كامل الوزير: نستهدف زيادة الإنتاج الصناعي وتوفير 8 ملايين فرصة عمل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قبل أن يتوجه إلى مجلس النواب، عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة لمناقشة سبل تنمية وتطوير صناعة الملابس الجاهزة وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأمام الاجتماع الثالث للجنة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، أن خطة وزارة الصناعة تتمثل في زيادة الإنتاج الصناعي ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي وتوفير من ٧ إلى ٨ ملايين فرصة عمل.
وأوضح الوزير أن اجتماعه مع ماري لويس، يأتي في اطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة الصناعة للنهوض بهذا القطاع المحوري والذي يرتكز على عدة محاور وهي ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محلياً بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة مما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة رائجة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في خفض معدلات البطالة بالإضافة الى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة وكذلك الدعم الفني للمصانع لتبنى الإتجاهات الخارجية من التوافق مع الإشتراطات البيئية والتحول الرقمي.
معوقات تواجه صناعة الملابسواستمع الوزير إلى عدد من المعوقات التي تواجه صناعة الملابس الجاهزة ومقترحات حلها حيث اكد الوزير على الحل الفوري لكافة المشكلات التي تم طرحها خلال الاجتماع للانطلاق بهذه الصناعة الهامة وذلك لاستعادة مكانة الصناعات المصرية في هذا المجال على المستوى الدولي وزيادة حجم الصادرات المصرية الى الخارج لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب مشيرا الى انه سيتابع يوميا هذا الملف مع باقي الملفات الخاصة بتطوير الصناعة في مصر لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر قاعدة صناعية كبيرة وان تكون الصناعة المصرية قاطرة للتنمية الشاملة
بي إس إتش مصروعقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع ممثلي شركة بي اس اتش مصر المالكة للعلامة التجارية "بوش" للأجهزة المنزلية برئاسة لويس ألفيريز، الرئيس التنفيذي للشركة وذلك لمتابعة مشروعات الشركة الحالية وخطط الشركة المستقبلية بالسوق المصري.
وتقوم الشركة حاليًا بإنشاء مصنع لإنتاج أجهزة البوتاجاز في مدينة العاشر من رمضان وباستثمارات تتجاوز 50 مليون يورو حيث سيوفر المصنع حوالي 500 فرصة عمل جديدة، مضيفاً أن المصنع من المخطط أن يبدأ الإنتاج خلال شهر نوفمبر المقبل حيث سيخصص المصنع إنتاجه لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية. كما ستقوم الشركة بإنشاء مصنع للثلاجات بجوار مصنع البوتاجاز الجاري إنشاؤه بالعاشر من رمضان
دعم توسع الاستثماراتوأكد الوزير خلال اللقاء الحرص على دعم توسع استثمارات الشركة في السوق المصري وتقديم كافة أوجه الدعم الممكن للأنشطة الإنتاجية للشركة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لتذليل اي تحديات تواجه تلك المشروعات التي قد تواجه الشركة، وتقديم تيسيرات كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للشركة لتسريع وتيرة إنتاجها.
وأشار مسؤولو الشركة الى تنفيذ جميع العمليات التصنيعية داخل المصنع وذلك من خلال الاستعانة بالموردين المحليين وكافة المواد الخام اللازمة للتصنيع المتوافرة بالسوق المصري بالتوازي مع استيراد بعض المكونات الخاصة بالانتاج من الخارج لحين توافرها بالسوق المصري.
اقرأ أيضًاكامل الوزير يوجه بالتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة
كامل الوزير أمام النواب: الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل أولويات وزارة الصناعة
موسى مصطفى: المهندس كامل الوزير سيحقق طفرة غير مسبوقة في الصناعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعة الفريق كامل الوزير الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة الوزير كامل الوزير ترشيد الواردات دعم الاقتصاد القومي دعم الصناعة المصرية صناعة الملابس کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
"الوزير": ثقة الرئيس كبيرة فى عمال مصر لتحويلها إلى مركز صناعي إقليمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الفريق مهندس كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بزيارة مدينة السادات؛ حيث تناول وجبة الإفطار مع عمال مصانع الحديد والصلب بالمدينة في مصانع( العشري - الجارحي - حديد عز - بشاي - المراكبي - الجيوشي) وذلك بحضور رؤساء مجالس ادارات تلك المصانع وكل من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية و رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات.
وفى بداية كلمته مع العاملين نقل الوزير تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعمال مصانع الحديد والصلب بالمنطقة الصناعية بالسادات وكل عمال مصر بمناسبة شهر رمضان الكريم، مؤكدًا ثقة الرئيس فى عمال مصر للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام وجعل مصر قلعة صناعية كبيرة وتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي ، مؤكدا على دعمه الكامل لكافة العاملين فى قطاع الصناعة وكافة العاملين فى القطاعات الاخرى باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات .
كما أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالعامل المصري الذى يتميز بالمهارة والإخلاص في العمل وحقق نجاحات في تنفيذ كافة المشروعات داخل مصر وخارجها.
وأوضح الوزير إنه منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة في 3 يوليو 2024 تم وضع خطة عاجلة تعتمد على سبعة محاور رئيسية، تتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم وغيرها) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، لافتا الى انه تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية من خلال هذه الاستراتيجية التي ترتكز على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي، بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي؛ (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف)، ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.
كما أشار الوزير الى اللقاءات الدورية التى يعقدها كل يوم سبت مع مستثمري محافظة من المحافظات بحضور المحافظ سواء في هيئة التنمية الصناعية او في جمعية المستثمرين بالمحافظة لحل مشاكلهم وإزالة كافة التحديات التي تواجههم كما تعقد المجموعة الوزارية بالتنمية الصناعية يوم الأحد من كل أسبوع لحل مشاكل المصنعين ودعم قطاع الصناعة بالإضافة إلى زيارة عشرات من المصانع لافتتاح مصانع جديدة أو تفقد خطوط الإنتاج او حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة مشيرا إلى عودة النصر للمسبوكات للعمل بعد توقف دام عامين وبدء الإنتاج بسواعد أبناءها وكذلك انطلاقة النصر للسيارات.
كما لفت الوزير الى الاهتمام الكبير بالعنصر البشر في قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة مؤكدا الحرص على تدريب العاملين على أحدث أنواع التكنولوجيا بالإضافة إلى تخريج أجيال واعدة من العمال المهرة لإفادة السوق المصري بل وتصدير هذه العمالة للخارج خاصة وان العامل المصري عامل ماهر مشيرا إلى وضع خطة لتعاون مصلحة الكفاية الإنتاجية مع شركات القطاع الخاص بهدف الارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
واختتم الوزير لقائة مع العاملين بالتأكيد على اهمية توطين مختلف الصناعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتلبية احتياجات السوق المصري والتوسع في التصدير للخارج بما يساهم في توفير فرص العمل للشباب وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي مجددا التأكيد على دور عمال مصر فى بناء نهضتها وعبور الازمات.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة