رئيس "العاصمة الإدارية الجديدة" يتابع تنفيذ مشروعات "جاردن سيتي الجديدة"
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
عقد المهندس أحمد محمد عبدالرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً موسعاً مع الشركات المنفذة والمكتب الاستشاري المشرف على مشروعات الحي السكني" جاردن سيتي الجديدة " لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات، تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وخلال الاجتماع، استمع رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، لشرح عن الموقف التنفيذي للمشروعات، وكذا العقبات التي تواجه الشركات المنفذة، حيث قدم أعضاء المكتب الاستشاري المشرف على المشروع عرضاً تقديمياً لجميع الأعمال التي تم تنفيذها.
وشدد " عبدالرازق " على جميع الشركات المنفذة، وكذا المكتب الاستشاري ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من المشروع، وقام بمناقشة مديري المشروعات والاستشاريين المشرفين على تنفيذ الأعمال فيما تم ويجري تنفيذه.
وأكد رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، ضرورة إنهاء المشروعات بأفضل جودة ممكنة، ولاسيما التشطيبات الداخلية، وكذا الأعمال الخاصة بالتشطيبات الخارجية والأعمال الخاصة بتنسيق الموقع بين العمارات.
وعقب الاجتماع، قام المهندس أحمد محمد عبدالرازق، بجولة موسعة لتفقد الأعمال التي تنفذها الشركات المسند لها المشروعات الخاصة بنطاق الحي، مؤكدًا ضرورة أن يتم الاستعداد نظرا لأنه سيتم قريبا طرح حجز وحدات الحى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية وزير الإسكان الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية العاصمة الإدارية الجديدة المجتمعات العمرانية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة جهاز العاصمة الإدارية الجديدة المهندس شريف الشربيني جاردن سيتي الجديدة العاصمة الإدارية الجديد اسكان وزير الإسكان والمرافق جاردن سيتي شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العاصمة الإداریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية
قال سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل ولاية بدبد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ان الفترة القادمة ستشهد نشاطا تشريعيا لمواكبة التطور وحركة التنمية التي تشهدها سلطنة عمان في كافة المجالات.
وأوضح سعادته أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية من دور الإنعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة على دراسة (9) مشروعات قوانين ، (6) منها محالة من الحكومة و(3) ثلاثة تم اقتراحها من قبل المجلس .
واشار سعادته إلى ان الحكومة أحالت مشروعات قوانين، المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتنظيم العقاري، والإتجار بالبشر، وتنظيم الاتصالات، وتحصيل مستحقات الدولة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما قام مجلس الشورى من خلال لجانه المختصة بدراسة كافة المشروعات المحالة إليه وإقتراح التعديلات المناسبة عليها، لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتستكمل دورتها التشريعية.
وقال المحاربي ان بعض تلك المشروعات قد تم مناقشتها في الجلستين المشتركتين لمجلسي الشورى والدولة المنعقدتين في 28 – 29 يناير 2025 م وتم إقرارها ورفعها إلى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تطبيقا لأحكام قانون مجلس عمان تمهيدأ لإصدارها ومن تلك المشروعات مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، الذي نوقش ضمن مجموعه أخرى من المشروعات عددها (6) مشروعات تم إحالتها من قبل مجلس الشورى إلى مجلس الدولة قبل انتهاء دور الإنعقاد العادي الأول من الفترة العاشرة وهي مشروع قانون الصحة العامة ، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية ، ومشروع القانون المالي ، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد.
و اوضح بان مجلس الشورى أقترح (3) مشروعات قوانين وقد تم استعراضها من قبل اللجان المختصة بالمجلس وتم إقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتكمل دورتها التشريعية وفق أحكام قانون مجلس عمان وتلك المشاريع هي مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية ، ومشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007) ، ومشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته .
و اشار سعادة الدكتور نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى انه أحيل إلى المجلس قبل أيام مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/1997) ، وقد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وجاري العمل على دراسته.