شعبة الذهب الألماس المعملي ليس بديلاً عن الطبيعي ولا يحفظ المدخرات
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن بيان الشعبة بخصوص الألماس المعملي "الاب جرون دايموند"، (Lab Grown Diamonds) لايعد توجيهاً للتغيير نحو شراء الالماس المخلق صناعياً بديلاً عن الشراء والاقتناء للماس الطبيعي التقليدي.
وأكد المنيب، إن بيان الشعبة ليس ترويجياً، ولكنه عرض للأرقام والتوقعات المستقبلية المنشورة عن "اللاب جرون دايموند"ومقدار الزيادات في حجم انتاجه واستهلاكه، في إطار دور الشعبة لمتابعة كافة أنواع التغيرات في أسواق المعادن الثمينة وغيرها.
وأشار المنيب، إن الألماس الطبيعي سيظل من أهم الأوعية الإدخارية مع الذهب والفضة، مشيرا ً" إلي أن متوسط أسعار الأحجار التي يتم تخليقها معملياً يساوي 40٪ من ثمن نظيرها من أحجار الماس الطبيعي، متوقعاً إنخفاض أسعار الأحجار التي يتم انتاجها معملياً بعد زيادة حجم الانتاج لها نتيجة لانتاجها بشكل تجاري أكثر والتوسع في أعداد المصانع والبلاد المنتجة لها.
وأضاف نائب رئيس شعبة الذهب، إن الماس الطبيعي الذهب والفضة، الركائز الأساسية لحفظ المدخرات، نظراً لعوامل عديدة ومستمرة منذ مئات السنين، أهمها ندرتهم وصعوبة استخراجهم من المناجم و محدودية الحصول عليهم من الطبيعة، كاشفاً بأن شهادة الـ igi لنوعيات الـ "اللاب جرون دايموند"، شهادات توصيف لتلك الأحجار بالوزن واللون والنقاء، مؤكداً ": الشهادة لاتضمن للمشتري القيمة والثمن لهذه الأحجار عند إعادة البيع.
وكانت شعبة الذهب والمجوهرات، قد صدر عنها بيان برصدها لاستحواذ " اللاب جرون دايموند " علي نسبة تنافسية من اجمالي مبيعات الأحجار الماسية بالأسواق العالمية، وهو الأمر الذي أثار جدلاً وتساؤلات بالسوق المصري حول بيان الشعبة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الذهب الألماس شعبة الذهب والمجوهرات الاتحاد العام للغرف التجارية شعبة الذهب
إقرأ أيضاً:
لجنة سورية: الإعلان الدستوري ليس بديلا للدستور الدائم
أكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، اليوم الاثنين، أن الإعلان ليس بديلا عن الدستور الدائم.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن اللجنة قولها إنه في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلا عن الدستور الدائم.
وأضافت أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمري الحوار الوطني والنصر، وهو وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية، حيث إنه يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة للحفاظ على وحدة البلاد سياسيا واجتماعيا وسلامة أراضيها.
وتابعت اللجنة -المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد الأسبوع الماضي- أن هذا الإعلان يحدد صلاحيات السلطات الثلاث.
وأشارت إلى أن مختلف مكونات الشعب السوري توافقت على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
كما قالت اللجنة السورية إنه بانتهاء أعمالها سترفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية بهدف تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقرارا وعدالة.
من جهته، قال مصدر في لجنة صياغة الدستور السوري للجزيرة إن الإعلان الدستوري يضع أسسا لإدارة الدولة للحفاظ على وحدة البلاد.
إعلان
وكانت مصادر كشفت للجزيرة مساء أمس الأحد أن اللجنة الدستورية ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة.
وتشمل بنود الإعلام المرتقب تشكيل مجلس للشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، وسيعين رئيس الجمهورية أعضاء المجلس الذي سيضم 100 عضو.
كما يسمح الإعلان الدستوري بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقا، حسب المصادر نفسها.
يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع التقى أمس الأحد أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وكان الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، وتتألف اللجنة من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا