«قضاء أبوظبي» تعرف بخدماتها الذكية المرتبطة بإجراءات السفر
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، ورش عمل تثقيفية للتعريف بالخدمات الإلكترونية والذكية المرتبطة بإجراءات السفر في إمارة أبوظبي. استهدفت الورش موظفي شركة أبوظبي للمطارات ممثلة بمطار زايد الدولي، وموظفي إدارة المنافذ الجوية والبحرية بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وذلك لاطلاعهم على تفاصيل الأنظمة والخدمات المبتكرة التي تقدمها الدائرة لتحسين تجربة المسافرين خاصة عند مواجهتهم قرارات قضائية متعلقة بمنع السفر، وذلك في ظل اعتماد نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في الأحكام القضائية، بمجرد إتمام عملية السداد إلكترونياً.
وأكد المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حرص الدائرة على تطوير خدماتها القضائية والعدلية وتحقيق الأسبقية والريادة في تقديم الخدمات النوعية، بما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة. وأشار إلى اهتمام الدائرة بتطبيق أفضل المعايير العالمية التي تضمن سرعة الإجراءات لتوفير تجربة رائدة ومتميزة في إنجاز المعاملات في القطاع العدلي والقضائي، والاستفادة من التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي، ومواكبة المستجدات لتقديم خدمات قضائية وعدلية ذكية ومبتكرة.
وتناولت الورش، شرحاً عاماً لإجراءات التقاضي في إمارة أبوظبي، والإجراءات القضائية المتعلقة بالمنع من السفر وكيفية الاستعلام عنها عبر تطبيق الدائرة الذكي، وقنوات الدفع الرقمية، إضافة إلى التعريف بنظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في جميع الأحكام القضائية دون تدخل بشري والمتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والعطل الرسمية، فضلاً عن مناقشة أبرز الموضوعات ذات العلاقة وسبل التحديث والتطوير.
يذكر أن دائرة القضاء تطبق نظاماً رائداً يعد الأول على مستوى المنطقة، والذي يعمل على الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية، اعتماداً على مؤشرات ذكية ودقيقة تتابع حالة السداد بشكل لحظي وبمجرد إتمامها من قبل المنفذ ضده عبر قنوات الدفع المتاحة من خلال التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، يبدأ النظام بشكل فوري في إلغاء قرارات التنفيذ المتعلقة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونياً وإرسالها للجهات المعنية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي السفر دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تندد بإجراءات الاحتلال في جنين
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إنه تم الإيعاز إلى كل السفارات والعثات الدبلوماسية الفلسطينية بالخارج ومخاطبة ممثلي مختلف الدول بضرورة التحرك العاجل والضغط لوقف اعتداءات المستعمرين وإجراءات الاحتلال غير الشرعية.
وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، الإجراءات الإسرائيلية العدوانية وآخرها عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، ونصب بوابات حديدية جديدة لعزل القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها.
وطالب، بوقف كامل للعدوان وإطلاق النار في قطاع غزة، حيث عانى وما زال يعاني أبشع الجرائم الإنسانية، مؤكدا أن انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع هو مطلب سياسي وقانوني وإنساني لا يمكن التهاون به.
وأكد مصطفى، ما أعلنه الرئيس محمود عباس من أن غزة لم تكن ولن تكون منفصلة عن دولة فلسطين، بل هي جزء غالٍ وعزيز من أرضنا، ولا نكل ولا نمل من التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة في غزة والأراضي الفلسطينية كافة، ووحدة مؤسساتنا الوطنية، ونرفض أي محاولات من أي طرف كان لاقتطاع أي جزء من أرضنا أو تهجير شعبنا.
وأوضح مصطفى، أنه منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان الوحشي، شرع الرئيس محمود عباس في تحركات دبلوماسية مكثفة، تواصل خلالها مع أطراف إقليمية ودولية، وطرق أبواب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أسفرت هذه الجهود عن قرارات هامة، أبرزها القرار رقم 2735، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وانسحاب الاحتلال من القطاع، مع تأكيد تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة فيه.
كما أكد، أن الحكومة على أتم الاستعداد ولديها القدرة على تحمل هذه المسؤولية، وهي جاهزة للتعاون مع مختلف الشركاء، لاستعادة الحياة في قطاع غزة، كما أنها قادرة عبر هياكلها الإدارية وفرقها الوطنية والإغاثية على إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم، وإدارة المعابر وتأمينها بشكل كامل.
وجدد مصطفى، تأكيده على دعوة الرئيس إلى ضرورة تنفيذ حل سياسي شامل يضع حداً لهذا الصراع الممتد على مدار عقود طويلة، مشيرا إلى أن رؤيتنا دائمًا واقعية، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مع الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي يعترف بدولتنا الفلسطينية الموحدة كاملة السيادة، ويمنحنا عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويحقق قيام دولتنا المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وشدد، على أن “قضيتنا عادلة، وإرادتنا صلبة، وحقنا لن يضيع، داعيا إلى مواصلة نضالنا ورفع صوتنا عالياً، حتى نرى وطننا حرا مستقلا، وشعبنا يعيش بكرامة وأمن في دولته المستقلة”.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم