قاض بريطاني يرفض دعوى جامعة بريستول بالفض الفوري لاعتصام الطلاب
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
حقق الطلاب المتظاهرون في جامعة بريستول البريطانية انتصارا قانونيا في مواجهة الدعوى التي رفعتها الجامعة عليهم، حيث رفض أحد كبار القضاة إصدار حكم فوري بفض الاعتصام القائم في أروقة الجامعة.
ومنذ الأول من مايو/أيار 2024، يقيم الطلاب اعتصاما في حرم الجامعة للمطالبة بالكشف الكامل عن شراكاتها المالية وقطع العلاقات مع الشركات المصنعة للأسلحة المرتبطة بالحرب التي يشنها جيش الاحتلال في فلسطين، لكن الجامعة قابلت الطلاب برفض مناقشة تلك المطالب.
وقد طلبت الجامعة من المعتصمين فض تجمعهم بدعوى ما يمثلونه من "تهديد لسلامة وأمن مجتمع الجامعة والزوار"، حسب وصف الجامعة. وحينما لم يفض الطلبة اعتصامهم، ذهب محامو الجامعة إلى مركز بريستول للعدالة المدنية لمطالبة أحد قضاة محكمة المقاطعة بإصدار أمر بإخلاء الاعتصام.
ردا على ذلك، قال جوزيف بيرنز، طالب اللغة الإنجليزية في السنة الأخيرة بجامعة بريستول، وأحد المدافعين عن إقامة الاعتصام بالجامعة، أمام المحكمة إن "هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإعداد دفاع كامل عن وجهة نظر الطلاب".
وعلى إثر رد الطلبة، رفض القاضي طلب الجامعة بإصدار أمر فوري بالإخلاء، وحدد موعدا لجلسة استماع أخرى في 19 يوليو/تموز 2024، مما أتاح للمحتجين وقتا لتقديم دفاع رسمي.
وقال بيرنز "لقد أظهرت الجامعة ازدراء لطلابها ولحقوق الإنسان الأساسية في خدمة المخيم بهذا الادعاء، لا سيما في ضوء رفضهم الجلوس معنا ومناقشة هذه القضية المهمة. وكما أظهرت الحركة الطلابية العالمية، فإن هذه المطالب بعيدة كل البعد عن كونها مستحيلة التحقيق".
وأضاف بيرنز "لقد شعر أعضاء مخيمنا بعدم الأمان وانتفاء الدعم من الجامعة، بالإضافة لتعرضهم للإساءة من قبل موظفي الأمن. تعليقات الجامعة تشوه سمعة المتظاهرين السلميين وتشوه تماما طبيعة المخيم".
وقد شهدت الجامعات البريطانية والأميركية وكثير من الجامعات الأوروبية مظاهرات واعتصامات للمطالبة بسحب الاستثمارات أو أي شكل من أشكال التعاون مع الشركات والجهات الإسرائيلية التي يراها الطلبة ضالعة في الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، ورغم فض الكثير من تلك الاعتصامات في أرجاء مختلفة من العالم، فإن الطلبة يؤكدون في أكثر من محفل أنهم مستمرون في مطالبهم بأشكال مختلفة حتى تتحقق تلك المطالب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حراك الجامعات
إقرأ أيضاً:
هارفارد تتحدى إدارة ترامب وترفض مطالب تمس استقلالها الأكاديمي وتمويلها الفيدرالي
أعلنت جامعة هارفارد، الاثنين، رفضها الامتثال لمجموعة المطالب التي تقدّمت بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار حملتها المعلنة لمكافحة معاداة السامية، مما يُعرّض تمويلًا فدراليًا يُقدّر بنحو 9 مليارات دولار للخطر.
وكانت إدارة ترامب قد وجهت، يوم الجمعة، رسالة جديدة إلى الجامعة تضمنت تحديثًا لمطالب سابقة، تدعو إلى تغييرات جذرية في هيكل القيادة، وتبنّي سياسات قبول وتوظيف قائمة على "الجدارة"، بالإضافة إلى إجراء مراجعة شاملة لآراء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بشأن قضايا التنوع.
وتشمل المطالب حظر ارتداء الأقنعة، في خطوة فُهمت على أنها تستهدف المحتجين المؤيدين للفلسطينيين، وفرض عقوبات على الطلاب الذين شاركوا في احتلال مبانٍ جامعية.
مبعوث ترامب: التحقق من تخصيب اليورانيوم والتسلح النووي محور المباحثات مع إيران
البيت الأبيض يعلن تجميد 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد بعد تحديها لقرارات ترامب
كما دعت الإدارة إلى إلغاء الاعتراف أو التمويل لأي جماعة طلابية يُزعم أنها تروّج للعنف أو المضايقات، فضلًا عن تعديل آليات القبول لمنع انضمام طلاب دوليين "يعارضون القيم الأمريكية" أو يُشتبه في دعمهم للإرهاب أو معاداة السامية.
وردًا على ذلك، كتب رئيس الجامعة، آلان جاربر، في رسالة موجّهة إلى المجتمع الجامعي، أن هذه المطالب تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للحكومة الفيدرالية بموجب القانون، وتنتهك الحقوق الدستورية المكفولة في التعديل الأول للدستور الأمريكي، بالإضافة إلى الباب السادس من قانون الحقوق المدنية، الذي يمنع التمييز على أساس العرق أو الأصل القومي.
وأكد جاربر أن لا يحق لأي إدارة، بصرف النظر عن توجهها السياسي، فرض قيود على محتوى التعليم أو معايير القبول والتوظيف أو مجالات البحث الأكاديمي، مشيرًا إلى أن الجامعة قد اتخذت بالفعل خطوات ملموسة لمعالجة قضايا معاداة السامية ضمن بيئة تحترم التعددية والحرية الأكاديمية.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم