الهجرة غير الشرعية.. أولويات المصلحة الأوروبية في مصر
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ارتبطت مصر منذ أكثر من 200 عام بعلاقات متينة وقوية مع القارة العجوز، كما ارتبطت مصر والاتحاد الأوروبى بعلاقات طويلة الأمد لاسيما من خلال اتفاقية الشراكة بينهما التى تم تفعيلها منذ عام 2004، والتى تسمح بمزيد من التعاون والتبادل التجارى والثقافى والعديد من المجالات التى تحددها أولويات الشراكة.
ويرى الاتحاد الأوروبى فى مصر القوة التى بيدها تحسين واستقرار الأوضاع فى شرق المتوسط وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، لذلك أصبحت مصر قوة عظمى لا غنى عنها لضمان استقرار المنطقة، بالإضافة إلى أن المزايا الاقتصادية والتجارية فى مصر كبيرة وواعدة، والاتحاد الأوروبى يريد أن يكون هناك انطلاق فى العلاقات مع مصر خاصة فى المجال التجارى والصناعى ومجال الطاقة، وذلك سيتم عن طريق تقارب العلاقات التى نشهدها الآن بين مصر وأوروبا.
ومن المعروف أن الشراكة بين القارتين الأقدم «أوروبا وإفريقيا» بدأت عبر القمم التى يحضرها قادة الدول وكان ذلك فى عام 2000 حينما عقدت أول قمة بين الطرفين، وخلال الفترة ما بين 2000 و2022 عقدت أكثر من 7 قمم، من بينها «قمة القاهرة 2000»، وكانت البداية من مؤتمر قمة أفريقيا والاتحاد الأوروبى الذى عقد عام 2000 فى القاهرة، وتركزت رؤية الشراكة المعلنة المنبثقة عن هذا المؤتمر على تعزيز العلاقات السياسية، ثم تبعته «قمة لشبونة 2007»، ثم «قمة طرابلس 2010» والتى شاركت فيها مصر فى نوفمبر 2010، بحضور 40 ممثلا لدول القارتين، ثم «قمة بروكسل 2014» التى عقدت فى أبريل 2014 بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وهى من كبرى القمم التى حضرها نحو 80 من قادة الدول ورؤساء الحكومات الأوروبية والأفريقية.
وتتضمن القمم الأوروبية الأفريقية، التى شاركت فيها مصر «قمة أبيدجان – نوفمبر 2017» بكوت ديفوار، تحت شعار «الاستثمار فى الشباب من أجل مستقبل مستدام»، لتطوير رؤية مشتركة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبى وأفريقيا، و«قمة شرم الشيخ – فبراير 2019» والتى اجتمع خلالها القادة العرب والأوروبيون فى شرم الشيخ بمصر فى الـ24 من فبراير 2019، لتعزيز التعاون فى عدة مجالات كالتجارة والاستثمارات وتنظيم الهجرة والأمن ومشكلة تغيّر المناخ وقضايا المنطقة، بجانب «قمة بروكسل – فبرابر 2022»، والتى عقدت تحت عنوان «أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030»، وفى مارس، 2024 عقد «مؤتمر مصر والاتحاد الأوروبى»، والذى شهد توقيع الإعلان السياسى بين مصر والاتحاد الأوروبى لترفيع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الشاملة والاستراتيجية».
وفى السياق، قال اللواء السيد الجابرى، المفكر السياسى والخبير الاستراتيجى، إن مصر دولة محورية فى الشرق الأوسط والأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبى، فهى الأقرب له من جميع قارات العالم، كما أن الاتحاد يعلم جيدا مدى أهمية مصر، ويعتبرها رمانة الميزان للمنطقة، حيث الإقليم الجغرافى اللوجستى، وقوتها الدبلوماسية والسياسية والعسكرية، ولا شك الاقتصادية رغم الأزمات والتحديات التى تواجهها.
وأضاف اللواء «الجابرى» أن الاتحاد الأوروبى يعتبر مصر مرجعا أولا فى جميع الأزمات والتحديات التى تواجه المنطقة، للتشاور والعمل على حلها، والأمر لا يقتصر على قضايا المنطقة فقط، بل وفى الأزمات والقضايا الدولية، والتى على رأسها الهجرة غير شرعية، وغيرها من القضايا الشائكة، الأمر الذى يدفع إلى تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى على المستوى الاقتصادى والسياسى والدبلوماسى.
وأوضح الخبير الاستراتيجى أن الأرقام الاستثمارية بين الاتحاد الأوروبى ومصر ما زالت هزيلة، كما أن الدعم المقدم من قبل الاتحاد لمصر 7 مليارات يورو، يصب فى مصلحتهم أولا لمواجهة الهجرة غير شرعية، لأن مصر تلعب دورا مهما فى السيطرة على ذلك الملف الذى تعتبره أوروبا الأخطر على أمنها القومى، خاصة مع انتشار جرائم الاتجار بالبشر، والمساعدة فى بناء جماعات ومنظمات غير شرعية، حيث يصف الاتحاد الأوروبى مصر ببوابة إفريقيا للقارة الأوروبية.
وأوضح الخبير الاستراتيجى أن فرنسا، وبريطانيا كانت، ضمن الدول الأقوى والأكبر استثمارا وقربا لمصر، حيث إن هناك 1000 شركة مشتركة مع مصر، كما أن علاقاتها قديمة متجذرة فى مصر، رغم ضعف حجم التبادل التجارى بين الدولتين، ولكن الاستثمارات المتواجدة مباشرة وحقيقية، مشيرا إلى أن دخول وخروج الأموال الساخنة يرهق الاقتصاد المصرى.
وأكد أن مؤتمر الاستثمار الأوروبى – المصرى بالقاهرة 2024، يعكس قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى على مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما أن قطاع الإنتاج فى مصر يحتاج إلى ضخ مزيد من الاستثمارات وليس الخدمات، خاصة فى مجالات السياحة والصناعة، والتجارة، بجانب الطاقة المتجددة والجديدة، حيث تعتبر ألمانيا دولة رائدة فى مجال الطاقة الشمسية فى الاتحاد الأوروبى، ويمكنها تقديم الدعم لمصر فى هذا المجال
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القارة العجوز الاتحاد الأوروبي شرق المتوسط مؤتمر قمة أفريقيا مصر والاتحاد الأوروبى الاتحاد الأوروبى بین مصر فى مصر کما أن
إقرأ أيضاً:
محكمة الاتحاد الأوروبي تنتقد شرط الإقامة في إيطاليا للحصول على الجنسية: "تمييز غير مباشر"
قضت محكمة العدل الأوروبية، يوم الإثنين، بأن إيطاليا انتهكت القانون الأوروبي بفرضها شرط الإقامة لمدة 10 سنوات من أجل الحصول على الإعانات الاجتماعية.
لم تعد هذه الإعانة متوفرة اليوم، بعد قيام السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء جيورجيا ميلوني بإلغاءها واستبدالها بمزايا أخرى، مبررةً ذلك بأن هذه الإعانة سلبت حافز البحث عن عمل وكانت عرضة للاحتيال.
وقالت المحكمة في حكمها على متّهمتَين من الرعايا الأجانب في إيطاليا بالإعلان الكاذب عن استيفائهما شرط العشر سنوات إن "شرط الإقامة يشكل تمييزاً غير مباشر تجاه مواطني الدول الثالثة المقيمين منذ فترة طويلة".
وأضافت: ”على الرغم من أن هذا الشرط ينطبق أيضاً على مواطني الدول الأعضاء، إلا أنه يؤثر في المقام الأول على مواطني الدول الثالثة".
ويُزعم أن المتهمتين حصلتا على 3,414 يورو و3,186 يورو على التوالي دون وجه حق.
السيّاح يتوافدون إلى جنوب إيطاليا رغم موجة الحر القياسية"تركه ينزف على جانب الطريق".. مأساة في إيطاليا: وفاة عامل هندي بعد حادث مروع وإهمال صاحب العملالاتحاد الكوري الجنوبي يشتكي فريقا إيطاليا لدى الفيفا وصف لاعبه بـ"جاكي شان"واعتبرت المحكمة أن حصول مواطن بلد ثالث على وضع المقيم لفترة طويلة الأجل يستلزم "شرط الإقامة القانونية المستمرة لمدة خمس سنوات".
وترى أنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، فإن خمس سنوات كافية للحصول على الحق في المساواة في المعاملة مع مواطني الدولة العضو، لا سيما فيما يتعلق بالتدابير المتعلقة بالمزايا الاجتماعية.
وأشارت المحكمة إلى أنه "يحظر أيضًا على الدولة أن تنص على عقوبة جنائية بشأن التصريح الكاذب المتعلق بشرط الإقامة، والذي ينتهك بدوره قانون الاتحاد الأوروبي".
ووفقًا لحكم المحاكم الأوروبية، فإن هذه القضية ستكون من مهمة المحكمة الوطنية، ولن يتدخل الاتحاد الأوروبي لحلّ النزاع الداخلي في إيطاليا.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "بروكسل" توبخ إيطاليا والمجر وسلوفاكيا لتراجع مؤشر الديمقراطية فيها محكمة العدل الأوروبية ترفض طعن منصة تيك توك في قانونية القواعد الرقمية الأوروبية الجديدة العدل الدولية تحسم دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بقضية تسليح إبادة غزة: لا نستطيع فرض تدابير مؤقتة محكمة العدل الأوروبية الجنسية إيطاليا أوروبا