زيادة كلفة الاقتراض تهدد بتباطؤ القطاع غير النفطي في السعودية والإمارات
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يؤثر ارتفاع تكلفة الاقتراض على نمو القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هذا العام ، وفقا لوكالة التصنيف الائتماني فيتش. من المتوقع أن يتباطأ نشاط القطاع الخاص في كلا البلدين عن عام 2023 بسبب تأثير ارتفاع تكاليف القروض ، وخاصة على الاقتراض والاستثمار من قبل الشركات.
قدرت مارييت كاس هانا ، كبيرة محللي المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، أن نمو النشاط غير النفطي في المملكة العربية السعودية تباطأ من 4.4 ٪ في عام 2023 إلى 2.9 ٪ هذا العام ، بينما سيتباطأ في الإمارات من 6.2 ٪ إلى 5٪.
وأضافت خلال ندوة افتراضية حول الآفاق السياسية والاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، أن " سببا آخر لتوقعات تباطؤ نمو القطاع غير النفطي في الإمارات هو ارتفاع تكلفة المعيشة ، خاصة في دبي ، التي تغذيها ارتفاع الإيجارات.
أما بالنسبة لنمو منطقة الخليج العربي ككل ، فقد توقعت هانا تسارعها خلال العام الحالي ، حيث ارتفعت إلى 1.8٪ من 0.6 ٪ في العام الماضي ، مما يدعم النمو الاقتصادي العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار غیر النفطی فی
إقرأ أيضاً:
كلفة الإنتاج للصناعات الغذائية في انخفاض وفق مندوبية التخطيط
كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع « الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول » سجل انخفاضا بنسبة 0,2 في المائة خلال شهر يونيو 2024 بالمقارنة مع شهر ماي من السنة ذاتها.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع أسعار « الصناعات الغذائية » بنسبة 0,3 في المائة، و »صناعة منتجات معدنية » و »صنع الأجهزة الكهربائية » بـ0,1 في المائة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه ينضاف لهذا التطور ارتفاع أسعار قطاع « التعدين » بنسبة 0,4 في المائة، و »صناعة الملابس » بـ0,2 في المائة، و »صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات إلكترونية وبصرية » بـ0,1 في المائة.
من جهة أخرى، وفي ما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات « الصناعات الاستخراجية » و »إنتاج وتوزيع الكهرباء » و »إنتاج وتوزيع الماء »، فقد عرفت استقرارا خلال شهر يونيو 2024.
كلمات دلالية إنتاج المغرب صناعات غذاء