البيئة تناقش خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2024- 2025
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً موسعاً مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالحى الحكومي، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات ذات التعاون المشترك بين الجانبين ومنها الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، وخطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خريف ٢٠٢٤، لتحديد وتفعيل الأدوار والمسئوليات للوزارات والجهات ذات الصلة تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم الخميس، أنه قد حضر الاجتماع الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيق والعلاقات الحكومية، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للدعم المؤسسى والمهندس أحمد عاطف مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة والدكتورة مني شهاب منسق مشروع البنك الدولي بوحدة المخلفات وعدد من القيادات المعنية بالوزارتين.
وفى مستهل الاجتماع تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتهنئة للدكتورة منال عوض لتولي الحقيبة الوزارية لوزارة التنمية المحلية في الحكومة الجديدة، متمنية لها التوفيق والسداد في مهام عملها ، متقدمة بالشكر للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية السابق على التعاون المثمر والبناء بين الوزارتين فى عدد من الموضوعات المشتركة خلال الفترة الماضية، مؤكدة على مواصلة العمل المشترك واستكمال مسيرة النجاح لتحقيق الاهداف المنشودة.
وأكدت فؤاد، أن تنفيذ منظومة الحد من نوبات التلوث الحادة والمعروفة إعلاميا بظاهرة “السحابة السوداء”، يتم من خلال تعاون وتكامل كافة الجهات المعنية، ومن أهمها وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ووزارة الداخلية ووزارة الري، والهيئة الوطنية للإعلام ، ووزارة النقل ووزارة الإسكان وذلك بتشديد الرقابة والمتابعة لإحكام السيطرة والتصدي لأى حرائق يتم رصدها، سواء في المخلفات الزراعية بأنواعها أو البلدية، وكذلك العمل على الحد من تراكمات المخلفات لتفادي اشتعالها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتوعية المزارعين والمواطنين خلال الفترة الحالية، بأضرار الحرق المكشوف على البيئة والصحة العامة ، مؤكدة على استعداد الوزارة المستمر لتقديم المساعدة والدعم الفني اللازم في هذا الشأن.
ومن جانبها تقدمت الدكتورة منال عوض بالتهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد على ثقة القيادة السياسية واستمرارها كوزيرة للبيئة في الحكومة الجديدة، مشيرة إلى حرصها على استمرار التعاون والتواصل مع وزارة البيئة لإنجاز العديد من الملفات المشتركة وعلى رأسها ملف النظافة بالمحافظات والبناء على النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية ، مثنية على الجهود التي قام بها وزراء التنمية المحلية خلال الفترة الماضية لتنفيذ منظومة المخلفات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، دعم الوزارة لجهود وزارة البيئة وباقى الوزارات والجهات المعنية والتعاون مع السادة المحافظين للتصدي لمشكلة السحابة السوداء وحرق قش الأرز وخفض معدلات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، والتلوث الناجم من المنشآت الصناعية بالإضافة إلى حرق القمامة فى المقالب العشوائية فى المحافظات.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أهمية العمل كفريق واحد لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الملف المهم ومساعدة المحافظات في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خاصة خلال موسم حصاد قش الأرز والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظات.
