وزير قطاع الأعمال: نعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وحوكمة الأصول المملوكة للدولة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال، على اعتزام الوزارة تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد من هذه الأصول، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق، وذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة بمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب
وأشار إلى أن الوزارة لديها العديد من الشركات في مختلف الأنشطة أدوية، تعمير وتشييد، سياحة وفنادق، غزل ونسيج، وغيرها مما يعمل على تعزيز وزيادة القيمة المضافة لعدة صناعات، مشيراً إلى أهمية التدريب التحويلي بشكل كبير للعمالة الموجودة.
وأضاف الوزير أنه تم إجراء فرز لتخصصات لهذه العمالة الموجودة وتم عمل خطة للاستفادة من خبراتهم، ووضع استراتيجيات لفض التشابك بين الشركات وبعضها بالوزارة، مؤكدا على اتجاه الوزارة لزيادة عملية الصادرات من خلال التكامل مع الوزارات الأخرى، وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية.
اقرأ أيضاًأسامة الأزهري أمام مجلس النواب: برنامج وزارة الأوقاف يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي
المشاط أمام اللجنة الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة بمجلس النواب: الحكومة الجديدة حكومة فرص أيضًا إلى جانب التحديات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب القطاع الخاص وزير قطاع الأعمال القطاع الحكومي الطاقات الإنتاجية
إقرأ أيضاً:
«الدولة الليبي» يرفض قرار بدء الترشح لرئاسة الحكومة
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس، رفضه إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فتح باب الترشح لرئاسة حكومة موحدة للبلاد.
وبرر المجلس رفضه للقرار باعتباره خطوة «منفردة»، داعياً إلى «الاتفاق أولاً على آلية لتشكيل الحكومة»، كما أكد أن «التوافق وعدم الانفراد بالقرار هو ما سعينا لتحقيقه ووضعنا نقاطه الأساسية في اللقاء الثلاثي برعاية جامعة الدول العربية في إطاره العام».
وأوضح المجلس، في بيان نشره عبر حساباته الرسمية بمنصات التواصل، أنه «كان من المقرر استكمال مسار التوافق بوضع آليات متعلقة بكل النقاط، إلا أن الخطوة المنفردة التي قام بها مجلس النواب باعتماد ميزانية ضخمة بالمخالفة للاتفاق السياسي والتي تكرس الانقسام حالت دون حدوث اللقاء».
واختتم البيان قائلاً: «ندعو مجلس النواب إلى عدم الاستمرار في اتخاذ خطوات منفردة، وإلى حين التوافق على الآليات، فإن المجلس الأعلى للدولة لن يعتد بأي إجراء من طرف واحد».
وأمس الأول، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الوزراء للحكومة الليبية الجديدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، في بيان صحفي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، بأن «رئيس مجلس النواب أعلن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة، وعلى من يرغب في الترشح ويأنس في نفسه الكفاءة لهذا المنصب تقديم مستندات ترشحه إلى مكتب مقرر مجلس النواب في ديوان المجلس في مدينة بنغازي، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 يوليو الحالي حتى الحادي عشر من أغسطس 2024م».
وأضاف البيان: «دعا رئيس مجلس النواب السادة رئاسة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى تزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة». وأكد البيان أن هذا الإعلان يأتي استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الـ 13، وإلى أحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، ووفقاً لما تم الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6.
وأشار إلى أن هذا القرار يستند إلى الاتفاق بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي، الذي تم بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة في العاشر من مارس 2024، كما يستند إلى البيان الصادر عن السادة أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة خلال اللقاء الذي عُقد بالقاهرة في الـ 18 من يوليو 2024.
وخلال اجتماع القاهرة الذي شارك فيه أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، اتفق المجتمعون، على تشكيل حكومة جديدة واحدة تحضّر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ودعا البيان الختامي لمجلسي النواب والدولة الليبيين إلى تشكيل خريطة سياسية لإنهاء الأزمة وصولاً للانتخابات، ودعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المرشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية تشرف على تسيير شؤون البلاد.
استشهاد 300 فلسطيني في عدوان الاحتلال على خان يونس اليوم