تعليمات مشددة من محافظ القليوبية بشأن مشكلة النظافة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أول اجتماع له بمسؤولي شركة نهضة مصر، الشركة المسؤولة عن ملف النظافة بمدن شبرا الخيمة والخصوص.
يأتي ذلك في إطار حرصه على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق بيئة صحية آمنة لهم.
وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على ضرورة إعطاء ملف النظافة أهمية قصوى، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لضمان نظافة شوارع مدن شبرا الخيمة والخصوص بشكل دائم.
ووجه المحافظ، تعليمات صارمة بمنع أي تراكمات للقمامة في الشوارع، مع ضرورة رفع القمامة بشكل دوري وفوري.
وأثنى المحافظ على جهود شركة نهضة مصر في الفترة الماضية، مؤكداً على ضرورة استمرار التعاون المثمر بين المحافظة والشركة لتحقيق أفضل النتائج في مجال النظافة.
كما وجه عطية بتوفير كل الإمكانيات اللازمة للشركة لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.
ناقش الاجتماع خطة عمل شاملة للارتقاء بمنظومة النظافة في مدن شبرا الخيمة والخصوص.
وتضمنت الخطة عددًا من المحاور الرئيسية، منها زيادة عدد سيارات القمامة ونطاق عملها وتفعيل دور عمال النظافة وتدريبهم بشكل دوري ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة وفرض عقوبات صارمة على المقصرين بمنظومة النظافة.
وأكد المحافظ على التزام المحافظة القوي بتحسين البيئة العامة في جميع مدن المحافظة، وأن ملف النظافة سيظل على رأس أولويات عملها خلال الفترة القادمة.
كما دعا جميع المواطنين إلى التعاون مع المحافظة والشراكة للحفاظ على نظافة شوارعهم وبيئتهم.
كما أكد عطية أنه سيشن جولات مفاجئة على الشوارع لمتابعة سير أعمال النظافة بشكل مباشر، مشيرًا أن هذه الجولات المفاجئة تأتي في إطار حرصه على ضمان تطبيق الخطة الموضوعة للارتقاء بمنظومة النظافة في المحافظة، والتأكد من التزام شركة نهضة مصر بجميع بنود الاتفاق المبرم بينها وبين المحافظة.
وأشار أيضا إلى أنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها خلال هذه الجولات، مؤكدًا على أنه لن يقبل أي تقصير في هذا الملف الذي يمس صحة المواطنين وسلامتهم.
ويعد هذا الاجتماع خطوة هامة في إطار جهود محافظة القليوبية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق بيئة صحية آمنة لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شبرا الخيمة شركة نهضة مصر منظومة النظافة نهضة مصر محافظ القليوبية
إقرأ أيضاً:
سجال قانوني محتدم في محاكمة مبديع بعد تنصيب عمال نظافة طرفا مدنيا
شهدت جلسة محاكمة محمد مبديع، الوزير الأسبق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، سجالًا قانونيًا محتدمًا بعد أن نَصَّب عدد من عمّال النظافة أنفسهم طرفًا مدنيًا ضد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح السابق، في هذه القضية.
والتمس دفاع محمد مبديع وباقي المتهمين رفض الملتمس المتعلق بتنصيب هؤلاء العمال، الذين يعملون في إحدى شركات التدبير المفوَّض لقطاع النظافة، طرفًا مدنيًا.
واعتبر النقيب حسي هذا التنصيب مجرد « تسخينات انتخابية » ضد المتهمين، مستنكرًا السماح بما وصفه بـ »العبث والفوضى »، مشددًا على عدم علاقة عمّال النظافة في الفقيه بنصالح بالنازلة.
وتساءل النقيب، باستنكار وانفعال: « هل هناك فوضى في القانون؟ من هؤلاء الأشخاص؟ »، مشددًا على أن طلبهم يأتي في إطار تشويه صورة مؤازره محمد مبديع، الذي وصفه بـ »الرجل الطيب ورجل الدولة ».
في المقابل، أكد القاضي علي الطرشي أن « حق التقاضي مكفول دستوريًا لجميع المواطنين ». إلا أن النقيب حسي عاد وتساءل عن طبيعة علاقة العمال بالقضية.
من جانبه، قال المحامي المسكيني، الذي يمثل أطرافًا مختلفة في القضية: « لا يمكن لأي جهة أن تدفع 200 درهم من أجل الانتصاب مدنيًا إلا إذا كانت لها صفة »، في إشارة إلى ملتمس تقدم به 30 شخصًا للانتصاب كطرف مدني، وهم عمّال النظافة.
واعتبر أن بعض عمّال النظافة الذين تقدموا « غير معروفين »، ولا تتوفر لديهم أبسط الشروط، مثل العنوان والأسماء. وطالب بإغلاق هذا الباب، متسائلًا عن شروط الانتصاب، وما إذا سبق للشرطة وقاضي التحقيق الاستماع إليهم، منبهًا المحكمة: « اليوم يأتي عمال النظافة، وغدًا سيأتي عمال من قطاعات أخرى ».
وعبّرت محامية أخرى عن « تفاجئها بوجود ملف يُداس في كل مرة ولا نطّلع عليه »، مشيرة إلى وجود « سوء نية في التقاضي ».
فيما ذكرت محامية أخرى أنها « تعرف هؤلاء الأشخاص »، وأنهم سبق أن قاضوا مبديع في الفقيه بنصالح، حيث رُفضت طلباتهم، مستنكرة إعادة مناقشة الموضوع.
بالمقابل، دافعت محامية المطالبين بالحق المدني عن موكّليها، قائلة: « ليسوا نكرة.. هؤلاء عمّال في شركة مفوَّض لها تدبير قطاع النظافة. علينا أن نكون مساهمين في العدالة، ولماذا لا ننصف مبديع إذا كان مظلومًا؟ »، ليقاطعها النقيب حسي مؤكدًا: « راه مظلوم.. ».
وشدّدت المحامية نفسها على أن « هؤلاء الأشخاص متضررون ماليًا بسبب اختلال مليار ونصف كل شهر ». وبعد سجال مطوَّل، قرر القاضي ضم الدفوع إلى الموضوع ومواصلة الجلسة.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف، الدار البيضاء