وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين يوقّعان مع خمس مؤسسات مالية لتعيينها متعاملين لأدوات الدين الحكومية المحلية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
المناطق_متابعات
وقَّعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقيات مع كل من شركة البلاد للاستثمار، وشركة الجزيرة للأسواق المالية “الجزيرة كابيتال”، وشركة الراجحي المالية، وشركة دراية المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، لتعينها متعاملين أوليين موزعين لأدوات الدين الحكومية المحلية، لتنضم بذلك إلى المؤسسات المالية المحلية التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين وهي: البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الأول (ساب)، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء، ومصرف الراجحي، بالإضافة الى المؤسسات المالية الدولية وهي: بي إن بي باريبا (BNP Paribas)، ومجموعة سيتي المصرفية (Citigroup)، وجولدمان ساكس (Goldman Sachs)، وجي بي مورجان (J.
وتأتي هذه الاتفاقيات تأكيداً لدور المركز الوطني لإدارة الدين في استدامة وتعزيز الوصول لأسواق الدين المحلية عن طريق تنويع قاعدة المستثمرين.
أخبار قد تهمك «المالية»: تمكين الجهات الحكومية من وسائل بديلة لـ«منصة اعتماد» عند تنفيذ أعمال خارج السعودية 27 أبريل 2024 - 12:03 مساءً “وزارة المالية”: 1,212 تريليون ريال إجمالي الإيرادات الفعلية لميزانية الدولة 2023 14 فبراير 2024 - 6:07 مساءًيُذكر أنَّ طلبات الاكتتاب في السوق الأولي لأدوات الدين الحكومية المحلية تُقدَّم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم، وذلك بشكل شهري مجدول، ويتولى هؤلاء المتعاملون تلقي الطلبات المُقدمة من المستثمرين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة المالية الوطنی لإدارة الدین
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: اعتماد جداول الموازنة أصبحت واقع حال ولا تؤثر في الالتزامات المالية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن جداول الموازنة أصبحت واقع حال، وإصدار التعليمات مسألة إجرائية لا تؤثر في الالتزامات المالية.
وقال صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الأساس القانوني للسنة المالية الحالية 2024 أمر قد تم تشريعه واعتماده بالأساس، استناداً الى أحكام الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023، 2025،2024 والصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 2023 والذي نشر في تاريخ 26 حزيران 2023 بجريدة الوقائع الرسمية".وأوضح أن "ما نصت عليه المادة ثانياً /77 من القانون، تضمن قيام السلطة التنفيذية بتقديم الجداول المالية للسنتين الماليتين 2024، 2025 ليتاح لمجلس النواب إقرارهما بالتتابع"، منوهاً بأن "ذلك تحقق بالسنة المالية 2024".
وأشار الى أن "الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية قد جرى تطبيقها للمرة الأولى في البلاد والتي استندت في اعتمادها على واحدة من المواد الواردة في أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل والتي أجازت العمل بخطة مالية قوامها موازنة عامة لثلاث سنوات مالية".
وتابع أن "الخيارات القانونية المتوافرة لتنفيذ أحكام الموازنة العامة الاتحادية أمست أكثر مرونة أمام السلطة المالية الاتحادية فضلاً عن توافر قانون الإدارة المالية الاتحادي نفسه الذي يسمح بالتصرفات المالية حتى لو تأخر أي إقرار لشكليات الموازنة العامة من حيث المبدأ، ولاسيما السماح باستمرار الإنفاق أو الصرف على المشاريع الاستثمارية المعتمدة في الموازنة العامة الثلاثية بكونها من المشاريع المستمرة، وكذلك الانفاق التشغيلي، أو أي تصرفات مالية نص عليها قانون الموازنة العامة الثلاثية".
واستطرد، أنه "بالرغم من ذلك، فإن اعتماد الجداول المالية للسنة المالية الحالية 2024 التي أقرها مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام أصبحت واقع حال، وإن إصدار تعليمات تنفيذها هي مسألة إجرائية لا تؤثر في التزامات السنة المالية نفسها، إذ تتماشى تلك التعليمات في الأحوال كافة عند صدورها مع التصرفات المالية المستجدة".
وأردف، أن "وزارة المالية قد أعلنت بوقت سابق من هذا الشهر عن إصدار سندات مالية (سند إنجاز) كمصدر تمويل للموازنة عن طريق الاقتراض من السوق المالية المحلية بقيمة 1،5 ترليون دينار"، مؤكداً أن "الصرف على النفقات التشغيلية كالرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية وخدمات الديون وغيرهما أمر مستمر، الى جانب استمرار تمويل المشاريع الاستثمارية المستمرة وفي طور التنفيذ".
ولفت، الى أن "جميع تلك الفعاليات هي من النشاطات المالية التي لم يتوقف الإنفاق فيها، وهو أمر منسجم مع قواعد العمل القانونية التي جاءت بها الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية، وبمرونة وشفافية وحوكمة عاليتين".
ونوه الى أن "تعليمات تنفيذ جداول الموازنة العامة للسنة المالية 2024 ستلامس عند إصدارها البعض من المستجدات والتصرفات المالية الجزئية المستحدثة أو المكيفة، وليست كليات المالية العامة، وأن النشاط المالي في البلاد بأركانه الثلاثة: الإيرادات والنفقات وإدارة العجز تسير بشكل متسق ومنسجم وعلى وفق أهداف قانون الموازنة العامة الثلاثية، وأن السلطتين التنفيذية والتشريعية على تواصل مستمر وتنسيق عالٍ للسهر على تحقيق المصالح العامة من دون توقف".
استشهاد 300 فلسطيني في عدوان الاحتلال على خان يونس اليوم