كامل الوزير أمام النواب: نستهدف توفير 8 ملايين فرصة عمل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ألقى الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل بياناً عن خطة وزارة الصناعة في برنامج الحكومة* مشيرا أن مستهدفات الخطة تتمثل في زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى، وتوفير من ٧ إلى ٨ مليون فرصة عمل، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية. مشيرا إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص.
وأضاف : أن أهم المحاور الاستراتيجية للخطة تتمثل فى ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة.
مؤكدا أن أبرز الاسبقيات العاجلة للوزارة هي التصديق الفوري على أي قرارات تساهم في حل مشاكل المصانع، وطرح حوار مجتمعي مع أصحاب المصانع المتوقفة والعمل على إعادة تشغيلها، بالإضافة إلى تدشين منصة مصر الصناعية الرقمية التي تتيح للمستثمرين التقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات عليهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير مجلس النواب تشغيل المصانع المتعثرة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: الحوار الوطني خطوة لتعزيز الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة
أكدت إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن لقاء رئيس الوزراء مع المسؤولين عن الحوار الوطني يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الحكومة وكافة الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن الحوار يمثل فرصة ذهبية لدعم القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.
وأوضحت “متي” لـصدى البلد، أن الصناعة الوطنية تُعد قاطرة التنمية، ويجب أن تكون محورًا رئيسيًا في أجندة الحوار الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد والاستثمارات الصناعية.
تخفيف الأعباء عن المستثمرينوشددت على ضرورة تقديم مقترحات واضحة لدعم الصناعة المحلية، تشمل تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، وزيادة الحوافز للقطاع الإنتاجي، مما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
ودعت إلى ضرورة مناقشة سبل تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بالصناعة، مؤكدة أن تعزيز التعاون بين الحكومة والمصنعين والمستثمرين من خلال الحوار الوطني سيحقق نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني.
وأكدت أن لجنة الصناعة ستواصل العمل على متابعة نتائج الحوار الوطني، لضمان تنفيذ توصياته بشكل يُسهم في تعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.