وخلال الاجتماع ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد المحاور الأساسية لتنفيذ خطة مواجهة فترة نوبات تلوث الهواء الحادة 2024-2025 ، بمحافظات الدلتا خلال موسم حصاد قش الأرز، وتشمل محافظات ( الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية ، القليوبية، الدقهلية ) مشيرة إلى أنه تم انضمام محافظة أسيوط للمنظومة، حيث تم الرصد من خلال الأقمار الصناعية انه يتم حرق حطب الذرة بتلك المحافظة، موضحة ان المحاور تتضمن دعم ورفع كفاءة الآليات القائمة ومراجعة، وتوزيع الأدوار والمسئوليات ، و المتطلبات لمواجهة تلك الفترة، وإعداد خطة لا مركزية بالمحافظات للتوعية الاستباقية بخطورة حرق المخلفات الزراعية والعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة، موضحة أنه تم حصر الاحتياجات المادية والعينية اللازمة لرفع كفاءة منظومة مكافحة السحابة السوداء بالمحافظات، ويتم العمل حاليا على عقد ورش عمل مع المزارعين، وذلك للحد من حرق المخلفات، والتوعية بمواد قانون إدارة المخلفات 202 والعقوبات المنصوص عليها، وكذلك توعية متعهدين قش الأرز لضمان فاعلية منظومة الجمع والنقل والتخزين بالمحافظات، بالإضافة إلي عقد ورش عمل مع المستثمرين لتشجيع الفرص الاستثمارية المتاحة ، وتحقيق اقصى استفادة من المخلفات ، وعرض أفضل الممارسات العالمية القابلة للتطبيق بجمهورية مصر العربية .
وأشارت د ياسمين فؤاد، إلى التعاون بمنظومة الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة بين فريق وزارة البيئة والبنك الدولي والفريق الفني لمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" بوزارة البيئة ، ومعهد قبرص الدولي للمناخ، لبحث افضل التجارب والممارسات العالمية (قبل – أثناء - بعد) الملائمة للتطبيق بجمهورية مصر العربية، مؤكدة على أهمية دراســة التجارب والممارسات العالمية للإسترشاد بها، مشيرة الى ان المكون الأول للمشروع يعمل علي تعزيز نظام إدارة نوعية الهواء في مصر، من خلال الحد من تلوث الهواء وغازات الاحتباس الحراري وتعزيز القدرة على التكيف مع تلوث الهواء، وذلك بتعزيز البنية التحتية لإدارة نوعية الهواء (الرصد والتحليل)، وأنشطة بناء القدرات، وخطط الاستجابة للطوارئ.
كما أوضحت أنه سيتم هذا العام وبالتعاون مع المشروع تنفيذ نقاط ارتكاز للدعم السريع ومجموعات عمل للتحرك الفورى فى حالة رصد أي حرائق.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم تفعيل غرفة العمليات بالوزارة ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ والتواصل والتنسيق المستمر مع غرف العمليات ومراكز السيطرة بالمحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات بوزارة البيئة لتنفيذ ومتابعة الخطة التي سيتم وضعها للتصدي لتلك المشكلة ورصد أي مخالفات لسرعة التعامل معها وتحديد الأدوار والمهام لكل وزارة.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية تقوم بعدد من الخطوات والإجراءات الاستباقية فيما يخص منظومة مكافحة نوبات التلوث الحادة وقبل بدء السحابة السوداء ومنها استصدار قرار بشأن وقف الأنشطة الملوثة أثناء الفترة المحددة وزارة البيئة، وتشكيل مجموعات عمل من مجالس المدن والمراكز بالمحافظات للتفتيش والمراقبة والمتابعة على مصادر انبعاث الملوثات الهوائية وتفعيل قرارات السادة المحافظين وإيقاف الأنشطة الملوثة ومنها المكامير - الفواخير - المسابك وغيرها في المواعيد والتوقيتات المعلنة، وتنسيق الجهود المحلية والمشاركة في اللجان الليلية بالتعاون مع وزارة البيئة، بالإضافة إلى الممارسات الفعالة أثناء السحابة وتشمل المشاركة في توعية المجتمعات المحلية حول تأثيرات ظاهرة السحابة السوداء على المستوى القومى والمحلى، ودعم الممارسات السليمة والآمنة لإدارة المخلفات والمعدات وغيرها، والرصد والمراقبة لتحديد حالات الحرق غير القانوني وضمان الامتثال للقوانين المنظمة.
كما استعرض الدكتور على أبو سنة المحاور التى ترتكز عليها المنظومة وتشمل جمع وكبس وفرم أكبر قدر من قش الأرز من خلال زيادة كميات الجمع، وزيادة عدد المواقع والمحاور التفتيشية، وخاصة مع زيادة المساحات المنزرعة، وأيضا تشجيع الفلاحين على إعادة التدوير، وخفض الانبعاثات والأدخنة من المصادر المختلفة من خلال السيطرة على المقالب العمومية والعشوائية والتفتيش على المصانع ومكامير الفحم، وفحص عادم المركبات، وإحكام الرقابة والرصد من خلال استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية كالأقمار الصناعية، والإنذار المبكر، ونظام تتبع السيارات، وتأثير العوامل الجوية على تلوث الهواء خلال فترة الرصد ،ومحطات الرصد اللحظي لجودة الهواء وانبعاثات المصانع، وزيادة وتنوع وسائل تلقي البلاغات من خط ساخن، واتس آب، فيسبوك وموقع إلكترونى، وزيادة عدد حملات التوعية البيئية وإمداد وسائل الإعلام المختلفة بالمعلومات.
كما استعرض الجانبان خلال الاجتماع آخر مستجدات التعاون بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، وذلك استكمالا لجهود متابعة وتقييم المنظومة ، والآليات المقترحة لعمليات تشغيل المنظومة ، وإجراءات تشغيل المنظومة فى إطار تطبيق خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها بقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، اهتمام كافة الجهات المعنية بهذا الملف بالتقييم الدوري لهذه المنظومة من حيث التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع وذلك لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة، في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع وتنفيذ منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والعمل على ضمان استدامتها، والمتابعة المستمرة من قِبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لأعمال تنفيذ المشروعات التي تتم في إطار المنظومة، للإرتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة ورفع مستوي النظافة بمختلف محافظات الجمهورية.
واستعرضت وزيرة البيئة الوضع التنفيذي لمشروعات البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، ونسب التنفيذ الكلية والمستهدف خلال الفترة القادمة، وأيضاً الوضع الراهن لإشراك القطاع الخاص في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع ، وطرح مصانع التدوير للمستثمرين ، وتطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، والذى يتضمنه قانون المخلفات والذي يقوم على فلسفة الاقتصاد الدائري وتقليل الاستهلاك.
كما تم مناقشة تحقيق الاستفادة من مختلف البرامج والمشروعات في مجال المخلفات والمتمثلة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، وبرنامج الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولى ، كما تم استعراض آخر مستجدات مشروع تطوير وتأهيل مصرف كتشنر.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن ملف النظافة ومتابعة منظومة المخلفات البلدية الصلبة على أرض المحافظات يأتي على رأس أولوياتها منذ توليها مسئولية الوزارة والمساهمة في تحسين مستوي خدمة النظافة للمواطنين وإعادة الشكل الحضاري للشارع المصرى في جميع المحافظات.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أنها ستتابع مع السادة المحافظين بصورة دورية ملف النظافة واستكمال مشروعات البنية التحتية في منظومة المخلفات الصلبة الجديدة ومتابعة جهودهم اليومية والمرور على كافة الأحياء والمدن والمراكز والقرى للوقوف على مستوى النظافة بالإضافة إلى سرعة الاستفادة من المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية وطرح تلك المشروعات أمام القطاع الخاص وعلى رأسها المدافن الصحية الآمنة ومصانع المعاجلة والتدوير للمخلفات بما يساهم في تحقيق الإدارة المتكاملة للمخلفات وتعظيم أصول الدولة المصرية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنها ستقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بالمرور على أرض الواقع بالمحافظات لمتابعة مستوى النظافة للشوارع والميادين الرئيسية والفرعية والوحدات المحلية وكذا معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة، مشيرة إلى أنها ستتابع كذلك جهود شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات في عدد من المحافظات للحصول على أفضل الخدمات للمواطنين والدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
وشددت الدكتورة منال عوض على حرص وزارة التنمية المحلية باستمرار التعاون مع وزارة البيئة والوزارات والجهات التي تتعاون مع الوزارة لاستكمال باقى المشروعات المستهدفة في إطار المنظومة خلال السنوات القادمة ليشعر المواطن بجود تحسن وتغير حقيقى وملموس على أرض المحافظات ودخول بعض المشروعات التي تم الانتهاء منها للخدمة في المنظومة وكذا تحفيز التعاون القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل للمشروعات أسوة بما تم خلال الشهور الماضية حيث تم توقيع 15 عقداً بين الدولة والقطاع الخاص في إطار المنظومة.
