دون ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاص على موقع "إكس" فكتب: "تستمر البروباغندا السخية في تعميم سيناريوهات اليأس، أو التسليم بواقع الانقلاب على الدستور، على أنه نتيجة حتمية لموازين القوى المختلة، بحيث يفرض، من يعتقد نفسه الأَقوى، خياراته على البلاد والعباد". وأضاف الملتقى: "في هذه الاستمرارية أوهام من فوائض القوة الهشة، إذ ليس أقوى من الشرعية والقانونية، أما كل  سياق خارجهما، فمؤقت لا محالة.

الدستور والدَولة يبقيان البوصلة. ألا عاد الضالون عن غيهم.حمى الله لبنان". وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ "القضية_اللبنانية"، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بأن "مسار التاريخ يصوب موازين القوى المختلة".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

سوريا: الإعلان الدستوري ليس بديلاً عن الدستور الدائم

قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري إنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012، الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية، ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.

وذكرت اللجنة في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية، ويحدد أسس الحكم، ويضمن الحقوق والحريات وهو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).

اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في #سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).#سانا pic.twitter.com/98i1leXYyz

— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 3, 2025

وأكدت اللجنة القانونية في بيانها: "تتولى اللجنة القانونية مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية، وتحرص اللجنة على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني".

وقالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: "مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات، بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة".

اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية يحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.#سانا pic.twitter.com/5qSwqBJjI4

— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 3, 2025

وبحسب التسريبات، فإن رئيس البلاد سيعين مجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، على أن يضم مجلس الشعب 100 عضو يراعي فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءات، على أن يعينه رئيس الجمهورية بقرار جمهوري وتكون مدته سنتين.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
  • ‏النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر.. صور
  • سوريا: الإعلان الدستوري ليس بديلاً عن الدستور الدائم
  • حلقة صحية بالداخلية تناقش التأثير الإيجابي للتحصينات
  • الفنان طارق زبادى لـ "البوابة نيوز": مهمة الناقد الفني التأثير على مسار الحركة الفنية
  • سلوفينيا: قلقون من التأثير المستمر للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة
  • عبدالقيوم: نار الأسعار لم تجد فقيهاً يدلنا على الشيطان الذي يوقدها
  • إسرائيل توافق على مقترح أمريكي لهدنة مؤقتة في غزة
  • إسرائيل توافق على مقترح أميركي لهدنة مؤقتة في غزة
  • طهران: العراق سيحصل على تصاريح مؤقتة لاستيراد الغاز الإيراني