تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة فى أسواق التجزئة ارتفاعا كبيرا بالأسواق بشكل يفوق القدرة الشرائية للكثير من الأسر المصرية. لم يتوقف الأمر على ارتفاع الأسعار فقط بل إن بعض الأصناف مرتفعة الثمن تكون ذات جودة منخفضة على سبيل المثال البطاطس على الرغم من جودة الشكل الخارجى للثمرة إلا انها من الداخل يوجد بها الكثير من بقع بنية كما أن اغلب الخيار المتواجد بالأسواق صوب وليس خيار بلدى.
حسب المعروض فى السوق وصل سعر كيلو البطاطس ٢٥ جنيها وكيلو الخيار ٢٥ جنيها والطماطم تتراوح من ١٠ إلى ١٥ جنيها للكيلو والجزر ٢٠ جنيها والفاصوليا ٣٠ جنيها والفلفل الرومى من ١٨-٢٠ جنيها والبامية من ٥٠-٧٠ جنيها ووروق العنب ٥٥ - ٦٠ جنيها.
بالنسبة للفاكهة يتراوح سعر كيلو البطيخ من ١٠-١٣ جنيها مع طرح كميات كبيرة بالاسواق والمانجو من ٣٥-٥٠ جنيها والكنتالوب من ٢٠-٢٥ جنيها والبرقوق من ٤٠-٦٠ جنيها والبرتقال البلدى من ١٢-١٥ جنيها والموز من ٢٠-٢٥ مع انخفاض الكميات المطروحة بالأسواق.
والعنب الأحمر من ٣٠-٤٠ جنيها والجوافة من٢٠-٣٠ جنيها مع نقص الكميات المطروحة بالسوق.
أما سعر التفاح البلدى تراوح من ٤٠ -٥٠ جنيها والتفاح الأحمر والأصفر من ٨٠-٩٠ جنيها اما التفاح الأخضر فقد تحاوز سعر الكيلو ١٠٠ جنيه والخوخ ٤٥ جنيها والافوكادو ٤٠٠ جنيها.
حسب التقرير الصادر من سوق العبور أول أمس الثلاثاء ١٠ يوليو الجارى
يتراوح سعر كيلو الطماطم من ٥-١١ جنيها والبطاطس من ١٢-٢٠ جنيها والبصل. من ٤-٩ جنيهات والكوسة. من ٨-١٢ والجزر بدون عروش ١٢ جنيها والفاصوليا من ١٦-٢٠ جنيها والباذنجان البلدى من ٧-١٠ جنيهات.
وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومى البلدى ما بين ٨ و١٤ جنيها أما الفلفل الحامى البلدى تراوح سعره من ٨-١٢ جنيها والملوخية من ٤-٨ جنيهات والخيار الصوب بين ١٠-١٣ جنيها والخيار البلدى من ٨-١٢ جنيها والبامية من ١٨-٣٠ جنيها للكيلو وورق العنب من ٣٠_٤٠ للكيلو والثوم من ٤٠-٦٠.
اما بالنسبة للفاكهة فى سوق العبور بلغ سعر كيلو البرتقال البلدى ٧.٥ والمانجو تراوح من ٢٠-٣٠ لانواعه ما عدا المانجو الفص تراوح سعر الكيلو من ٤٠-٨٠ جنيها الأمر الذى يعنى أن سعرها فى سوق التجزئة سوق يتجاوز ١٠٠ جنيها.
والكنتالوب من ٨-١٠ جنيهات والعنب من ٢٠-٣٠ جنيها بأنواعها الأحمر والأصفر والأسود.
والخوخ العريشى من ٣٠-٥٠ جنيها للكيلو الأمر الذى يعنى أن سعره فى سوق التجزئة قد يصل إلى أكتر من ٦٥ جنيها.
وتشير الأرقام إلى أن إنتاج مصر من البطاطس وصل إلى ٧ ملايين طن بينما يقدر الاستهلاك ب ٥ ملايين طن بطاطس فقط بفائض ٢ مليون طن،الأمر الذى ساهم فى تصدير المزيد من الكميات للخارج وكان اخر الدول التى تم تصدير البطاطس المصرية لها هى دولة المغرب.وقد بلغ إجمالى كميات البطاطس التى تم تصديرها العام الماضى مليون طن حسب تصريحات احمد الشربينى رئيس جمعية منتجى البطاطس.
حاتم النجيب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية قال فى حديث هاتفى لـ«الوفد» مشكلة ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة هى مشكلة متكررة كل سنة فى مثل هذا التوقيت حيث نهاية عروة وبداية عروة جديدة كما حدث فى البطاطس وخاصة مع عدم حصاد المحصول الجديد، لأن الإنتاج ينتهى نهاية شهر مايو الماضى، ويتم تخزين البطاطس حتى بداية الإنتاج فى شهر فبراير ومت يتم طرحه ف. الأسواق حاليا هو محصول «النوالة».
وأضاف النجيب أن يمكن تجاهل التغيير المناخى وارتفاع درجات الحرارة التى تسببت فى الإضرار بالكثير من المحاصيل ومنها الكوسة والخيار لذا كان ارتفاع الأسعار رد فعل طبيعى كذلك البطاطس، وهناك نقطة أخرى وهى التصدير للخارج.
طالب «النجيب» بضرورة تنظيم تصدير المحاصيل الأساسية ومنها البطاطس فقد شهد الموسم الحالى تصدير كميات كبيرة من البطاطس للخارج والمحصول الذى يتم طرحه حاليا بالأسواق هو محصول «النوالة».
مضيفا درجات الحرارة تسبب فى نضخ بعض الأصناف قبل اوانها ومنها المانجو، من الطبيعى أن حصاد المانجو يكون بعد اسبوعين من الآن إلا أن ارتفاع درجة الحرارة تسبب فى نضوج سريع وبأقل جودة من النضوج الطبيعى وبالنسبة للبطيخ نجد أن انتاجية البطيخ فى محافظتى أسوان وكفر الشيخ أقل من الاعوام الماضية وعلى الرغم من أن المطروح بالأسواق كبير إلا أنه أقل من الاعوام الماضية لذا فإن سعره أكثر من السنوات السابقة ونتيجة لذلك ارتفاع الأسعار.
وعن نقص الكميات المطروحة من الموز بالأسواق أكد «النجيب» أن هذا ليس موسم الموز لذا فإن نقص الكميات أمر طبيعى.
طمأن «النجيب» المواطنين من توافر جميع أنواع الخضراوات والفاكهة بالأسواق دون غياب أى سلعة مؤكدا أن ارتفاع الأسعار الحالى فترة مؤقتة وسوف تعاود الانضباط خلال الفترة القادمة بمجرد بداية الموسم الجديد.
وطالب المواطن بمشاركة الجهات الرقابية فى مراقبة الأسواق من خلال الابلاغ عن اى تاجر يقوم بزيادة الأسعار يشمل مبالغ فيه. فلابد أن تكاتف جميع فئات المجتمع لضبط السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الخضراوات والفاكهة أسواق التجزئة البطاطس المانجو الكنتالوب التفاح البلدى الفلفل الرومى شعبة الخضروات والفاكهة اتحاد الغرف التجارية ارتفاع الأسعار تراوح سعر ٢٠ جنیها سعر کیلو ٣٠ جنیها
إقرأ أيضاً:
خبراء: الطلب المتزايد وانخفاض المعروض يقودان الأزمة العقارات.. هل تنخفض الأسعار بعد مغادرة «وافدين» لمصر؟
مع مغادرة وافدين لمصر، خاصة من السوريين والسودانيين، تتعدد التساؤلات حول مستقبل أسعار العقارات والإيجارات. فهل ستشهد الإيجارات انخفاضًا أم تستمر في التصاعد، خاصة بعد وصولها في بعض المناطق إلى 1500 دولار (ما يعادل 80 ألف جنيه)، بينما قد تصل في بعض المناطق الشعبية إلى 8 آلاف جنيه، بحسب مساحة العقار؟
يؤكد خبراء أن أزمة ارتفاع الإيجارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة ليست نتيجة وجود الوافدين، فقط، بل تعود بشكل رئيسي إلى تعويم الجنيه أكثر من مرة، ويشير المثمن العقاري حسين فوزي إلى أن قفزات أسعار العقارات مؤخرًا انعكست على الإيجارات، إذ تخطت تكاليف بعض الشقق 20 مليون جنيه، ما يجعل أسعار تأجيرها مرتفعة بسبب عوامل مثل تكلفة الشقة، مستوى التشطيب، موقع العقار، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
إلى جانب ذلك، فإن "استضافة مصر لأعداد كبيرة من الوافدين ساهم في ارتفاع الإيجارات بنحو 200%، وأن خروج بعض الوافدين قد يحد من الزيادات المبالغ فيها على المدى البعيد، لكنه لن يؤدي إلى انخفاض مباشر" بحسب، حسين فوزي.
يؤكد أحمد بدوي (سمسار عقارات في منطقة سعد زغلول وسط البلد)، أن أسعار الإيجارات لم تتأثر بخروج الوافدين السوريين، أو السودانيين، حيث ما زالت الأسعار تحتفظ بمستوياتها المرتفعة، ويشير إلى أن إيجار الشقة بمساحة 75 مترًا في وسط البلد، ومنطقة لاظوغلي يتراوح بين 10 و12 ألف جنيه، وذلك بناءً على جودة المبنى، ومستوى التشطيب.
أما الشقق ذات الثلاث غرف، فيتراوح إيجارها بين 12 و15 ألف جنيه، وغالبًا ما تكون في مناطق مثل شارع عدلي، وشارع 26 يوليو. بالنسبة للشقق ذات المساحات الكبيرة، التي تحتوي على خمس غرف، فإن أسعار إيجاراتها تتعدى 30 ألف جنيه، وقد تصل إلى 40 ألف جنيه، وفقًا لبدوي.
في المقابل، فإن يوسف عبد الوهاب (سمسار بحدائق أكتوبر)، يوضح أن أسعار الإيجارات لم تشهد أي انخفاض، بل على العكس، سجلت ارتفاعًا جديدًا مع بداية العام الحالي. ويشير إلى أن الإيجارات في كمبوندات أكتوبر، مثل بيفرلي هيلز وغيرها من المناطق التي تُعد وجهة واعدة في الاستثمار العقاري، تتخطى حاجز 15 إلى 20 ألف جنيه للشقة. وفي الشيخ زايد، تتراوح الإيجارات بين 20 و50 ألف جنيه، حسب المساحة ومستوى التشطيب.
أما منطقة الحصري، فما زالت الإيجارات فيها تتراوح بين 10 و15 ألف جنيه. ويضيف عبد الوهاب أن غالبية السوريين في مدينة 6 أكتوبر، خصوصًا أصحاب الأعمال، لم يغادروا، ما يفسر استمرار ارتفاع الطلب على الإيجارات في هذه المناطق.
من جانبه، يرى محمود جابر (سمسار بمنطقتي فيصل والهرم)، أن رحيل السوريين أو السودانيين لن يؤثر على الإيجارات، مؤكدًا أن الطلب المتزايد يقابله انخفاض في العرض. ويشير جابر إلى أن قيمة الجنيه المنخفضة وارتفاع التكلفة الإجمالية للعقارات تجعل الانخفاض في الإيجارات أمرًا غير وارد، حتى لو غادر جميع الوافدين.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة