ارتفاع النفط يدعم انتعاش الطلب في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
شهدتأسعار النفط العالمية ارتفاعا لافتا اليوم الخميس 11 يوليو 2024، خلال تداول التعاملات نتيجة لتراجع مخزون النفط الأمريكي، وانعكس ذلك التراجع على الحالة الشرائية لـ أسعار التفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لـ خام برنت القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 0.80% إلى 85.76 دولار للبرميل، وفق بيانات «بيزنس إنسايدر»الأمريكي.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لـ خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.80% إلى 82.76 دولار للبرميل.
ومما يحدر الإشارة إليه أن معهد البترول الأمريكي خلال بيانه أمس، أشار إلى أن مخزونات النفط الأمريكية انخفضت بـ مقدار 1.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو.
وذكر المعهد، أن مخزونات البنزين تراجعت بمقدار 3 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مخزون المقطرات لـ يشمل الديزل وزيت التدفئة، بـ نحو 2.3 مليون برميل.
اقرأ أيضاًوزير البترول: تنمية موارد الطاقة وتلبية احتياجات قطاعات الكهرباء والصناعة
تنسيق مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية 2024
وزير البترول: تنمية موارد الطاقة وتلبية احتياجات قطاعات الكهرباء والصناعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البترول أسعار النفط العالمية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن سعر البترول العالمي ارتفاع أسعار النفط العالمية اليوم ارتفاع أسعار العقود الآجلة لـ النفط
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.