وزير الشئون النيابية: الحكومة الجديدة «حكومة تحديات» وبرنامجها 3 سنوات مدة مقبولة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ألقى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أشاد فيها بنتائج أعمال اللجنة باجتماع أمس، وذلك في بداية اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب.
وأشار إلى أن المناقشات تمت وسط أجواء اتسمت بالديمقراطية والشفافية، كما تضمنت مكاشفة ومصارحة في جميع الملفات التي تمت مناقشتها مشيداً بالاستيضاحات والاستفسارات الموضوعية من جانب أعضاء اللجنة الخاصة.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية على أن الوزراء قدموا عروضاً وافية، وأن الحكومة الجديدة هي حكومة تحديات وأن برنامجها ثلاث سنوات مدته مقبولة في ظل المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الذي تضمن نائبين لرئيس مجلس الوزراء أحدهما للتنمية الصناعية والآخر للتنمية البشرية، يعبر عن أولويات الحكومة في الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًوكيل مجلس النواب: لجنة دراسة برنامج الحكومة تبدأ أعمالها بالملف الاقتصادي
مدبولي: يجب على الوزراء التواصل المستمر مع أطياف المجتمع وأعضاء مجلس النواب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب بيان الحكومة وزير الشؤون النيابية
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثانية والخمسين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
(الجزء الأول )
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وتناولت الجلسة تقرير ديوان الرقابة المالية المرفوع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، في إطار مكافحة الفساد ومتابعة مستوى أداء الوزارات، حيث جرى استعراض الوزارات التي شهدت تحسّناً في الأداء من عام 2023، حتى عام 2024، وكذلك الوزارات التي انخفض أداؤها، والوزارات التي بقيت على ذات المستوى، ووجه السيد السوداني بالأخذ بتوصيات وملاحظات التقرير، وتعميمه على الوزارات، وتحرّي أسباب انخفاض الأداء أو البقاء في ذات مستوى الأداء، مع الإشادة بالوزارات التي شهدت تصاعداً إيجابياً في مؤشرات الأداء، وأكد سيادته أهمية محاسبة المقصّرين في مكافحة الفساد، أو الجهات التي تتلكأ في إتمام واجباتها إزاء المخالفات والإجراءات القانونية في معالجة القضايا المتعلقة بملفات الفساد.
وبمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، أقر مجلس الوزراء اعتبار يوم غد الأربعاء 25 كانون الأول، عطلة رسمية لعموم أبناء شعبنا الكريم، أعاد الباري جلّ وعلا هذه المناسبة على ربوع عراقنا بالخير والأمن والاستقرار.
وإنصافاً من الحكومة للمنتسبين في وزارة الدفاع، صوّت مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض في منطقة النهروان ببغداد لتوزيعها بين منتسبي وزارة الدفاع من الضبّاط والمراتب والموظفين، على أن تتولى الوزرارة تهيئة الأراضي في المحافظات، ليتم توزيعها بين الفئات المذكورة في أعلاه.
وتابع المجلس عملية تقييم أداء المسؤولين، وفق الضوابط والمعايير الموضوعة في هذا المجال، وصوّت على تثبيت (11) مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها.
وضمن منهج الحكومة الخاص بالإصلاح الإداري، جرى إقرار التوصيات الخاصة بضوابط تنظيم تعامل الجهات المستفيدة مع خطابات الضمان المصدّرة لمصلحتها؛ مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ومتابعةً من المجلس لنهج دعم الصناعة الدوائية، تمت الموافقة على إضافة تخصيص مبلغ إلى الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا )، وتمويله من قبل وزارة المالية للفترة المتبقية من العام الحالي، وفق احكام قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث.
وفي إطار دعم الحكومة للمنتج المحلّي جرت الموافقة على الآتي:
أولًا: تصنيف المعامل إلى ثلاث فئات؛ تجهيز الفئة (أ) من معامل الإسفلت المؤكسد بما يعادل (60%) من الطاقة الفعلية من النفط الأسود، والفئة (ب) بما يعادل (50%) من الطاقة الفعلية، شرط عدم تجاوز الطاقة المعتمدة من وزارتي النفط، والصناعة والمعادن للفئتين، وإيقاف تجهيز معامل الفئة (ج)، لحين إعادة تأهيلها وتطويرها، على وفق ما حُدد لكل معمل، ويؤيد التأهيل من اللجنة المعنية.
ثانيًا: يكون التجهيز بسعر (-50%) من النشرة العالمية، ويتحمل أصحاب المعامل أجور النقل، ويكون القرار نافذاً لمدة (6) أشهر، تجري خلالها إعادة تصنيف وتقييم المعامل من اللجنة المشار اليها في قرار مجلس الوزراء رقم (24547) لسنة 2024 بعد إعادة تأليفها باستبدال رئيس اللجنة، ورفع ممثل الهيأة الوطنية للاستثمار، وإضافة ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي.
ثالثا: توقّف وزارة النفط عن استقطاع التأمينات (الضمانة السعرية)، وتتولى الوزارة إصدار البرقيات الخاصة بتسهيل مهمة نقل المشتقات النفطية المجهزة لمعامل الإسفلت بالتنسيق مع مركز العمليات الوطني .
وفي القطاع الزراعي جرت الموافقة على استثناء مشروع (تنشيط زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة/ SARP) الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFDA)، من المشروعات المشار إليها في مقررات لجنة الأمر الديواني (23942) المذكورة في قرار مجلس الوزراء (24207 لسنة 2024).
وفي المسار نفسه تمت الموافقة على إمهال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وشركة ما بين النهرين العامة للبذور، إلى نهاية شهر كانون الثاني 2025 لغرض تكييف الوضع المالي مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، في ما يخص تصفية الحسابات الختامية وتسديد المتبقي من حصّة الخزينة العامة، بحسب قرار مجلس الوزراء (24600 لسنة 2024).
وفي مجال تنظيم عملية الابتعاث الدراسي خارج العراق، قرر المجلس بأن يكون إرسال المبتعثين من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصرًا، ويستثنى من ذلك الابتعاث من اللجنة العليا في مكتب رئيس مجلس الوزراء.
يتبع
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
24- كانون الأول- 2024
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية