"إسرائيل" تمنع إدخال أكثر من 100 مادة خام للضفة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
رام الله - صفا
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في إحكام السيطرة على مدخلات الاقتصاد الوطني واستخدام السلع ذات الاستعمال المزدوج كذريعة للحد من إمكانية إنعاش القطاعات الاقتصادية في فلسطين وزيادة التبعية لاقتصاد الاحتلال، وهناك ما لا يقل 100 عن مادة خام يمنع الاحتلال إدخالها إلى السوق الفلسطينية لذات الذريعة.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، إقدام الاحتلال على مصادرة المعدات والأسمدة الزراعية الضرورية والأساسية للقطاع الزراعي، في عدة مدن فلسطينية، واقتحام المحلات التجارية والصرافة، والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد، إحدى أدوات الضغط الاقتصادي التي يمارسها المستعمر لكسر صمود المواطنين والديمومة المعاناة والحد من إمكانية قدرة الاقتصاد على الاستجابة لمتطلبات الوضع الراهن في ظل الجرائم التي تنفذها سلطات الاحتلال.
وبينت الوزارة أن الذرائع الاسرائيلية "الأمنية" والبيئية والصحية التي تسوقها حكومة الاحتلال هي التفاف على الأنظمة والقوانين الدولية، ومخالفة الممارسات الدولية المتبعة في عمليات الإنتاج الصناعي والزراعي، تتسبب في المزيد من التعقيدات التي تحد من إنعاش القطاعات الاقتصادية.
وتمنع "إسرائيل" دخول قائمة من المواد الخام إلى السوق الفلسطينية تزيد على 100 مادة، تستخدم في قطاعات الصناعات الجلدية والإنشائية والغذائية والهندسية والمعدنية والنسيج والخياطة والالمنيوم والكيميائية والمعدنية ومعدات وقطع الغيار،
كما تمنع دخول مادة حمض الكبريتيك والنيتريك التي تدخل في كثير من الصناعات، وغيرها من المواد، ما كبد الصناعات خسائر كبيرة وتسبب في إغلاق بعضها.
واعتبر البنك الدولي في أحد تقاريره أن القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج باتت تعيق قدرة الاقتصاد على خلق وظائف تتلاءم مع احتياجات السوق المتنامية، باعتبار هذه السلع مستلزمات ومدخلات رئيسية للإنتاج.
وأبرز البنك الدولي الآثار السلبية للقيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج أشدها في قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة.
ويساهم قطاع الزراعة إسهاما كبيرا في الأمن الغذائي الفلسطيني، ولكن القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج تسببت في تقليص تركيز المواد الكيماوية الفعالة في الأسمدة، وهو ما جعلها أقل فاعلية حسب تقرير البنك الدولي.
ويواجه الاقتصاد الفلسطيني صدمة اقتصادية غير مسبوقة، تصاعدت حدتها بعد أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة ومن المتوقع أن يصل يسجل الانكماش الاقتصادي 10% مع نهاية العام الجاري.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اقتصاد مواد خام السلع ذات
إقرأ أيضاً:
الريادة: مبادرة أسواق اليوم الواحد خطوة إيجابية لتخفيف العبء عن المواطنين
قال الدكتور سراج عليوة أمين تنظيم حزب الريادة أن مبادرة أسواق اليوم الواحد، خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المحلي وتخفيف العبء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويعكس هذا المشروع حرص الحكومة، على تحقيق التوازن بين دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة، في تصريح صحفي اليوم، أن هذا يأتي في إطار خطوة جادة لتخفيف آثار تحديات، الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت على العديد من الدول، حيث تهدف مبادرة أسواق اليوم الواحد إلي توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتنشيط الأسواق المحلية.
وأشار الدكتور سراج عليوة أن استهداف المناطق الأكثر احتياجا، يساعد في تقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتوفير السلع بأسعار تنافسية، حيث تتيح المبادرة للمواطنين فرصة شراء السلع الأساسية والخضروات والفاكهة بأسعار أقل من السوق، مما يخفف العبء المادي عن الأسر.
وأوضح أمين تنظيم حزب الريادة، أن هذه المبادرة تأتي لتنشيط الاقتصاد المحلي، من خلال إتاحة الفرصة لصغار التجار والمنتجين لعرض منتجاتهم مباشرة للجمهور دون وسيط، مما يزيد من أرباحهم ويساهم في تنمية المشروعات الصغيرة.
واختتم الدكتور سراج عليوة حديثه قائلا أن الحكومة المصرية تسعى بشتى الطرق لتخفيف العبء على المواطنين، كما تأمل في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان استدامة هذه المبادرة وتطويرها بما يلبي احتياجات المواطنين المتزايدة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية