"إسرائيل" تمنع إدخال أكثر من 100 مادة خام للضفة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
رام الله - صفا
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في إحكام السيطرة على مدخلات الاقتصاد الوطني واستخدام السلع ذات الاستعمال المزدوج كذريعة للحد من إمكانية إنعاش القطاعات الاقتصادية في فلسطين وزيادة التبعية لاقتصاد الاحتلال، وهناك ما لا يقل 100 عن مادة خام يمنع الاحتلال إدخالها إلى السوق الفلسطينية لذات الذريعة.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، إقدام الاحتلال على مصادرة المعدات والأسمدة الزراعية الضرورية والأساسية للقطاع الزراعي، في عدة مدن فلسطينية، واقتحام المحلات التجارية والصرافة، والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد، إحدى أدوات الضغط الاقتصادي التي يمارسها المستعمر لكسر صمود المواطنين والديمومة المعاناة والحد من إمكانية قدرة الاقتصاد على الاستجابة لمتطلبات الوضع الراهن في ظل الجرائم التي تنفذها سلطات الاحتلال.
وبينت الوزارة أن الذرائع الاسرائيلية "الأمنية" والبيئية والصحية التي تسوقها حكومة الاحتلال هي التفاف على الأنظمة والقوانين الدولية، ومخالفة الممارسات الدولية المتبعة في عمليات الإنتاج الصناعي والزراعي، تتسبب في المزيد من التعقيدات التي تحد من إنعاش القطاعات الاقتصادية.
وتمنع "إسرائيل" دخول قائمة من المواد الخام إلى السوق الفلسطينية تزيد على 100 مادة، تستخدم في قطاعات الصناعات الجلدية والإنشائية والغذائية والهندسية والمعدنية والنسيج والخياطة والالمنيوم والكيميائية والمعدنية ومعدات وقطع الغيار،
كما تمنع دخول مادة حمض الكبريتيك والنيتريك التي تدخل في كثير من الصناعات، وغيرها من المواد، ما كبد الصناعات خسائر كبيرة وتسبب في إغلاق بعضها.
واعتبر البنك الدولي في أحد تقاريره أن القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج باتت تعيق قدرة الاقتصاد على خلق وظائف تتلاءم مع احتياجات السوق المتنامية، باعتبار هذه السلع مستلزمات ومدخلات رئيسية للإنتاج.
وأبرز البنك الدولي الآثار السلبية للقيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج أشدها في قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة.
ويساهم قطاع الزراعة إسهاما كبيرا في الأمن الغذائي الفلسطيني، ولكن القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج تسببت في تقليص تركيز المواد الكيماوية الفعالة في الأسمدة، وهو ما جعلها أقل فاعلية حسب تقرير البنك الدولي.
ويواجه الاقتصاد الفلسطيني صدمة اقتصادية غير مسبوقة، تصاعدت حدتها بعد أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة ومن المتوقع أن يصل يسجل الانكماش الاقتصادي 10% مع نهاية العام الجاري.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اقتصاد مواد خام السلع ذات
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يتعمد تأخير إدخال الخيام والكرفانات إلى غزة.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن آلاف النازحين في قطاع غزة لا يزالون في انتظار وصول الخيام والكرفانات، وسط مماطلة متعمدة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي في السماح بدخولها، وذلك وفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي.
وأوضح البيان أن هذا التأخير يهدف إلى زيادة الضغط على الجبهة الداخلية الفلسطينية، التي تتحمل تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 470 يومًا.
وفي تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أشار أبو كويك إلى أن المؤسسات الدولية صنفت العديد من مناطق غزة كمناطق منكوبة، إلا أنها لم تتلقَ حتى الآن أي خيام إيواء أو كرفانات، لا سيما في مدينة غزة، والمنطقة الشمالية، وخان يونس، مضيفًا، أن المحافظة الوسطى تبقى الوحيدة التي لا تزال تحتفظ ببعض ملامح بنيتها التحتية المدنية، مقارنة بالمناطق الأخرى التي تعرضت لدمار واسع.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر بشكل كامل البنية التحتية في أربع محافظات رئيسية، وهي رفح، وخان يونس، ومدينة غزة، وشمال القطاع، مما أدى إلى أضرار جسيمة بممتلكات المدنيين ومنازلهم.
وأشار إلى أن المحافظة الشمالية تُعد الأكثر تضررًا، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا لإنشاء مخيمات إيواء، خصوصًا مع عودة نحو نصف مليون فلسطيني إلى المناطق الواقعة شمال وادي غزة خلال الأسبوع الأخير، في ظل غياب خطط الإيواء من قبل الهيئات المحلية والدولية.
وتابع، أن المدارس التي كانت تُستخدم كمراكز إيواء لا تزال مكتظة بالنازحين من مدينة غزة وشمالها، بينما لم يجد العائدون من الجنوب مأوى لهم، مما اضطر بعضهم إلى نصب خيام على الأراضي الزراعية التي جرفها الاحتلال في منطقة بيت حانون، وفي مخيم جباليا، فإن حجم الدمار الهائل حال دون إقامة أي مخيمات نزوح، مما فاقم معاناة السكان العائدين.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه