إحالة 3 أشخاص وسيدة للمحاكمة بتهمة التنقيب عن الآثار في الخليفة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، بإحالة تشكيل عصابي، مُكون من 4 أشخاص بينهم سيدة، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في الخليفة، للمحاكمة الجنائية، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على المنزل محل الواقعة، وانتداب لجنة خبراء من هيئة الآثار لفحص المكان لبيان مدى أثريته من عدمه.
بداية الواقعة.. بلاغبداية الواقعة، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية، أكدتها التحريات، تفيد بقيام 3 أشخاص وسيدة، بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في دائرة قسم شرطة الخليفة.
وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين صحته، وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبفحص المنزل تبين العثور على حفرة عمقها 6 أمتار، كما تم العثور على أدوات الحفر.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقروا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، تحت تصرف النيابة العامة، التي أصدرت قراراتها المتقدمة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
العقوبة القانونية المتوقعةوقال ياسر سيد أحمد، المحامي والخبير القانوني، إن عقوبة التنقيب عن الآثار بموجب المادة 41 من قانون العقوبات، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه، وفي حالة أنه تمكن من استخراج قطع أثرية تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنقيب عن الاثار الخليفة إحالة المتهمين المحاكمة الجنائية عن الآثار
إقرأ أيضاً:
حبس متهمين تعمّدوا التصرف في 1.2 هكتار من أملاك الدولة
الوطن| متابعات
أصدرت النيابة العامة، قرارًا بحبس متهمين تعمّدوا التصرف في هكتار ومائتين وستمائة متراً من أملاك الدولة في طرابلس وعدد من البلديات القريبة.
وذكر مكتب النائب العام في بيان له، أن نائب النيابة، بحث بمكتب النائب العام الظروف الملابسة لواقعة وضع اليد على الأملاك العقارية المملوكة للدولة في بلديات طرابلس، وسوق الجمعة، وأبوسليم.
كما تبين من خلال التحقيقات، الدلائل التي انطوى عليها بلاغ جهاز الردع لمكافحة الإرهاب الجريمة المنظمة، عن إثبات تنسيق المتهمين فعل تحرير عقود بيع نُسبت إلى الدولة زوراً.
وأوضح المكتب، أن تلك العقود المزورة استيسرت لهم السيطرة المادية على عقارات مخصصة لجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية، وعقارات أخرى كائنة في مناطق سوق الثلاثاء، والمدينة القديمة، وسوق الجمعة، وتصرف المتهمين في هذه الأملاك بالمخالفة للقوانين.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحقق انتهى إلى حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.
الوسوم#النائب العام #لبيبا النيابة العامة طرابلس