“وصمة عار وجنون” ..نجم إنجلترا السابق يعبر عن عدم رضاه بسبب ركلة جزاء منتخب بلاده
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ألمانيا – انتقد جاري نيفيل لاعب منتخب إنجلترا السابق، قرار الحكم الألماني فيليكس زفاير بشأن احتساب ركلة جزاء لمنتخب بلاده ضد هولندا، في نصف نهائي يورو 2024.
واحتسب زفاير ركلة جزاء لصالح هاري كين مهاجم إنجلترا، بعد تدخل من دينزل دومفريس مدافع هولندا داخل منطقة الجزاء، ليُسجل منها كين هدف التعادل للإنجليز.
وقال نيفيل خلال تصريحات لقناة “أي تي في”: “كمدافع أعتقد أن هذا الأمر مخز إذا تم احتساب ركلة جزاء مثلها في أي وقت ولكن في مباراة بهذه الأهمية فهذا أسوأ من ذلك”.
وأضاف: “كنت غاضبا من ركلة الجزاء التي ارتكبها لاعب الدنمارك الأسبوع الماضي، وشعرت بالإهانة بسبب تلك الركلة، إنها وصمة عار وجنون ويجب أن أقول إن المدافع دخل منطقة الجزاء بشكل طبيعي ومنع التسديد، فهي ليست ركلة جزاء بالنسبة لي”.
واختتم نيفيل تصريحاته قائلا: “لا أعتقد أن العديد من لاعبي إنجلترا كانوا يتوقعون هذا أيضا، ومن الواضح أن هاري كين ظل على الأرض لقد تعرض لكدمة، ولكن انظر، عليك أن تأخذ حقك لقد قدمت إنجلترا شوطا جيدا حقا”.
وبلغ منتخب “الأسود الثلاثة” نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 بفوزه بشق الأنفس في الوقت القاتل على نظيره الهولندي بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي أمس الأربعاء.
وتلتقي إنجلترا في المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل على الملعب “الأولمبي” في برلين مع إسبانيا التي تغلبت على فرنسا 2-1 الثلاثاء الماضي.
المصدر: “وسائل إعلام”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رکلة جزاء
إقرأ أيضاً:
بسبب 14 مليون جنيه.. “الفتوى والتشريع” تُحمَل موظفين خطأهما الشخصي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، إلى أن تحديد مقدار الضرر الذي لحق الهيئة المصرية العامة للمساحة من جرّاء خطأ موظفين اثنين تقاعسا عن حضور جلسات الاستئناف في حكم صادر ضد الهيئة، مما أدى إلى صدور حكم يؤيد تحميل الهيئة مبلغ ١٤ مليون جنيه ، بسبب خطأ شخصي لهذين الموظفين بعدم حضورهما جلسات المحكمة .
وقضت الفتوى ، في مبدأ قضائي هام باتخاذ إجراءات تحميلهما بمقدار ذلك الضرر ونسبة كلٍّ منهما في تحمله، أمرٌ متروك تقديرُه لرئيس مجلس إدارة الهيئة تحت رقابة القضاء، لما تسببه من خطأ مهني جسيم في حق الهيئة .
سبب صدور الفتوى ، صدرر حكمًا، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بإلزامه بصفته أن يؤدي للمدعين مبلغ أربعة عشر مليونًا ومائتين وثلاثة وثلاثين ألفًا ومائتين وثمانين جنيهًا ، مخصومًا منه ما صُرف لهم من تعويض وقت نزع الملكية كتعويض عن قيمة أرض النزاع مقابل عدم الانتفاع .
وذلك تأسيسًا على أنه صدر قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء المباشر على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة كوم النور، وأن الجهة التي نزعت الملكية قدَّرت قيمة التعويض بمبلغ (٤٥٠٠) جنيه للمتر، إلا أن تقديرها لم يكن وفقًا للسائد بالسوق آنذاك، في حين أن تقرير الخبير انتهى إلى تقدير التعويض بمبلغ (8000) جنيه للمتر، ومن ثم انتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه، ولم ترتضِ الهيئة المصرية العامة للمساحة ذلك الحكم، فأقامت طعنًا عليه بالاستئناف ، إلا أن المحكمة قررت شطب الاستئناف لعدم حضور محامي الهيئة .
ثم قامت الهيئة بتجديد الاستئناف من الشطب، إلا أن محامي الهيئة ، لم يحضر هو الآخر ، مما أدى إلى صدور حكم المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وتبعًا لذلك أُحيلا ومديرة الإدارة القانونية بمنطقة شرق الدلتا بالهيئة ، وتمت مجازاتهما عن هذا الخطأ الجسيم.
بوابة روز اليوسف
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين