تفاصيل اجتماع بشأن حساب الخزينة الموحد برئاسة وزيرة المالية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ترأست وزيرة المالية طيف سامي محمد، اليوم الاثنين، اجتماعاً بشأن حساب الخزينة الموحد (TSA).
وذكر بيان لوزارة المالية، أن "وزيرة المالية طيف سامي محمد ترأست اليوم اجتماعا بحضور مدير عام المحاسبة ورئيس وأعضاء اللجنة الساندة لتطبيق حساب الخزينة الموحد وممثلي المصارف الحكومية وممثلي ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي والمصرف العراقي للتجارة؛ لمناقشة متطلبات تصميم وتطبيق نظام الخزينة الموحد".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش خطط إصلاح قطاع المالية العامة من خلال تطبيق حساب الخزينة الموحد الذي يمثل نقلة نوعية في إدارة المال العام حيث إن المشروع سيتيح إمكانية مراقبة حركة التمويلات وسلامتها".
وأكدت سامي في الاجتماع على "ضرورة مواصلة جهود الوزارة عبر اللجان المشكلة لغرض تطبيق النظام لاستكمال خطوات المشروع الذي يمثل إحدى ركائز تطوير سياسة الوزارة تجاه إصلاح القطاع المالي والتطبيق الأمثل لمراحل مشروع حساب الخزينة الموحد".
وتابع البيان، أن "ذلك يأتي انسجاماً مع ما جاء بالمنهاج الحكومي الذي يهدف إلى تحقيق الإصلاح المالي والإداري وتحديث القدرات في مؤسسات الدولة، وتطبيقاً للمنهاج الوزاري الذي أعدته الوزارة من أجل مواكبة التقدم المالي والاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات المتعلقة باعتماد حساب الخزينة الموحد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المالية
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الضريبية الموحد الأبرز.. تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المُقبل
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المُقبل، لمناقشة عددًا من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة.
أولًا: مشروعات القوانين
فمن المُقرر أن يواصل مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى 209).
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وتشهد الجلسات العامة أيضًا مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ثانيًا: الاتفاقيات الدولية
ويناقش مجلس النواب أيضًا تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1- طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024.
2- طريقة إقرار الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024.
3- طريقة إقرار الموافقة على "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية "، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024.