الموجة الـ23.. إزالة 65 حالة تعدٍ ببني سويف
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ23 لإزالة التعديات التي بدأت السبت الماضي تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ، تضمن الإشارة إلى أنه تم "أمس" إزالة 9 حالات تعد على 2750 متر أراضي أملاك دولة ليصل إجمالي ماتم إزالته في الفترة من 6 إلى 10 يوليو الجاري 65 حالة تعد منها (16 حالة تعد بالبناء المخالف على 3242 متر أملاك دولة و49 حالة على مساحة فدانين أرض زراعية ) وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية
جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية في من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم المرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استرداد أراضي الدولة أراضي الزراعية التعدي على أملاك الدولة الموجه الـ 23 بني سويف
إقرأ أيضاً:
السكرتير العام ببني سويف يناقش الموضوعات والطلبات خلال اجتماع اللجنة الدائمة للأملاك
ترأس اللواء حازم عزت، السكرتير العام بمحافظة بني سويف، اجتماع اللجنة الدائمة للأملاك، وذلك في حضور: اللوء سامي علام السكرتير العام المساعد، المستشار نادي عبداللطيف المستشار القانوني للمحافظة، عمرو محمود، مدير إدارة أملاك الدولة، رؤساء المدن وكلاء وزارات الزراعة، والإسكان، والمالية، ومديري إدارات الشئون القانونية ، الاستثمار، التخطيط العمراني، المتابعة، المجالس واللجان، الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة.
ناقش السكرتير العام خلال الاجتماع عددا من الطلبات والملفات المقدمة من الإدارات المعنية والوحدات المحلية حول استغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة في مشروعات ذات أولوية، تضمنت مشروعات خدمية وتعليمية بما يعود بالنفع على المواطنين.
حيث أشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ بضرورة دراسة تلك الملفات بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمواطنين والدولة على حد سواء، مع مراعاة الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، مؤكدًا أن تخصيص الأراضي للمشروعات يجب أن يتم وفقًا لاحتياجات القطاعات الحيوية كالتعليم والخدمات العامة.
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا