"المشاط" تتوجه للصين للمشاركة في منتدى رفيع المستوى للعمل الدولي من أجل التنمية المشتركة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
في زيارتها الخارجية الأولى عقب توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العاصمة الصينية بكين، للمشاركة في النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، الذي تستضيفة الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي CIDCA، الذي يعقد في الفترة من 11 إلى 13، بمشاركة أكثر من 200 من ممثلي الحكومات، وصناع القرار، والمؤسسات الدولية، لمناقشة العديد من القضايا وعلى رأسها التعاون بين بلدان الجنوب، والابتكار، وجهود تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
ومن المقرر أن تُشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال المنتدى، في العديد من الفعاليات، من بينها جلسة نقاشية حول الإجراءات المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة، كما تُلقي كلمة رئيسية في فعالية تحت عنوان "توحيد الجهود لتعزيز التنمية في دول الجنوب العالمي: مسار جديد ورؤية جديدة"، إلى جانب ذلك تعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع مسئولي المؤسسات الصينية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
جدير بالذكر أن العلاقات المصرية الصينية تشهد زخمًا وتطورًا متتالية منذ عام 2014، حينما وقع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس الصيني، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني، ومنذ هذا التاريخ تشهد الشراكات بين البلدين طفرة على كافة المستويات خصوصًا الاقتصادية، وتزامنًا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين البلدين قام السيد رئيس الجمهورية، بزيارة جمهورية الصين الشعبية خلال مايو الماضي.
وكانت المشاط قد شاركت في النسخة الأولى من المنتدى الدولي رفيع المستوى للعمل من أجل التنمية المشتركة، خلال عام 2023، حيث شهدت تلك الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة التي انعكست على تطور ونمو العلاقات بين البلدين، وعلى رأسها توقيع مذكرة تفاهم حول «مبادرة التنمية العالمية GDI»، حيث تعزز مذكرة التفاهم الشراكة المصرية الصينية كما تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي.
كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي 4 وثائق تعاون، لإتاحة منح صينية لتوريد معدات لوزارة النقل، وإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمعمل السلامة الحيوية المستوى الثالث لصالح وزارة الصحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك عقب توقيع اتفاق اللجنة المُشتركة المصرية السويسرية الذي شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الاتحاد السويسري، جي بارملين.
وبحثت الوزيرتان خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في ظل ما تمثله من أهمية كبيرة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المُشتركة بين البلدين، ودورها في توسيع مظلة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية.
وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجانب السويسري الشكر على التنسيق المستمر من أجل إتمام اتفاق اللجنة، موضحة أن الاتفاق يعد تتويجًا لجهود امتدت لعقود بين البلدين تم خلالها التنسيق بشأن التعاون الإنمائي، وتمويل العديد من المشروعات التنموية من الجانب السويسري في مصر، بما يُعزز جهود التنمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المشتركة بين مصر وسويسرا تعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع العلاقات المشتركة والتمويل من أجل التنمية، لافتة إلى حرص مصر على دفع أواصر التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، من خلال آلية اللجان المُشتركة التي تُرسخ أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية المُشتركة المصرية السويسرية، تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.