الموجة الـ23.. إزالة 65 حالة تعدٍ ببني سويف
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ23 لإزالة التعديات التي بدأت السبت الماضي تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ، تضمن الإشارة إلى أنه تم "أمس" إزالة 9 حالات تعد على 2750 متر أراضي أملاك دولة ليصل إجمالي ماتم إزالته في الفترة من 6 إلى 10 يوليو الجاري 65 حالة تعد منها (16 حالة تعد بالبناء المخالف على 3242 متر أملاك دولة و49 حالة على مساحة فدانين أرض زراعية ) وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية
جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية في من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم المرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استرداد أراضي الدولة أراضي الزراعية التعدي على أملاك الدولة الموجه الـ 23 بني سويف
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يسلم 13 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين
سلم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، 13 عقدا لتقنين الأراضي أملاك الدولة للمواطنين، ممن استوفوا الاشتراطات المطلوبة، وكان ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، رئيس لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة بالديوان، والسيد التهامي مدير وحدة التقنين بديوان عام المحافظة.
وأوضح محافظ سوهاج أنه قد تم اعتماد 7780 عقدا لتقنين أراضي الدولة بالمحافظة، وفقا للقانون حتى الآن، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.
وأكد " سراج " أن استلام العقد يعد سند قانوني للمواطن، مشيرا إلى أن إجراءات التقنين جاءت حرصا من الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار لهم، مما سيسهم في رفع القيمة السوقية للعقارات الخاصة بهم، ويمكنهم من إدخال المرافق لها بصورة قانونية، والتصرف فيها طبقا للقانون.
وناشد المحافظ جميع المواطنين ممن لم يستوفوا الإجراءات الخاصة بالتقنين، بسرعة الإنتهاء من تلك الإجراءات، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، وهو ما سيترتب عليه استرداد الأرض وما عليها، أسوة بما تم مع المواطنين غير الجادين في إجراءات التقنين، لإعادة طرحها، واستغلالها طبقا لاحتياجات الدولة والقوانين المنظمة لذلك.