كامل الوزير: نستهدف توفير 8 ملايين فرصة عمل وحل مشكلة المصانع المتوقفة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن خطة وزارة الصناعة في برنامج الحكومة تتمثل في زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وتوفير من 7 لـ 8 ملايين فرصة عمل، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
وأضاف "الوزير"، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، أن أهم المحاور الاستراتيجية للخطة تتمثل في ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة.
وشدد على أن أبرز الأولويات العاجلة للوزارة تتمثل في التصديق الفوري على أي قرارات تساهم في حل مشاكل المصانع، وطرح حوار مجتمعي مع أصحاب المصانع المتوقفة والعمل على إعادة تشغيلها، بالإضافة إلى تدشين منصة مصر الصناعية الرقمية التي تتيح للمستثمرين التقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات عليهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان كامل الوزير التنمية الصناعية فرصة عمل المصانع
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب فرصة لتنشيط التصدير واستقطاب الاستثمارات الصناعية
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين ندوة متخصصة بحضور عدد من كبار الاقتصاديين وممثلي القطاعات الصناعية لمناقشة تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المصري.
وأكد المشاركون أهمية تحويل هذه المستجدات إلى فرص حقيقية للنمو وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال الندوة المشتركة للجنة الصناعة والبحث العلمي، السياحة، الزراعة، التصدير، الجمارك، والمشروعات الصغيرة بجمعية رجال الأعمال المصريين، والتي هدفت إلى صياغة رؤية تنموية شاملة تعزز قدرة الاقتصاد على مواكبة التحولات العالمية.
قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن مصر قادرة على تخفيف آثار هذه الرسوم بفضل موقعها الجغرافي وإمكانياتها التصديرية، لا سيما في الأسمدة والإلكترونيات، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من الفجوات التصديرية العالمية.
وأكدت أن استغلال الفرص التنموية الناتجة عن الحرب التجارية العالمية يتطلب إصلاحات جذرية تشمل تطوير منظومة الجمارك، وخفض تكاليف الإنتاج، وتحسين كفاءة تشغيل الموانئ، مما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز موقع مصر في سلاسل الإمداد العالمية.