زيادة كلفة الاقتراض تهدد بتباطؤ القطاع غير النفطي في السعودية والإمارات
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يؤثر ارتفاع تكلفة الاقتراض على نمو القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هذا العام ، وفقا لوكالة التصنيف الائتماني فيتش. من المتوقع أن يتباطأ نشاط القطاع الخاص في كلا البلدين عن عام 2023 بسبب تأثير ارتفاع تكاليف القروض ، وخاصة على الاقتراض والاستثمار من قبل الشركات.
قدرت مارييت كاس هانا ، كبيرة محللي المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، أن نمو النشاط غير النفطي في المملكة العربية السعودية تباطأ من 4.4 ٪ في عام 2023 إلى 2.9 ٪ هذا العام ، بينما سيتباطأ في الإمارات من 6.2 ٪ إلى 5٪.
وأضافت خلال ندوة افتراضية حول الآفاق السياسية والاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، أن " سببا آخر لتوقعات تباطؤ نمو القطاع غير النفطي في الإمارات هو ارتفاع تكلفة المعيشة ، خاصة في دبي ، التي تغذيها ارتفاع الإيجارات.
أما بالنسبة لنمو منطقة الخليج العربي ككل ، فقد توقعت هانا تسارعها خلال العام الحالي ، حيث ارتفعت إلى 1.8٪ من 0.6 ٪ في العام الماضي ، مما يدعم النمو الاقتصادي العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار غیر النفطی فی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل التضخم في سلوفاكيا بسبب زيادة أسعار الغذاء والطاقة
شهدت سلوفاكيا ارتفاعًا في معدل التضخم بنسبة 3.1% على أساس سنوي و0.7% على أساس شهري، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الوطنية السلوفاكية.
ويعد هذا الارتفاع ثالث أعلى معدل سنوي هذا العام وأعلى معدل شهري إلى جانب ما تم تسجيله في يناير الماضي.
وأوضحت الهيئة الاحصائية، أن زيادة الأسعار تأثرت بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، إلى جانب بعض الخدمات مثل إمدادات المياه والصرف الصحي في قطاعي الإسكان والطاقة.
فعلى أساس سنوي، سجلت الأسعار أعلى زيادة في قطاع التعليم بنسبة 9.8%، بينما كانت أدنى زيادة في قطاع السكن والطاقة بنسبة 0.8%.
أما التأثير الأكبر على تطور الأسعار في أكتوبر فقد جاء من ارتفاع بنسبة 5% في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، حيث ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 30.5%، تلتها أسعار الخضروات بنسبة 13.3%، والفواكه بنسبة 11.9%، والمشروبات الغازية بنسبة 4.3%، في حين انخفضت أسعار اللحوم بنسبة 0.5%.
وعلى صعيد الوقود، انخفضت الأسعار بنسبة 9.5% على أساس سنوي، ولكن أسعار النقل ارتفعت بنسبة 16.5% نتيجة زيادة أسعار خدمات النقل.
وعلى أساس شهري، زادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في جميع الفئات الفرعية، بما في ذلك الخضروات (+8.2%)، والزيوت والدهون (+6.4%)، في حين ارتفعت أسعار الفواكه بنحو 5%. كما زادت الأسعار في قطاعات السكن والطاقة والوقود، بينما انخفضت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، بما في ذلك النبيذ والبيرة.
وخلال الفترة من من يناير إلى أكتوبر، سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 2.7% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وصرح ماريان كوتشيس، محلل في شركة "إيرسته" بسلوفاكيا، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية كان له أثر كبير، مشيرًا إلى أن الأسواق العالمية ساهمت بشكل كبير في هذا الارتفاع.
ويتوقع محللو السوق المحليون أن يرتفع معدل التضخم أكثر بنهاية عام 2024، مع دخول الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة هذا الخريف حيز التنفيذ.
بعد أنباء رحيله.. ميشالاك يوجه رسالة لجماهير الزمالك