وزير الشئون النيابية: الحكومة الجديدة «حكومة تحديات» وبرنامجها 3 سنوات مدة مقبولة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ألقى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أشاد فيها بنتائج أعمال اللجنة باجتماع أمس، وذلك في بداية اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب.
وأشار إلى أن المناقشات تمت وسط أجواء اتسمت بالديمقراطية والشفافية، كما تضمنت مكاشفة ومصارحة في جميع الملفات التي تمت مناقشتها مشيداً بالاستيضاحات والاستفسارات الموضوعية من جانب أعضاء اللجنة الخاصة.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية على أن الوزراء قدموا عروضاً وافية، وأن الحكومة الجديدة هي حكومة تحديات وأن برنامجها ثلاث سنوات مدته مقبولة في ظل المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الذي تضمن نائبين لرئيس مجلس الوزراء أحدهما للتنمية الصناعية والآخر للتنمية البشرية، يعبر عن أولويات الحكومة في الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًوكيل مجلس النواب: لجنة دراسة برنامج الحكومة تبدأ أعمالها بالملف الاقتصادي
مدبولي: يجب على الوزراء التواصل المستمر مع أطياف المجتمع وأعضاء مجلس النواب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب بيان الحكومة وزير الشؤون النيابية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن إنشاء التجمع السابع بالقاهرة الجديدة على مساحة 123ألف فدان
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل حُدود المجتمع العمراني الجديد مدينة القاهرة الجديدة، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ناحية محافظة القاهرة، لتكون بمساحة حوالي 123418.28 فدان، وكذا ما يتعلق بإضافة التجمع السابع بالمدينة، مع تدقيق الإحداثيات.
استخدامها في إقامة مشروعات تنموية مختلفةفي سياق متصل وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 17.3 ألف م2، ناحية سموحة بمحافظة الإسكندرية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية مختلفة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث قطع أراضٍ من مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، بكُلٍ من محافظة قنا، ومحافظة مطروح، وناحية توشكى بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في إقامة مناطق لوجيستية، في إطار خطة الدولة مُمثلةً في وزارة النقل لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
تُخصص الأولى لتنفيذ التوسعات الجديدةكما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل الإشراف الإداري على قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة؛ ناحية بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامهما في عدة أوجه؛ إذ تُخصص الأولى لتنفيذ التوسعات الجديدة لشركة الإسكندرية للبترول، في حين تُستخدم الثانية كحرمٍ آمن طبقاً لاشتراطات الأمان الخاصة بالخطوط والمُنشآت البترولية.