4 تعديلات جوهرية لأحكام قانون إنشاء هيئة المحطات النووية.. تعرف عليها

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم  الاثنين، القرار الجمهوري الذي أصدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بعد موافقة مجلس النواب عليه، حيث يتضمن القرار الجمهوري بشأن إصدار القانون رقم 162 لسنة 2023، عدداً من التعديلات الجوهرية، تورد «الوطن» أبرزها في السطور التالية.

4 تعديلات جوهرية بقانون هيئة المحطات النووية

تضمنت تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 4 تعديلات جوهرية كما يلي:

أولاً: أن يكون للهيئة اختصاص تنفيذ مشروعات محطات القوى النووية، ومحطات تحلية المياه بالطاقة النووية، والمشروعات المرتبطة بهما أو المترتبة عليهما، أو المتفرعة عنهما، وتملكها وتشغيلها وإدارتها، طبقاً لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية والبيئية، سواء كان التشغيل والإدارة بنفسها أو عن طريق الغير، ممن تكلفه بذلك.

التزامات تنفيذ مشروعات المحطات النووية

ثانياً: أن يُعفى المقاولون والمقاولون من الباطن والموردون، من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم، طبقاً للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، ويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب، من الالتزام بالحد الأدنى لنسب توزيع الأرباح، والحد الأقصى لعدد العمالة الأجنبية، وذلك فيما يخص تنفيذ التزاماتهم طبقًا لعقود تنفيذ مشروعات المحطات النووية.

التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة

ثالثاً: إعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن والموردين والعاملين الأجانب لديهم، من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين المصريين لديه، وفقاً لأحكام القانون المشار إليه، وتشمل الحصة التي يلتزم بها، والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.

جواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة

رابعاً: جواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإداري للدولة، أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء، بعد العرض على الوزير المختص، وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقًا لما تقرره لائحة نظام العاملين بالهيئة، مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

المصدر: الوطن