20 مليون جنيه خلال 24 ساعة.. ضربة جديدة من «الداخلية» ضد تجار العملة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 20 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًشركة دعاية وهمية.. سقوط المتهمين بالاستيلاء على 2 مليون جنيه بالمنوفية
بعد تسوية النزاعات بينهما.. تصالح شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأسبوع أخبار الحوادث النقد الأجنبي حوادث الأسبوع جرائم الأموال العامة حوادث تجار العملات تجار النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضيتي غسيل أموال بقيمة 257 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 160 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 97 مليون جنيه بتجارة الاسلحةفي سياق متصل قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية - مقيمون بنطاق محافظة الإسكندرية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (العقارات و تأسيس الأنشطة التجارية والسيارات).
هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ(97 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.