«الوزراء»: الدواء في مصر الأرخص عالميًا وهناك نية لزيادته.. «الحق في الدواء» تحذر من خطورة زيادة الأسعار.. خبراء: تحريك الأسعار يضع المريض تحت رحمة شركات الدواء وأي تسعير غير عادل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرتبط ملف الدواء بالأمن القومي المصري لإرتباطه بحياة ملايين المصريين خاصة أن 63% منهم لا يخضع للتامين الصحي، إلا أنه في الآونة الأخيرة صدرت تصريحات من مجلس الوزراء تذكر أن الدواء في مصر الأرخص عالميًا وهناك نية لزيادته، وهنا يرى الخبراء أن أي قرارات برفع أسعاره ستكون عصية على قدرة المواطن المصري الذي يئن من مشكلات عدة نظرًا للأوضاع الاقتصادية الصعبة.
بدوها تحذر جمعيه الحق في الدواء من خطورة زيادات متوقعه كبيره في الأسعار لعدم وجود أسانيد تعزز مواقف شركات الدواء التي تضع الشعب والحكومة بين "مخالبها " !وترى أن الحق في الدواء جزء لا يتجزأ من الحق في الصحة، وقد أقرت هذا الحق المواثيق الدولية التي أقرت إن الصحة حق من حقوق الانسان .
كما تؤكد جمعية الحق في الدواء بأن تصريحات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي ، بشأن زيادة أسعار الدواء لأنه الأرخص عالميًا شكلت صدمة وذهول نظرًا لهذا المفهوم غير الحقيقي .
وبحسب متن البيان، فقد شهدت أسعار الدواء تحريك بشكل متتالي من لجنة إعادة التسعير الخاصة بهيئة الدواء بداية 2023 نتج عنه تحريك اكتر من ألف صنفًا بأسعار نسب تراوحت بين 25% إلي 60% باعتبار أن هذه الأصناف تواجه خسائر .
بدوره يقول الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي للحق في الدواء، خلال أخر سنتين عانت مصر من ظاهره نقص متتالي بسبب أن المواد الخام لصناعة الدواء تأتي عن طريق الاستيراد وبسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة وتذبذب أسعار الصرف مما سبب تراجع في وجود عشرات المئات من الأصناف الحيوية حتي طالت الأزمة الاصناف التي تعتبر منفذة للحياة أو الأصناف البسيطة التي تصنع في مصر سواء الأدوية المثيلة أو البديلة حتي أصبح هناك طوابير يوميه ممتدة في صيدليات الشكاوي بوسط العاصمة وعواصم المحافظات .
وتعدت مبيعات الدواء في مصر حوالي 3 مليار دولار في سنه 2023 بدون مبيعات القوات المسلحة والداخلية ومناقصات وزاره الصحة مما يشكل ان مصر اكبر سوق في المنطقة من مبيعات عدد الوحدات الدوائية والسوق الثاني ماليا في المنطقة .
ويضيف "فؤاد": نؤكد أن قرار التسعير مازال غير عادل وليس علي أسباب علمية محدده مما يدخل بالدواء المصري إلي (مطرقه وسندان الشركات) التي تتحكم في سياسات العرض والطلب وتجعل منه ( سلعه ) تباع لمن يستطيع فيحين لا تحرك الحكومة ساكنا . خاصه وصل عدد المصريين لـ105 مليون نسمة حوالي 63% منهم لديهم تأمين صحي بالنظام القديم وهناك ملايين أخري هم الأشد احتياجا لديهم مشاكل حقيقيه في الحصول علي الأدوية .
بدوره يقول الدكتور محمد عز العرب "استشاري الجهاز الهضمي": نظام تسعير الدواء معمول به في كل دول العالم إلا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فقط، إلا أن الكارثة الحقيقة في الدواء عند صدور القرار 499 لسنه 2014 الذي أنهي بشكل رسمي مفهوم التسعير الجبري للأدوية لانه سيؤدي لارتفاع الدواء البراند والمثيل وهو نظام ليس موجودا في دول العالم الصناعي الكبرى، مما يعني خضوع الحق في الدواء لقوانين وآليات السوق والعرض والطلب وشبهات الاحتكارات خاصة أن هذه خدمة توفرها الدولة لمواطنيها .
ويضيف"عز العرب": منذ عشرات السنوات كانت الدواء قي مصر يخضغ لتسعير الأدوية بقرار من وزير الصحة بنظام “التسعير الأقل للدول المجاورة” وفقا للقرار ٤١٣ لسنه 1991 وهو “حساب التكلفة وهامش ربح شركات التوزيع ثم الصيدليات ثم الأرباح ”وفقا للتسعير الاجباري الذي بدء في سنه1988 وذهبت مصر لتسعير الدواء وفقا لأرخص سعر في دول المرجعية التي حددتها منظمة الصحة العالمية ب 36 دولة “ للاسترشاد بأسعارها وعلي الوزير الأخذ بها أو رفضها ” مع ملاحظة أن الدولة المرجعية هي الدول الصناعية الكبرى وبها قوانين تأمين صحي وهوه ما تفتقده مصر مما يعد نظام ظالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء زيادة أسعار الدواء الدكتور مصطفى مدبولي الحق فی الدواء فی مصر
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية تحذر وزارة الإتصالات من التلاعب بملف المستحقات المالية على شركات الهاتف النقال
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، تحذيراً إلى وزارة الاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال، فيما توعدت باتخاذ خطوات تصعيدية.وذكر بيان للجنة ، أنها “تؤكد متابعتها الحثيثة لإجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال وتأخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها أكثر من مليار وثلاثمئة مليون دولار ديون للحكومة العراقية”.وتابعت أن “اللجنة ستتابع ملفات شركات الاتصالات وتسديد المستحقات المالية كافة ولن يقتصر الأمر على شركة كورك وإنما سيشمل شركتي آسياسيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهما”.وحذرت لجنة النزاهة النيابية “وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات من أي تلاعب في عمل الشركات”، مؤكدةً أنها “ستكون بالمرصاد لأي خروقات إلى جانب اتخاذها كل الإجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية”.ولفتت إلى أنها “ستفتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي وأركان الشيباني لتلافي حالات هدر موارد مالية لا تقل أهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد”.وأكدت أنها “لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام”، مبينةً أن “التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن تقف اللجنة مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستهتار”.وأطلقت اللجنة تحذيراً إلى “وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع أي تلاعب قد يحصل”، لافتةً إلى أن “أي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وإنما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية”.وشددت اللجنة على أنها “لن تسمح لأي جهة مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين أو المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وستواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية