"إسرائيل" تمنع إدخال أكثر من 100 مادة خام للضفة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
رام الله - صفا
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في إحكام السيطرة على مدخلات الاقتصاد الوطني واستخدام السلع ذات الاستعمال المزدوج كذريعة للحد من إمكانية إنعاش القطاعات الاقتصادية في فلسطين وزيادة التبعية لاقتصاد الاحتلال، وهناك ما لا يقل 100 عن مادة خام يمنع الاحتلال إدخالها إلى السوق الفلسطينية لذات الذريعة.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، إقدام الاحتلال على مصادرة المعدات والأسمدة الزراعية الضرورية والأساسية للقطاع الزراعي، في عدة مدن فلسطينية، واقتحام المحلات التجارية والصرافة، والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد، إحدى أدوات الضغط الاقتصادي التي يمارسها المستعمر لكسر صمود المواطنين والديمومة المعاناة والحد من إمكانية قدرة الاقتصاد على الاستجابة لمتطلبات الوضع الراهن في ظل الجرائم التي تنفذها سلطات الاحتلال.
وبينت الوزارة أن الذرائع الاسرائيلية "الأمنية" والبيئية والصحية التي تسوقها حكومة الاحتلال هي التفاف على الأنظمة والقوانين الدولية، ومخالفة الممارسات الدولية المتبعة في عمليات الإنتاج الصناعي والزراعي، تتسبب في المزيد من التعقيدات التي تحد من إنعاش القطاعات الاقتصادية.
وتمنع "إسرائيل" دخول قائمة من المواد الخام إلى السوق الفلسطينية تزيد على 100 مادة، تستخدم في قطاعات الصناعات الجلدية والإنشائية والغذائية والهندسية والمعدنية والنسيج والخياطة والالمنيوم والكيميائية والمعدنية ومعدات وقطع الغيار،
كما تمنع دخول مادة حمض الكبريتيك والنيتريك التي تدخل في كثير من الصناعات، وغيرها من المواد، ما كبد الصناعات خسائر كبيرة وتسبب في إغلاق بعضها.
واعتبر البنك الدولي في أحد تقاريره أن القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج باتت تعيق قدرة الاقتصاد على خلق وظائف تتلاءم مع احتياجات السوق المتنامية، باعتبار هذه السلع مستلزمات ومدخلات رئيسية للإنتاج.
وأبرز البنك الدولي الآثار السلبية للقيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج أشدها في قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة.
ويساهم قطاع الزراعة إسهاما كبيرا في الأمن الغذائي الفلسطيني، ولكن القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج تسببت في تقليص تركيز المواد الكيماوية الفعالة في الأسمدة، وهو ما جعلها أقل فاعلية حسب تقرير البنك الدولي.
ويواجه الاقتصاد الفلسطيني صدمة اقتصادية غير مسبوقة، تصاعدت حدتها بعد أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة ومن المتوقع أن يصل يسجل الانكماش الاقتصادي 10% مع نهاية العام الجاري.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اقتصاد مواد خام السلع ذات
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط بين أكثر 30 إمرأة رائدة تقود التغيير بمنطقة الشرق الأوسط
اختارت مجلة «إيكونومي ميدل إيست»، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بين 30 امرأة رائدة تقود التغيير بمنطقة الشرق الأوسط.
وتضم القائمة مجموعة محدودة من السيدات اللاتي استطعن قيادة التغيير في العديد من القطاعات سواء بالحكومات أو مؤسسات القطاع الخاص، واستطعن تولي مناصب قيادية وتعزيز مفهوم تمكين المرأة، وقدرتها على إحداث تغيير حقيقي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
ومن بين من ضمتهن القائمة، الدكتورة عائشة اليماحي، مستشارة مجلس إدارة ألف للتعليم، و علياء بنت عبد الله المزروعي، وزير الدولة الإماراتية لريادة الأعمال، و أميرة سيجواني، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة PRYPCO، والشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، رئيس الجامعة الأمريكية بالشارقة، ودلال الغيص، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية، إيلينا سوريليني، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، إلهام محفوظ، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الكويتي، هناء الرستماني، رئيس بنك أبوظبي الأول، وغيرهن.
30 Visionary Women Driving Change in the Middle East
الدكتورة رانيا المشاط، هي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، منذ 3 يوليو 2024، انضمت للحكومة المصرية في يناير 2018، وتولت منصب وزيرة التعاون الدولي منذ ديسمبر 2019، حتى 3 يوليو 2024، كما شغلت منصب أول وزيرة للسياحة في جمهورية مصر العربية في الفترة (يناير 2018 – ديسمبر 2019).
وتولت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من المناصب في صندوق النقد الدولي في واشنطن، حيث شغلت منصب مستشار كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي خلال الفترة من (2016-2018)، وأيضًا منصب اقتصادي أول خلال الفترة من (2001-2005)، أما في جمهورية مصر العربية فقد تولت منصب وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية خلال الفترة من (2005-2016)، وساهمت في تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتحول نحو استهداف التضخم ، كأحد محاور برنامج الإصلاح المصرفي الذي دُشن في عام 2004.
وبصفتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تُمثل «المشاط» جمهورية مصر العربية، في العديد من مؤسسات التمويل الدولية، حيث تتولى منصب محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد. كما تشغل منصب المحافظ المناوب لمصر في بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
الدكتورة رانيا المشاط، مؤسس وعضو في العديد من المجالس الاستشارية والتحالفات والمؤسسات الدولية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، حيث شاركت في تأسيس ائتلاف المرونة (Resilience Consortium)، كما أنها الرئيس المشارك لشبكة حشد الاستثمار من أجل الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي (Network to Mobilize Investment for Clean Energy in the Global South)، والرئيس المشارك لمجلس الإشراف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA Stewardship Board)، وعضو مجلس إدارة مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع (The New Economy and Society Stewardship Board)، وعضو Mission Possible للعمل المناخي، وعضو في مبادرة تعزيز العمل من أجل الأرض (Giving to Amplify Earth Action initiative)، كما اختيرت ضمن مجلس القيادة العالمي Global Leadership Council لمبادرة الأمم المتحدة العالمية «جيل بلا حدود» (Generation Unlimited)، وعضو مؤسس في التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب (The Global Energy Alliance for People and Planet) الذي دشنته مؤسسة (The Rockefeller Foundation).
وفي عام 2015، تم اختيارها، كواحدة من بين الـ50 سيدة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، كما جاءت من بين أبرز 100 شخصية قيادية شابة في قارة أفريقيا خلال عامي 2014 و 2015 وفقًا لتصنيف معهد شوازيل الفرنسي، كما اختيرت كإحدى القيادات الدولية الشابة في قائمة المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في عام 2014؛ وجاءت في ذات العام كواحدة من بين أقوى 10 سيدات مؤثرات في القطاع المصرفي المصري وذلك في الاستطلاع الذي أجراه مركز بصيرة لبحوث الرأي العام.
الدكتورة رانيا المشاط، حاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميرلاند كولدج بارك بالولايات المتحدة الأمريكية ( Maryland, College Park)، كما حصلت على درجة الماجيستير في نفس الجامعة في مجال تطبيقات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الدولي والسياسة النقدية.
وحصلت على شهادة الإبداع في القيادة في ظل التحول الاقتصادي (Transformational Leadership) من جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة؛ وكذلك شهادة السياسة العامة والإبداع القيادي (Executive Education certificates in Leadership and Public Policy) من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. «المشاط» حاصلة على درجة بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونشرت العديد من الدراسات والأوراق البحثية في مجال السياسة النقدية والاقتصاد الدولي، وآليات استهداف التضخم، والأنظمة المالية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف