تراجع سعر الدولار اليوم الخميس في السوق السوداء مقابل الجنيه
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء.. تراجعت العملة الخضراء خلال تعاملات اليوم الخميس في السوق السوداء، وسجل سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري فى السوق السوداء نحو 48.72 جنيه الشراء، والبيع نحو 48.23 جنيه، وكان آخر سعر أمس يساوي 48.77 جنيه مصري.
يأتي التحديث اللحظى لسعر صرف دولار أمريكى مقابل جنيه مصري فى السوق السوداء اليوم سعر الشراء 48.
وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار اليوم الخميس في السوق السوداء وبعض البنوك المصرية، كخدمة ترصدها الوفد لمتابعيها للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على سعر العملة الخضراء، وجاء سعره على النحو الاتي:
1 دولار أمريكى 48.72 جنيه.
5 دولار أمريكى 243.6 جنيه.
10 دولار أمريكى 487.2 جنيه.
25 دولار أمريكى 1,218 جنيه.
50 دولار أمريكى 2,436 جنيه.
100 دولار أمريكى 4,872 جنيه.
150 دولار أمريكى 7,308 جنيه.
200 دولار أمريكى 9,744 جنيه.
250 دولار أمريكى 12,180 جنيه.
300 دولار أمريكى 14,616 جنيه.
500 دولار أمريكى 24,360 جنيه.
700 دولار أمريكى 34,104 جنيه.
1000 دولار أمريكى 48,720 جنيه.
سعر الدولار الأمريكي في جميع البنوك
وفي البنك الأهلي المصري شراء 48.05 جنيها، بيعا 47.95 جنيها.
وفي بنك مصر بلغ سعر الشراء 48.05 جنيها، وبلغ سعر البيع 47.95 جنيها.
وفي بنك القاهرة بلغ سعر الشراء 48.05 جنيها، وبلغ سعر البيع 47.95 جنيها.
وفي البنك التجاري الدولي شراء 48.05 جنيها وبيعا 47.95 جنيها.
وفي بنك الإسكندرية بلغ الشراء 48.05 جنيها والبيع 47.95 جنيها.
وفي بنك قطر الوطني شراء 48.03 جنيها وبيعا 47.93 جنيها.
وفي كريدي أجريكول بلغ سعر الشراء 48.06 جنيها، وبلغ سعر البيع 47.96 جنيها.
وفي بنك البركة شراء 48.05 جنيها وبيعا 47.95 جنيها.
وفي بنك الكويت الوطني بلغ الشراء 48.04 جنيها والبيع 47.94 جنيها.
وفي المصرف المتحد بلغ سعر الشراء 48.05 جنيها، والبيع 47.95 جنيها.
وفي البنك المصري الخليجي بلغ شراء 48.05 جنيها، وبلغ سعر البيع 47.95 جنيها.
وفي البنك العربي الدولي شراء 48.05 جنيها وبيعا 47.95 جنيها.
وفي البنك العقاري المصري العربي بلغ سعر الشراء 48.05 جنيها، وبلغ سعر البيع 47.95 جنيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصرى بنك مصر بنك القاهرة البنك التجاري الدولي البنك المصرى الخليجى البنك العربي الدولي فی السوق السوداء دولار أمریکى سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
24 مليار دولار.. أموال ساخنة تعزز سعر الجنيه مقابل الدولار
تستعد مصر لمواجهة سلسلة من التطورات الاقتصادية المهمة خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الجنيه المصري. تتصدر هذه التطورات دفع الحكومة المصرية ديونًا مستحقة في مارس وأبريل 2025، والتي تم إصدارها كسندات محلية أو أذون خزانة قبل عام. يمثل هذا الاستحقاق نقطة محورية لمستقبل الجنيه المصري، ما يستدعي التمعن في التأثيرات المحتملة على الاقتصاد المحلي.
تضييق الفجوة الدولارية: ماذا يعني؟يشير مصطلح "الفجوة الدولارية" إلى الفارق بين تدفقات العملات الأجنبية الداخلة والخارجة من الاقتصاد. في حالة مصر، شهدت الأسواق المحلية في مارس 2024 تدفقًا كبيرًا للأموال الساخنة، وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى التدفقات المالية السريعة من قبل المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة.
وشهدت تلك الفترة إصدار أذون خزانة محلية لأجل عام، جذبت استثمارات ضخمة بلغت قيمتها نحو 24 مليار دولار. دفع هذا التدفق الكبير إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى نحو 33 مليار دولار بحلول نهاية مارس 2024، وهو ما عزز من احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية ولكنه أثار تساؤلات حول تداعيات تخارج تلك الأموال.
مخاوف من تخارج كبير في مارس 2025مع اقتراب موعد استحقاق أذون الخزانة في مارس 2025، يبرز تساؤل رئيسي حول احتمالية حدوث تخارج كبير من المستثمرين الأجانب، مما قد يضغط على الجنيه المصري. إلا أن تحليل المشهد الحالي يشير إلى عدة عوامل تقلل من احتمالية حدوث أزمة حادة:
موجة البيع السابقة: شهد الربع الأخير من عام 2024 تخارجًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب، حيث بلغت نسبة ما تم بيعه نحو 80% من أدوات الدين المحلية المستحقة في مارس وأبريل 2025. وبالتالي، أصبحت معظم هذه الديون في حوزة مستثمرين محليين، مما يقلل من تأثير أي تخارج إضافي.
عودة التدفقات الأجنبية: رغم قيام وزارة المالية بتخفيض العوائد على أدوات الدين المحلية منذ بداية عام 2025، شهد السوق تدفقات جديدة من المستثمرين الأجانب. يعكس هذا وجود ثقة في الاقتصاد المصري واستقرارًا نسبيًا في سعر الجنيه.
أداء الجنيه المصري: تقلبات وتوقعاتشهد الجنيه المصري تذبذبات ملحوظة في قيمته مقابل الدولار خلال الربع الأخير من عام 2024. فقد انخفض إلى مستويات تجاوزت 51 جنيهًا للدولار، قبل أن تتحسن الأوضاع بفضل التدفقات المالية الجديدة في يناير 2025. مع ذلك، يبقى الجنيه عرضة للتقلبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتشير التوقعات إلى أن الجنيه قد يتراجع إلى مستويات تتراوح بين 56 و59 جنيهًا للدولار خلال العام الجاري. ومع أن هذا التراجع يُعد طبيعيًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أنه قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على المواطنين والقطاع الخاص.
هل تحدث أزمة كبرى؟يبقى التساؤل الأهم: هل سيؤدي استحقاق الديون في مارس 2025 إلى أزمة حادة للجنيه ؟
تشير المعطيات الحالية إلى أن تأثير هذا الاستحقاق قد يكون أقل مما يُخشى. فمعظم الديون المستحقة أصبحت في حوزة مستثمرين محليين، وهو ما يقلل من احتمالية حدوث تخارج أجنبي كبير. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية يعزز من استقرار الوضع.
نظرة مستقبليةمع وجود مؤشرات إيجابية، مثل التدفقات الأجنبية المستمرة واستقرار السوق المحلي نسبيًا، يبدو أن الحكومة لديها فرصة جيدة لإدارة استحقاقات الديون دون أزمات كبرى. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، خاصة في ظل التذبذبات المتوقعة للجنيه.
يُعد الاستعداد المسبق من قبل الحكومة والمستثمرين أمرًا ضروريًا لضمان استقرار السوق ومواجهة أي تطورات مفاجئة. ويبقى الحفاظ على ثقة المستثمرين وتعزيز استدامة الدين العام من أبرز الأولويات في المرحلة القادمة.
الناطق باسم الإدارة السورية: الشرع طلب من روسيا تسليم بشار الأسد ومرافقيه