وقد اتفقت الوزيرتان على عقد اجتماع تنسيقي خلال الفترة القادمة مع السادة المحافظين بمحافظات المنظومة لتوضيح الأدوار والمسئوليات، والإجراءات المطلوبة لإحكام التصدي لظاهرة السحابة السوداء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة مجلس الوزراء نوبات تلوث الهواء الحادة وزیرة التنمیة المحلیة وزارة التنمیة المحلیة الدکتورة یاسمین فؤاد خلال الفترة الماضیة المتکاملة للمخلفات الدکتورة منال عوض السادة المحافظین المخلفات الصلبة منظومة المخلفات السحابة السوداء إدارة المخلفات وزیرة البیئة مجلس الوزراء القطاع الخاص وزارة البیئة التعاون مع قش الأرز الحد من من خلال على أرض إلى أنه عدد من
إقرأ أيضاً:
"البيئة": بناء منظومة المخلفات كلف الدولة 10 مليارات جنيه عام 2019
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد الجلسة الحوارية "إعادة النظر في المخلفات البلدية الصلبة في مصر ابتكارات من أجل اقتصاد دائري"، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180 دولة، والذى يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والدكتورة منى شهاب نائبا عن وزيرة التنمية المحلية، والدكتور توبياس جيرلاش منسق مجموعة GIZ فى مصر ، الدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل ENTAG وECARU ، وقد أدار الجلسة الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، ان المخلفات الصلبة كانت أزمة تعاني منها الدولة المصرية، مع غياب التحديد الواضح للأدوار والمسؤوليات، وعدم توافر أداة التمويل اللازمة للتعامل مع تلك المنظومة، ليبدأ بناء منظومة جديدة متكاملة للمخلفات عام ٢٠١٥ بعد تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأت بتحليل الوضع القائم ووضع خطط للمحافظات، كما تم العمل على إصدار قانون تنظيم المخلفات والذي كان أساس العمل كأداة تشريعية لتغيير الفكر، مشيرة الى أن فلسفة القانون قائمة على فصل أداة التخطيط عن التنفيذ والإدارة، كما أن الدولة تتبنى فكرة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها وتعمل على إشراك القطاع الخاص بها، موضحة أن المخلفات خدمة تقدمها الدولة للمواطن شأنها شأن الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وبحاجة إلى أداة تمويلية لضمان استدامة الخدمة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن بناء المنظومة كلف الدولة المصرية ما يقرب من ١٠ مليار جنيه عام ٢٠١٩، وهو ما أتاح لنا كسب ثقة القطاع الخاص حيث توالت الشركات في الدخول للمشاركة فى بناء تلك المنظومة، مشيرة إلى أنه تم إنشاء ٢٨ مدفنا صحيا بعد أن كان هناك عدد ٢ مدفن صحي على مستوى الجمهورية، كما تم إنشاء ما يقرب من أكثر من ٦٠ محطة وسيطة ما بين ثابتة ومتحركة، مؤكدة على أن بناء المنظومة كان لابد معه من آلية مالية تضمن استدامتها فتم تطبيق رسوم للخدمة بناء على القانون الذى تم إصداره في شهر مايو الماضي.
وأضافت وزيرة البيئة، أن عملية بناء المنظومة ساعدت فى بناء قدرات وطنية قادرة على التعامل مع البنية التحتية للمنظومة، ومعرفة كيفية طرح تلك الخدمات للقطاع الخاص، مؤكدة أيضا ان بناء تلك المنظومة ساعد فى تحديد احتياجات كل محافظة من بنية تحتية مناسبة لها حيث لا يوجد نموذج لمحافظة يمكن أن يعمم على محافظة أخرى.
ووجهت وزيرة البيئة الشكر للبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والذي شارك في المنظومة منذ بدايتها، كما وجهت الشكر لشركاء التنمية من الجانب الألماني والسويسري والاتحاد الأوروبي.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى أن فكرة المسؤولية الممتدة للمنتج، والتى تسعى وزارة البيئة لتطبيقها، ستعمل على ضبط السوق وسيكون لها مردود قوى، وذلك لكون المولد مسئول عن دفع ثمن ما ينتجه، وبالتالى سيعمل على تقليل ما يتم إنتاجه من مخلفات، كما ستساعد تلك الفكرة على تقليل التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الاتفاقية القانونية الخاصة بالبلاستيك والتى سيتم التصديق عليها بنهاية العام الجارى.
وأشارت الوزيرة فيما يخص مخلفات البناء والهدم والمخلفات الزراعية، إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة فى هذا المجال، مسترشدة بمصنع إنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من مخلفات ألياف الموز والذى تم افتتاحه بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، كما توجد أيضاً فرص استثمارية بالمخلفات الإلكترونية، وجارى حاليا طرح محافظتين للاستثمار فى المخلفات الطبية باستثمارات خارجية، مؤكدة على أن القطاع الخاص لديه العديد من الفرص الاستثمارية فى مجال المخلفات بكافة أنواعها، مع ضرورة استمرار جهود الدولة فى ضبط السوق وتوحيد التسعيرة لتوفير فرص تنافسية كبيرة لهذا القطاع.
ونوهت وزيرة البيئة إلى أن حرص الوزارة على تنفيذ مشاريع مبتكرة مثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز الشراكات الدولية يمكنها أن تصبح نموذجاً إقليمياً في هذا المجال؛لذا فتسعى الوزارة إلى تبني أحدث التقنيات وتعزيز القدرات المحلية، مما يسهم في إبراز مصر كقائد إقليمي في مجال إدارة المخلفات والتحول نحو الاقتصاد الدائري.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى شهاب نائب وزيرة التنمية المحلية ان الوزارة عملت من خلال التعاون مع وزارة البيئة وشركاء التنمية على عدد من البرامج فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، ومنها تنمية قدرات ومهارات عدد من الشركات المحلية للعمل بمنظومة المخلفات من جمع ونقل وتدوير واعمال نظافة الشوارع، كما تم العمل على خلق كوادر محلية داخل المحليات وانشاء وحدة للمخلفات داخل المحليات بكافة محافظات الجمهورية، وتم العمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تشجيعا للعمل بالأيدي المصرية بالمنظومة ، مشيدة بالتعاون البناء مع وزارة البيئة والذى اسفر عن تحقيق العديد من النجاحات فى مجال المخلفات.
في حين ، أعرب الدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل ENTAG وECARU عن سعادته بالمجهودات النى تقوم بها وزيرة البيئة والبرنامج الوطنى للمخلفات لتحسين منظومة المخلفات فى مصر، وخاصة فى مجال مخلفات RDF ، حيث تعتبر مصر رائدة فى الشرق الاوسط وافريقيا فى انتاج هذا الوقود ، خاصة بعد قرار وزيرة البيئة بإلزام مصانع الاسمنت بإستخدام مزيج طاقة لايقل عن 10% ، مما ساهم فى جعل صناعة RDF فى مصر صناعة وتكنولوجيا مستقرة ، تحسن جودة المنتج تدريجياً ، تزايد الطلب عليه فى السوق، آملاً فى تحقيق نفس النجاح على مستوى نوع أخر من القمامة وهو المفرزوات لانتاج السماد العضوى ، والتى تمثل نسبة اقل من 0.5% فى جميع مرافق المعالجة فى مصر، ويعتبر حوالى 99.5% من المفروزات صناعة مستقرة لها مؤسستها نأمل فى تحويلها لمنظومة مؤسسية .
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق