أمانة المدينة المنورة تنهي أكثر من 13 ألف طلب عبر منصة “سقيفة” خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أنهت أمانة المدينة المنورة خلال العام الماضي “13557” طلبًا في 12 خدمة إلكترونية، من أصل 35 خدمة رقمية عبر منصة “سقيفة”، وذلك بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين بمنطقة المدينة المنورة.
وشملت خدمات المنصة المقدمة إنهاء “5075” طلبًا لتحديث الصكوك، و”1458″ طلبًا لتنظيم المواقع العشوائية، و”2117″ طلبًا لتسجيل المشاريع المميزة، إلى جانب “1081” طلبًا في التجزئة والدمج، و”912″ طلبًا في التسمية والترقيم، و”897″ طلبًا في سريان التنظيم، وفي إصدار القرارات المساحية تم إنهاء “863” طلبًا.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير منطقة حائل يفتتح جسر المدينة الحضرية على وادي الأديرع
وأنهت المنصة ما يزيد عن “533” طلبًا تتعلق بتعديل وتنزيل المخططات المعتمدة وإلغاء “104” طلبات لإلغاء المستند التنظيمي، و”58″ طلبًا لشراء الزوائد، و”52″ طلبًا لمناسيب الطرق، و”407″ طلبات في المخططات التطويرية.
وتوفر منصة “سقيفة” التابعة لأمانة المدينة لعملائها، تجربة رقمية متكاملة تُسهم في تحسين تجربة المستفيد والحصول على الخدمات البلدية، حيث سيتمكن المستفيد من تقديم طلبه، ومتابعته من خلال الرقم المرجعي، والتواصل مع المختصين عبر المحادثة المباشرة، وذلك عبر الرابط التالي: geoservices.amana-md.gov.sa.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية طلب ا فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنهي دمج “كنوبس” في الضمان الاجتماعي.. بايتاس : ليس اختراع و القانون ينص على إحداث هيئة واحدة
زنقة 20 ا الرباط
شدد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سيبصح هو المؤسسة الوحيدة التي تشرف على تدبير نظام إنخراط موظفي القطاع العام.
واكد بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت إنعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “هذه العملية ليس اختراع أو ابتكار جاءت به الحكومة؛ بل هي عملية جاءت في المادة 15 الموجودة في القانون الإطار 09.21″، مشيرا إلى أن “القوانين الإطار هي التي ترسم السياسة العامة في التشريع”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “القانون الإطار 09.21 يؤكد في مضامينه في المادة 15 أنه على الحكومة أن تحدث هيئة واحدة موحدة للإشراف وتدبير الإنخراطات في القطاع العام”.
وكشف بيتاس أن الحكومة أخرت المصادقة على هذا القانون من أجل التدقيق فيه وفي نفس الوقت أخذت بعين الإعتبار ملاحظات النقابات حول هذا المشروع قانون”.
وشدد بايتاس أن “مشروع هذا القانون يروم إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار