الإسكان: حجم الاستثمارات بـ"دمياط الجديدة" بعهد السيسي يعادل ما تم إنفاقه خلال 34 عامًا
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها بمدينة دمياط الجديدة خلال 10 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى (أكثر من 8.4 مليار جنيه)، تعادل 4 أضعاف ما تم إنفاقه على المدينة خلال 34 عاماً منذ إنشائها عام 1980 وحتى عام 2014 (2.2 مليار جنيه).
جاء ذلك خلال اجتماع عقده بمقر جهاز مدينة دمياط الجديدة، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها، بحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، والمهندس أشرف فتحى، والمحاسب محمد رجائى، مساعدي نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز دمياط الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، والمهندس أحمد ياسر، مساعد رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، والمهندس أحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب الوزير.
وأوضح الوزير، أن حجم الاستثمارات الكبير الذى تم ضخه بمدينة دمياط الجديدة، خلال الفترة الماضية، استهدف دفع معدلات التنمية بالمدينة، وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وهو ما انعكس بالفعل على زيادة حجم الطلب والإقبال على الفرص الاستثمارية المختلفة بالمدينة، نظراً لموقعها الاستراتيجي الهام على ساحل البحر المتوسط بطول شاطئ 9 كم، وتميزها بوجود ميناء دمياط ثاني أكبر ميناء بحري، ومنطقة حرة بمساحة 190 فداناً.
ووجه وزير الإسكان، بتعظيم الموارد المالية المستدامة للمدينة وكل المدن الجديدة، للصرف منها على أعمال الصيانة، لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدينة، والحفاظ على حالتها العمرانية، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدينة، وحصر قطع الأراضى السكنية الشاغرة "المتخللات"، وقطع الأراضى الصناعية الشاغرة، لطرحها من أجل الإسراع بمعدلات تنمية المدينة.
ووجه الوزير أيضاً، بالإدارة الجيدة لملف الإعلانات، ووضع خريطة إعلانية لكل مدينة، واستغلال المواقع المتميزة، بما يحقق موارد مالية مستدامة، وتعظيم الاستفادة من إدارة المخلفات وإعادة تدويرها، من خلال حصر حجم المخلفات بكل مدينة، وطرح إعادة تدويرها على الشركات المتخصصة في هذا المجال، بما يحقق العديد من الفوائد البيئية والصناعية، وتوفير موارد مالية مستدامة لكل مدينة.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن عدد الوحدات السكنية التى نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة دمياط الجديدة خلال 10 أعوام بعهد الرئيس السيسى، بلغ 15240 وحدة سكنية، بينما تم تنفيذ 16434 وحدة خلال 34 عاما قبل عام 2014، هذا بخلاف عشرات الآلاف من الوحدات المنفذة بواسطة القطاع الخاص بالأراضى التى أتاحتها وخصصتها الهيئة للمواطنين والمستثمرين، وعشرات المشروعات الخدمية، موضحا أن الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالى 2024/2025، تبلغ 559 مليون جنيه.
واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز دمياط الجديدة، عن موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها، والخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين بالمدينة، وخطط تعظيم الاستثمارات فى المجالات التنموية والسياحية والصناعية، واستغلال الفرص المتاحة، وموقف تحصيل المستحقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الرئيس عبدالفتاح السيسي المجتمعات العمرانية وزير الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة المدن الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات رئيس هيئة المجتمعات العمرانية المهندس كمال بهجات مدینة دمیاط الجدیدة
إقرأ أيضاً:
السمدوني: تشغيل خط دمياط تريستا يزيد صادرات المحاصيل والمنتجات الصناعية بين مصر وأوروبا
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، علي أهمية إطلاق خط "الرورو" الملاحي البحري مع إيطاليا، والذي أعلنت الحكومة المصرية عن تشغيله رسميا، موضحا أن أهمية الخط البحري "الرورو" يعتبر البوابة بين أفريقيا وأوروبا، مما يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري للمحاصيل والمنتجات الصناعية بين مصر ودول وسط أوروبا، لأنه خط بحري سريع لنقل الحاصلات الزراعية بين مصر وإيطاليا، والسلع سريعة التلف من خلال نقلها من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا بإيطاليا والعكس، كما يسهم في تقليل زمن وتكلفة نقل الحاصلات الزراعية المصرية مقارنة بالنقل الجوي.
وأضاف السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن خط الرورو بين ميناء دمياط المصري وميناء تريستا الإيطالي، مشروع اقتصادي مهم للربط البحري وإنشاء ممر أخضر بين مصر وإيطاليا، مشيدا بالحوافز التي قدمتها الدولة المصرية لضمان استمرارية هذا المشروع والتشغيل الاقتصادي له، حيث خفضت رسوم المواني بنسبة 88 % على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل، فضلا عن تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية، مما يشجع على زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.
وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، إن مصر تعتبر بوابة إيطاليا إلى أفريقيا. ويعمل الخط البحري الرورو على تحسين القدرة التنافسية للمصدرين المصريين ويساعد على تصدير المزيد من المحاصيل القابلة للتلف، والتي ستصل عن طريق النقل البحري في وقت قصير وبأسعار تنافسية.
وأكد عمرو السمدوني، أن إيطاليا من أهم الدول التي ترتبط بمصر بعلاقات اقتصادية جيدة، حيث تعد إيطاليا ثالث أكبر سوق لصادرات مصر بحصة سوقية تبلغ 6.6 % وعاشر أكبر مورد لمصر بحصة 3.4 %، وتبلغ الاستثمارات الإيطالية في مصر نحو 6 مليارات يورو، من خلال أكثر من 1233 مشروعا في مجالات (الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والتشييد وتقنية المعلومات)، و بتشغيل خط الرورو بين مصر و ايطاليا سوف يسهم بشكل قوي و فعال في جذب المزيد من الاستثمارات الايطالية للسوق المصرية، كما انه يأتي ضمن استراتيجية الحكومة المصرية في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت حول العالم.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار