كيف تأثرت البورصة بقرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة؟
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أجمع خبراء على أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة أصبح أقل تأثيرًا على البورصة، موضحين أن شدة الوقع والتأثير للقرار على البورصة تراجعت في الآونة الأخيرة، بعد أن تثبت المستثمرون من أهمية الاحتفاظ بأصول تملك القدرة على أن تعكس ارتفاع معدلات التضخم وخفض قيمة الجنيه.
أخبار متعلقة
البورصة تربح 9.5 مليار جنيه نهاية تداولات اليوم وتغلق على ارتفاع جماعي
ارتفاع الدولار 2.
البورصة تواصل الصعود منتصف تداولات اليوم
البورصة تربح 25 مليار جنيه بعد القرار
وارتفع رأس المال السوقي للبورصة في أول جلستي تداول عقب القرار بقيمة 25 مليار جنيه، وزادت القيمة السوقية للأسهم المقيدة لتسجل تريليون و 209 مليارات جنيه.
ارتفاع مؤشرات البورصة جماعيًا
وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية خلال جلستي الأحد والإثنين، وسط توقعات بمواصلة الصعود في ظل ارتفاع قيمة التداول خلال جلسة الإثنين مع استمرار صعود المؤشرات.
تراجع تأثير رفع سعر الفائدة على البورصة
قالت رانيا يعقوب، خبير أسواق المال، إن قرار رفع سعر الفائدة لم يصبح ذو تأثير يشابه بداية الأزمة واتخاذ قرار تشديد السياسة النقدية بدءا من مارس 2022، موضحة أن القرار ذو تأثير على زيادة تكلفة الإقراض بالنسبة للقطاع الصناعي، لافتة إلى أن الأفراد والمستثمرين اتجهو لتنويع الأصول في الآونة الاخيرة، لذلك ارتفع الطلب على الذهب بنسبة تصل لنحو 46% خلال النصف الأول من العام الجاري.
رفع سعر الفائدة لن يسحب سيولة كبيرة
تابعت يعقوب أن القرار لن يسحب سيولة كبيرة من قطاعات الذهب والعقار، والبورصة، لأن الأفراد أصبحو مدركين لفارق العائد بالنسبة لمعدلات التضخم، في حين ان هناك أسهم ستستفيد من القرار في ظل تداول العديد من القطاعات دون قيمتها الحقيقية.
لفتت إلى أن لكل وعاء استثماري عائد ومخاطرة، موضحة أنه على المستثمرين التحوط من التضخم في ظل الأزمة الحالية بالاتجاه للأصول، وعدم الاحتفاظ بالأموال حيث أن السيولة تتعرض لانخفاض قيمتها الشرائية، لافتة إلى أن معدلات التضخم العالمية تتجه للارتفاع مجددًا.
شفيع: بعض القطاعات والشركات مستفيدة من رفع سعر الفائدة
واتفق مصطفى شفيع، خبير أسواق المال، على أن قرار زيادة سعر الفائدة أصبح أقل وطأة على سوق المال، موضحًا أن القطاع البنكي، والمالي غير المصرفي، وبعض الشركات التي لديها ودائع بالبنوك مستفيدة من رفع سعر الفائدة.
العديد من قطاعات البورصة متضررة من قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة
أضاف خبير أسواق المال، في تصريح خاص لـ المصري اليوم، أن العديد أيضًا من قطاعات البورصة متضررة من القرار، وبالأخص منها الشركات الحاصلة على تمويلات ضخمة، وكذلك القطاع الصناعي الذي يعتمد على التمويل، مشيرًا إلى ان رفع سعر الفائدة يؤثر على القطاع العقاري ويؤدي لارتفاع الأسعار وتباطؤ عمليات البيع نتيجة لصعوبات الاقتراض بعد ارتفاع الفائدة.
اقرأ اكثر:
البورصة تربح 9.5 مليار جنيه نهاية تداولات اليوم وتغلق على ارتفاع جماعي
قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا، الخميس 3 أغسطس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
البورصة سعر الفائدة البنك المركزيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين معدلات التضخم مؤشرات البورصة البورصة سعر الفائدة البنك المركزي زي النهاردة قرار البنک المرکزی رفع سعر الفائدة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
23 مليون ريال أذون خزانة من "البنك المركزي"
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 23 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة، لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا، 0,6 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 700ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 700ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91071ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 92248ر3 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة، لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا، 22.4 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 950ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 950ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 21154ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 25623ر4 بالمائة.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.