض الحاد في التضخم يُعزى في الغالب إلى تأثيرات القاعدة، والإصلاحات الاقتصادية الفعالة، والسياسة النقدية المتشددة للغاية خلال العام الماضي.»
وأشار ليفرمور إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية إلى ما يزيد عن 14%، أصبح لدى البنك المركزي المصري الآن مجال واسع لبدء التيسير النقدي.
وفق توقعات أكسفورد إيكونوميكس، فإن سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي سيتراجع إلى 24.25% في أبريل المقبل من 27.25% حالياً، كما سينخفض سعر الإقراض لـ 25.25% من 28.25%
يعقد صناع السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعهم الثاني هذا العام يوم 17 أبريل المقبل، مع توقعات من محللين ومصرفيين بتخفيض سعر الفائدة ليكون أول تقليص في المعدلات منذ العام 2020.
رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة منه في مارس 2024 بنسبة 6%، وفي أعقاب ذلك طرح بنكا «مصر والأهلي» شهادات ادخار بأجل سنة تحت سعر عائد سنوي يبلغ 27% وشهري ثابت 23.5%، كما طرحا شهادات ادخار ثلاثية بعوائد متناقصة تبدأ من 30% و27% و26% وفق دورية الصرف التي يحددها العميل.
اقرأ أيضاًالدولار ينخفض في البنك المركزي والريال السعودي يسجل 13.52 جنيه
التضخم يكسر حدته.. مصرفية تتوقع إيقاف شهادات الادخار وتخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8%
عائد 30%.. شهادات الادخار في 5 بنوك قبل تخفيض الفائدة
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. فتح حساب توفير في 5 بنوك بعائد 27%
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل