وزير الطاقة اللبناني:العراق أوقف تصدير النفط لعدم تسديد الأموال المستحقة لأكثر من سنتين
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 11 يوليوز 2024 - 12:08 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض،الخميس، أن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” أوقفت تفريغ بواخر “الفيول” المصدرة إلى لبنان لعدم تسديد الأموال المستحقة للسنة الثانية على التوالي.وقال فياض إنه “للشهر الخامس على التوالي لم يحوّل مصرف لبنان ثمن شحنات الفيول إلى حساب الحكومة العراقية، وبذلك يصبح لبنان مكشوفاً مالياً أمام العراق، إذ إن الأموال المستحقة لم تحول للسنة الثانية على التوالي”، بحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية.
وأضاف “إذا لم تعالج مشكلة تمويل شحنات الفيول العراقي سريعاً فسيدخل لبنان في عتمة شاملة بعد ثلاثة أيام”، مبيناً أن “المشكلة معروفة للجميع: علينا أن ندفع ثمن الفيول، وأي رهان على أن العراق سيعفي لبنان من هذا الثمن ليس في محله”.وأشار إلى أن “جوهر المشكلة أن الاتفاق مع العراق يحتاج إلى قوننة في مجلس النواب اللبناني لتخصيص اعتمادات في الموازنة، تتيح لمصرف لبنان أن يسدد ثمن الشحنات في الحساب العراقي. بخلاف ذلك، فإن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، يرفض اتخاذ أي خطوة تمويلية مخالفة للقانون”.وأوضح فياض “بحسب المراسلات الرسمية بين الإدارات اللبنانية (الطاقة، المال)، لم يحول مصرف لبنان سوى 118 مليون دولار إلى حساب المصرف العراقي وبعدها توقف المصرف المركزي عن تحويل الأموال المستحقة لأربع شحنات فيول، قيمتها 132 مليون دولار عن العام 2023”.وتابع “اشترط لتنفيذ التحويلات، صدور قانون عن مجلس النواب لتغطيتها، وإدراج الاعتمادات في موازنة عام 2024، علماً أن عدد الشحنات المتسلَمة والمستحقة للدفع لعام 2023 بلغ 8، وهناك 12 شحنة أخرى خاصة بالعام 2024 وصل منها 2، إلا أن ثمنها لم يستحق بعد”.ووقع لبنان مع العراق اتفاقاً في تموز/ يوليو 2021 لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت أول باخرة إلى لبنان محملة بـ31 ألف طن من هذه المادة في 16 أيلول/ سبتمبر 2021.والفيول مزيج من الزيوت التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير (وقود ثقيل) ويحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية.واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، يمنح العراق بموجبه لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل “خدمات وسلع” سيحصل عليها العراق من لبنان.وأقر مجلس الوزراء العراقي في آب/ أغسطس 2022 تمديد اتفاق بيع مادة زيت الوقود إلى لبنان، موضحاً أن هذا القرار يأتي استجابة للظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساسًا على القيام بخطوة كهذه!
كشف وزير العدل عادل نصار، اليوم الاثنين، أن "استقلالية القضاء هي أحد أهم أهدافه في الوزارة لحماية القضاء من أي تدخلات أو ضغوط".وقال نصار، في مقابلة لبرنامج "المشهد اللبناني"، على قناة "الحرة": "سيتم جمع الملاحظات على هذا القانون وبلورتها لوضع صيغته النهائية، كي يرسل بعدها إلى لجنة الإدارة والعدل، على أن يصل الى مجلس النواب بسرعة، وخلال شهر ونصف شهر على أبعد تقدير".
وأكد أنه "لم يتعرض لأي ضغط سياسي. كما لم يطلب منه أي شيء في ملف التعيينات القضائية".
وأكد "ثقته الكبيرة برئيسي الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة نواف سلام وبرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود"، وقال: "لم يتصل بي أحد لطرح أو تزكية أي شخصية في مجلس القضاء الأعلى ولا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساسا على القيام بخطوة كهذه".
وردا على سؤال عن موعد تشكيل مجلس القضاء الأعلى، قال نصار: "قريبا جدا، فأنا في صدد دراسة هذا الموضوع واقتراح الأسماء لمجلس الوزراء، فالإسراع في ملف التشكيلات يسهم في تسريع التحقيقات، خصوصا في ملف انفجار مرفأ بيروت، وهذا الملف من أولوياتي، ومن أولويات الحكومة، مما سيمنع أي عرقلة، كما حصل سابقا".
وعن التدخلات الخارجية بعد سلسلة اجتماعات عقدها مع عدد من السفراء، جزم نصار أن "السؤال الوحيد الذي طرحه السفراء يتعلق بالاستنابات الآتية من الخارج"، مشيرا إلى أنه هو "من طلب مساعدتهم لترميم العدلية وتأمين تقنيات جديدة متوافرة لديهم لتسريع عمل القضاة".
أما في موضوع تزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن السلام مع اسرائيل، فقال: "إن مصلحة لبنان وشعبه هي المعيار الوحيد لاتخاذ القرارات في السياسة الداخلية والخارجية، وسنصل الى وقت نقتنع فيه جميعا أن مصلحة لبنان تمر في الحياد والسلام، وعدم تعريض أي فرد من أفراد الشعب اللبناني لأي أذى لمصلحة أي طرف آخر".
وأكد "ضرورة الانطلاق من المصالحة والمصارحة بين مكونات الشعب اللبناني والاعتراف بجراح الطرف الآخر لكي نتمكن من أن نخطو الخطوة التالية، وهي تحديد أين مصلحة لبنان".
وقال: "ليس هناك من شر مطلق، الشر المطلق هو ألا يأخذ الحكام مصلحة شعبهم. كما يجب ألا يكون هناك أي رفض مطلق لأي مبادرة طالما أن هناك توافقا داخليا واضحا عليها، ولا يمكن أبدا ان أتحدث باسم الدولة اللبنانية، ولكن أحبذ الحياد للبنان مع الأخذ في الاعتبار مقررات قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في بيروت، وحل الدولتين".
وأكد أن "أي حل في لبنان عليه أن يأتي نتيجة توافق لبناني، آخذا في الإعتبار جروح الوجدان اللبناني ومصلحة الشعب اللبناني".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا