متى يغادر الهواة إدارة شؤون الدولة ؟
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
#الشعب_الأردني يدفع ثمن #العقلية_الفردية وتغيب المؤسسية ، ومتى يغادر الهواة #إدارة_شؤون_الدولة ؟
الدكتور #أحمد_الشناق
في مسألة لائحة أجور الأطباء ، تجاذبات وجدال وتراشق إعلامي ، في ظل غياب العقل المؤسسي بما يخدم مواطن ويحترم هذه المهنة الإنسانية النبيلة .
ونتساءل ، لماذا لا يكون حواراً مسؤولاً بمستوى دولة بين كافة أطراف المعادلة تحت مظلة المجلس العالي الصحي، الذي يضم بتشكيلته كافة الأطراف ذات المساس بالقطاع الصحي ، نحو إعادة هيكلة هذا القطاع بما يخدم المواطن الأردني بنوعية علاج توازي التطور الطبي وبعدالة لكافة المواطنين ولكافة المناطق وبما يليق بكرامة الأردني، وأن لا يرتبط تقديم نوعية العلاج بقدرات المواطن المادية .
ونتساءل ، متى ينتهي التنظير الورقي لمفهوم دولة مؤسسات ، ومتى يغادرون الهواة في إدارة قطاعات الدولة الحيوية .
المجلس الصحي العالي نموذج لتغيب المؤسسية
تشكيلة المجلس الصحي العالي
1. وزير الصحة / رئيس المجلس الصحي العالي وزير المالية. وزير التخطيط والتعاون الدولي. وزير التنمية الاجتماعية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير العمل. الأمين العام. مدير عام الخدمات الطبية الملكية. رئيس جمعية المستشفيات الخاصة. نقيب الأطباء. نقيب أطباء الأسنان. نقيب الصيادلة. نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. ممثل عن جمعية المختبرات والتحاليل الطبية الاردنية. ممثل عن الائتلاف الصحي لحماية المريض. أحد عمداء كليات الطب في الجامعات الأردنية الرسمية يعينه الرئيس بالتناوب كل سنتين. أحد مديري المستشفيات الجامعية يعينه الرئيس بالتناوب كل سنتين.
أهداف المجلس
** يهدف اﻟﻤﺠلس الى رسم السياسة العامة للقطاع الصحي في المملكة ووضع الاستراتيجية لتحقيقها وتنظيم العمل الصحي وتطويره بجميع قطاعاته بما يحقق توسيع الخدمات الصحية لجميع المواطنين وفقا لاحدث الوسائل والاساليب والتقنيات العلمية المتطورة وتحقيقا لذلك يتولى اﻟﻤﺠلس المهام والمسؤوليات التالية :
** تقييم السياسات الصحية بشكل دوري وادخال التعديلات اللازمة عليها في ضوء نتائج تطبيقها.
تحديد متطلبات القطاع الصحي واتخاذ القرارات اللازمة بتوزيع الخدمات الصحية بجميع انواعها على مناطق المملكة بما يحقق العدالة بينها والنهوض النوعي بالخدمات .
** المساهمة في رسم السياسة التعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية داخل المملكة وتنظيم التحاق الطلبة ﺑﻬذه الدراسات خارج المملكة .
** تشجيع الدراسات والبحوث العلمية ودعم البرامج والنشاطات والخدمات بما يحقق اهداف السياسة الصحية العامة .
** تنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات الصحية في القطاعين العام والخاص بما يضمن تكامل اعمالها.
وتعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الصحية المحلية وبين المؤسسات والهيئات العربية والاقليمية والدولية المعنية بالصحة .
** الاستمرار في توسيع مظلة التأمين الصحي
** دراسة القضايا التي تواجه القطاع الصحي واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأﻧﻬا بما في ذلك اعادة هيكلة القطاع الصحي .
** دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة باﻟﻤﺠلس وبالقطاع الصحي ورفع التوصيات التي يراها ضرورية بشأﻧﻬا .
** النهوض بالقطاع الطبي ورفع كفاءة العاملين في القطاع العام وتوفير الحوافز المناسبة لهم .
الدكتور أحمد الشناق
الحزب الوطني الدستوري
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: إدارة شؤون الدولة القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي