"إسرائيل" تمنع إدخال أكثر من 100 مادة خام للضفة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
رام الله - صفا
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في إحكام السيطرة على مدخلات الاقتصاد الوطني واستخدام السلع ذات الاستعمال المزدوج كذريعة للحد من إمكانية إنعاش القطاعات الاقتصادية في فلسطين وزيادة التبعية لاقتصاد الاحتلال، وهناك ما لا يقل 100 عن مادة خام يمنع الاحتلال إدخالها إلى السوق الفلسطينية لذات الذريعة.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، إقدام الاحتلال على مصادرة المعدات والأسمدة الزراعية الضرورية والأساسية للقطاع الزراعي، في عدة مدن فلسطينية، واقتحام المحلات التجارية والصرافة، والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد، إحدى أدوات الضغط الاقتصادي التي يمارسها المستعمر لكسر صمود المواطنين والديمومة المعاناة والحد من إمكانية قدرة الاقتصاد على الاستجابة لمتطلبات الوضع الراهن في ظل الجرائم التي تنفذها سلطات الاحتلال.
وبينت الوزارة أن الذرائع الاسرائيلية "الأمنية" والبيئية والصحية التي تسوقها حكومة الاحتلال هي التفاف على الأنظمة والقوانين الدولية، ومخالفة الممارسات الدولية المتبعة في عمليات الإنتاج الصناعي والزراعي، تتسبب في المزيد من التعقيدات التي تحد من إنعاش القطاعات الاقتصادية.
وتمنع "إسرائيل" دخول قائمة من المواد الخام إلى السوق الفلسطينية تزيد على 100 مادة، تستخدم في قطاعات الصناعات الجلدية والإنشائية والغذائية والهندسية والمعدنية والنسيج والخياطة والالمنيوم والكيميائية والمعدنية ومعدات وقطع الغيار،
كما تمنع دخول مادة حمض الكبريتيك والنيتريك التي تدخل في كثير من الصناعات، وغيرها من المواد، ما كبد الصناعات خسائر كبيرة وتسبب في إغلاق بعضها.
واعتبر البنك الدولي في أحد تقاريره أن القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج باتت تعيق قدرة الاقتصاد على خلق وظائف تتلاءم مع احتياجات السوق المتنامية، باعتبار هذه السلع مستلزمات ومدخلات رئيسية للإنتاج.
وأبرز البنك الدولي الآثار السلبية للقيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج أشدها في قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة.
ويساهم قطاع الزراعة إسهاما كبيرا في الأمن الغذائي الفلسطيني، ولكن القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج تسببت في تقليص تركيز المواد الكيماوية الفعالة في الأسمدة، وهو ما جعلها أقل فاعلية حسب تقرير البنك الدولي.
ويواجه الاقتصاد الفلسطيني صدمة اقتصادية غير مسبوقة، تصاعدت حدتها بعد أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة ومن المتوقع أن يصل يسجل الانكماش الاقتصادي 10% مع نهاية العام الجاري.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اقتصاد مواد خام السلع ذات
إقرأ أيضاً:
غزة: أكثر الأماكن التي تضررت بها خيام النازحين في القطاع نتيجة الأمطار
أكد الدفاع المدني في غزة تعرض الخيام التي تؤوى آلاف النازحين في مناطق عديدة من القطاع صباح اليوم الأحد، إلى أضرار جسيمة بعد أن تدفقت مياه الأمطار بداخلها، ما أدى إلى تضرر واتلاف أمتعتهم وأفرشتهم.
وفيما يلي نص التصريح كما وصل وكالة سوا:
تصريح صحفي صادر عن الدفاع المدني في غزة:
▪تعرضت الخيام التي تؤوى آلاف النازحين في مناطق عديدة من قطاع غزة صباح اليوم إلى أضرار جسيمة بعد أن تدفقت مياه الأمطار بداخلها، ما أدى إلى تضرر واتلاف أمتعتهم وأفرشتهم.
▪تركزت الحالات التي تضررت فيها خيام النازحين في كل من: مخيم إيواء ملعب اليرموك ومتنزه بلدية غزة ومنطقة مخيم الشاطئ والخيام المقامة في بعض المدارس، وكذلك في وسط وجنوب القطاع في وادي الدميثاء بالقرارة ومنطقة وادي السلقا ومحيط بركة حي الأمل وحرم جامعة الأقصى ومنطقة الشاكوش بمواصي رفح ومنطقة البركة وساحل البحر في دير البلح.
▪نوجه تساؤلات للعالم الإنساني وللمنظمات الدولية بأن خيام النازحين تعرضت لأضرار صباح اليوم بمجرد سقوط أمطار محدودة وخفيفة؛ فكيف الحال لو شهدت هذه الخيام أمطار غزيرة ومتواصلة؟ بالتأكيد أننا أمام مشهد إنساني كارثي إذا استمر النازحون في المخيمات على هذا الحال لاسيما في ظل تلف كثير من خيامهم وعدم صلاحها للإيواء.
▪نحذر بشدة بأن النازحين أمام مخاطر كبيرة حال تعرضت المناطق المنخفضة إلى غمر مياه الأمطار في ظل انسداد قنوات الصرف الصحي بفعل تدمير جيش الإحتلال الإسرائيلي للبنى التحتية في مناطق القطاع، والخشية أيضا من انهيار منازل ومباني ينزح فيها مواطنون هي غير صالحة للسكن وآيلة للسقوط بسبب تعرضها للقصف الإسرائيلي.
▪نناشد المجتمع الدولي الإنساني والأمم المتحدة بأن تتداعى لإنقاذ حياة النازحين الفلسطينيين في المخيمات بقطاع غزة قبل فوات الأوان، وأن تساعدهم وتمدهم بخيام وكرفانات إيواء للوقاية من أضرار فصل الستاء.
المصدر : وكالة سوا
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر