"المشاط" تتوجه للصين للمشاركة في منتدى رفيع المستوى للعمل الدولي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة الصينية بكين، للمشاركة في النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، الذي تستضيفه الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي CIDCA، الذي يعقد في الفترة من 11 إلى 13.
يأتي ذلك بمشاركة أكثر من 200 من ممثلي الحكومات، وصناع القرار، والمؤسسات الدولية، لمناقشة العديد من القضايا وعلى رأسها التعاون بين بلدان الجنوب، والابتكار، وجهود تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتعد تلك الزيارة الخارجية هي الأولى للدكتورة رانيا المشاط، عقب توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن المقرر أن تُشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال المنتدى، في العديد من الفعاليات، من بينها جلسة نقاشية حول الإجراءات المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة.
كما تُلقي كلمة رئيسية في فعالية تحت عنوان "توحيد الجهود لتعزيز التنمية في دول الجنوب العالمي: مسار جديد ورؤية جديدة"، إلى جانب ذلك تعقد «المشاط»، عددًا من اللقاءات الثنائية مع مسئولي المؤسسات الصينية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
جدير بالذكر أن العلاقات المصرية الصينية تشهد زخمًا وتطورات متتالية منذ عام 2014، حينما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس الصيني، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني، ومنذ هذا التاريخ تشهد الشراكات بين البلدين طفرة على كافة المستويات خصوصًا الاقتصادية، وتزامنًا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين البلدين قام السيد رئيس الجمهورية، بزيارة جمهورية الصين الشعبية خلال مايو الماضي.
وكانت «المشاط»، شاركت في النسخة الأولى من المنتدى الدولي رفيع المستوى للعمل من أجل التنمية المشتركة، خلال عام 2023، حيث شهدت تلك الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة التي انعكست على تطور ونمو العلاقات بين البلدين، وعلى رأسها توقيع مذكرة تفاهم حول «مبادرة التنمية العالمية GDI»، حيث تعزز مذكرة التفاهم الشراكة المصرية الصينية كما تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلًا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي.
كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي 4 وثائق تعاون، لإتاحة منح صينية لتوريد معدات لوزارة النقل، وإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمعمل السلامة الحيوية المستوى الثالث لصالح وزارة الصحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط التعاون الدولي التخطیط والتنمیة والتعاون الدولی بین البلدین
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير و ترفيق و إدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة و الجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن و. المحافظات.
و قال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة و. السيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
و عُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، و العلمين الجديدة، للاتفاق على آليات و ضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، و خاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
و أكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، و أن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة و الدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، و البنية التحتية القوية التي تشمل الطرق و الموانئ و شبكات الكهرباء و المياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية و دعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية و التسهيلات الجمركية.
و شدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، و دعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين و الأجانب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد