شعبة الذهب الألماس المعملي ليس بديلاً عن الطبيعي ولا يحفظ المدخرات
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن بيان الشعبة بخصوص الألماس المعملي "الاب جرون دايموند"، (Lab Grown Diamonds) لايعد توجيهاً للتغيير نحو شراء الالماس المخلق صناعياً بديلاً عن الشراء والاقتناء للماس الطبيعي التقليدي.
وأكد المنيب، إن بيان الشعبة ليس ترويجياً، ولكنه عرض للأرقام والتوقعات المستقبلية المنشورة عن "اللاب جرون دايموند"ومقدار الزيادات في حجم انتاجه واستهلاكه، في إطار دور الشعبة لمتابعة كافة أنواع التغيرات في أسواق المعادن الثمينة وغيرها.
وأشار المنيب، إن الألماس الطبيعي سيظل من أهم الأوعية الإدخارية مع الذهب والفضة، مشيرا ً" إلي أن متوسط أسعار الأحجار التي يتم تخليقها معملياً يساوي 40٪ من ثمن نظيرها من أحجار الماس الطبيعي، متوقعاً إنخفاض أسعار الأحجار التي يتم انتاجها معملياً بعد زيادة حجم الانتاج لها نتيجة لانتاجها بشكل تجاري أكثر والتوسع في أعداد المصانع والبلاد المنتجة لها.
وأضاف نائب رئيس شعبة الذهب، إن الماس الطبيعي الذهب والفضة، الركائز الأساسية لحفظ المدخرات، نظراً لعوامل عديدة ومستمرة منذ مئات السنين، أهمها ندرتهم وصعوبة استخراجهم من المناجم و محدودية الحصول عليهم من الطبيعة، كاشفاً بأن شهادة الـ igi لنوعيات الـ "اللاب جرون دايموند"، شهادات توصيف لتلك الأحجار بالوزن واللون والنقاء، مؤكداً ": الشهادة لاتضمن للمشتري القيمة والثمن لهذه الأحجار عند إعادة البيع.
وكانت شعبة الذهب والمجوهرات، قد صدر عنها بيان برصدها لاستحواذ " اللاب جرون دايموند " علي نسبة تنافسية من اجمالي مبيعات الأحجار الماسية بالأسواق العالمية، وهو الأمر الذي أثار جدلاً وتساؤلات بالسوق المصري حول بيان الشعبة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الذهب الألماس شعبة الذهب والمجوهرات الاتحاد العام للغرف التجارية شعبة الذهب
إقرأ أيضاً:
بني سويف تبحث تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي
عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اجتماعًا لمناقشة الآليات والإجراءات اللازمة لتحويل السيارات الحكومية التي تعمل بالبنزين والسولار إلى الغاز الطبيعي.
حضر الاجتماع ممثلون عن مختلف الجهات الحكومية، بما في ذلك الحملات الميكانيكية بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمرافق مثل الصحة والتعليم والري والتموين والمالية، حيث تم التأكيد على ضرورة إجراء حصر دقيق وشامل لكافة المركبات التي تعمل بالبنزين والسولار، لتحديد التكلفة المتوقعة للتحويل وتقييم إمكانية تجهيز السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
تأتي هذه الخطوات في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المستدامة من خلال تحويل كافة السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي.