ارتفاع معدل التضخم في الأردن بنسبة 1.67% خلال النصف الأول للعام الحالي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 1.67 بالمئة، ليصل إلى النقطة 110.36 مقابل 108.55 لنفس الفترة من العام الماضي.
وأظهر التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة والذي نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم /الخميس/ - أن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك في النصف الأول من هذا العام، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، ارتفاع الرقم القياسي لمجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 8.
وأشار إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يونيو من هذا العام، ليصل إلى النقطة 110.74 مقابل 108.83 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.75 بالمئة.
وأوضح التقرير، أن ما أسهم أيضا في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يونيو من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 بشكل رئيسي الفواكه والمكسرات بنسبة 5.64 بالمئة، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 5.49 بالمئة، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعات الزيوت والدهون بانخفاض نسبته 2.37 بالمئة والملابس بنسبة 1.59 بالمئة والمنسوجات البيتية بنسبة 1.25 بالمئة والأثاث والسجاد والمفارش بنسبة 1.19 بالمئة.
ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي لشهر يونيو من العام الحالي بنسبة 0.15 بالمئة، ليصل إلى النقطة 110.74 مقابل 110.58 للشهر الذي سبقه من نفس العام.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك من عام 2024 مقارنة مع بالشهر الذي سبقه مجموعة الايجارات بنسبة 1.71 بالمئة والفواكه والمكسرات بنسبة 1.67 بالمئة والثقافة والترفية بنسبة 1.34 بالمئة والملابس بنسبة 1.03 بالمئة والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بنسبة 0.48 بالمئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم الأردن الرقم القیاسی العام لأسعار المستهلک ارتفاع الرقم القیاسی من العام بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
جولدمان ساكس يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة إلى 13%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك جولدمان ساكس، في تقرير له حول مصر، أن يجري البنك المركزي المصري تخفيضات عميقة على سعر الفائدة خلال العام الجاري على مدار 12 شهرا لتصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 13% من 27.25% حاليا على الودائع- أي بخفض 14.25%.
وأوضح أنه في حين أن توقعات التضخم ستكون أكثر تشاؤمًا، إلا أنهم أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية مع عودة تدفق محافظ المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين منذ بداية الشهر الجاري وهو ما يعزز توقعتهم بتأثير أكثر حميدًا على التضخم المحلي من التعديلات المالية الجارية.
كما رجح البنك أن أسعار الودائع أو الشهادات ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى مع التخفيضات العميقة، وأخيرا يتوقع أن صندوق النقد الدولي سيدعم المزيد من التيسير النقدي طالما أنه يتماشى مع بيانات التضخم الأساسية.
وجاء ذلك في تقرير للبنك بعنوان "منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت المجهر ملاحظات رحلة مصر: تحسين بيئة السياسات في ظل الفريق الاقتصادي الجديد، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول الهيكلية".
وجاءت استنتاجات التقرير بعد تنظيمهم زيارة للمستثمرين إلى مصر هذا الأسبوع، حيث التقينا بصناع السياسات والمحللين والمشاركين في السوق المحلية.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من الماضي قبل أن يبقي عليها خلال آخر 6 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وبحسب جولد مان ساكس، أنه في حين توقعاته بخفض عميق لأسعار الفائدة بمصر إلا أن توقعات المصرفيون والاقتصاديون المحليون بالإجماع أن تنخفض الأسعار ببطء، بنحو 600 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية العام.
كان محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري توقع في وقت سابق أن يخفض المركزي سعر الفائدة بين 3% و6% خلال العام الجاري موضحا أن توقعات انخفاض التضخم إلى 16% خلال العام الجاري لا تتماشى مع توقعاتهم.
وأرجع تشدد التوقعات المحلية بمصر بتراجع أسعار الفائدة بشكل طفيف إلى:
1- المخاوف بشأن آفاق التضخم،
2- التوقعات بأن صندوق النقد الدولي سيمارس ضغوطًا للحفاظ على سياسة متشددة،
3- الحساسية للتأثير المحتمل على الحساب المالي/النقد الأجنبي.
4- تأثير انخفاض الأسعار على المدخرات العامة (شهادات الإيداع في البنوك العامة).
كان معدل التضخم السنوي على مستوى مدن تراجع للمرة الثانية على التوالي إلى 24.1% في ديسمبر من 25.5% في نوفمبر الماضي ليتخطى بذلك مستهدف البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2%.
ومدد المركزي مستهدفات معدل التضخم السنوي عند 7% بزيادة أو أقل 2% مع نهاية الربع الأخير من 2026.