القابضة لـ «السياحة والفنادق» تكشف عن مزايا جديدة لـ جذب شركاء القطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
كشف الدكتور عمر عطية، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ الشركة القابضة لـ السياحة والفنادق، عن إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف الفروع التجارية، وذلك في عدة أوجه، ففي حالة الشراكة مع الشركة القابضة يتم السماح لشركات القطاع الخاص بإدارة الفروع بشكل كامل، كما تمكنهم الشراكة من إحداث التطوير والتحديث، بما يعظم من إيرادات وأرباح الشركات التجارية التاريخية.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ الشركة القابضة لـ السياحة والفنادق في تصريحات صحفية إلى أن قائمة المشاركات العديد من شركات التجارة الكبيرة من القطاع الخاص المصري، والتي تقوم بإدارة وتشغيل الفروع التجارية بالاستعانة بعدد محدود من أعمال الشركات الأصلية مع الاتفاق على حد أدنى مضمون وعلى قيمة ايجاريه يتم دفعها شهريا، بالإضافة إلى نسبة من الأرباح.
وأكد على أن الشراكات الجديدة تختلف تماما بما يحفظ كامل حقوق الشركات التابعة التاريخية، وبما يضمن إتاحة المجال أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
ويسعى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، الدكتور عمرو عطيه، إلى توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يطرح حاليا نحو 20 فهاً يمكن للقطاع الخاص عقد شراكة من خلالهم، ولكن بشروط أفضل من الشراكات السابقة، بما يعود بالنفع على الشركات التابعة، ولاسيما أن الشركات يتم وضع اسم الشريك بجوار اسم الشركة الأصلي، خاصة انه تلك الشركة تمتلك فروع في أماكن متميزة جدا بالإضافة إلى فروع تاريخية لها قيمة كبيرة.
يذكر أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق، العديد من الشركات التجارية التاريخية التي يرتبط بها المصريون عبر السنوات الماضية على رأسها شركة بيع المصنوعات وصيدناوي، والأزياء الراقية هانو وبنزايون و عمر افندي، وهي شركات تعمل في تجارة التجزئة وفي بيع السلع المعمرة و الاحتياجات المنزلية.
اقرأ أيضاًبعد اختيار شريف فتحي وزيرا لـ «السياحة».. أبرز الملفات والتحديات المنتظرة
السيرة الذاتية لـ شريف فتحي وزير السياحة الجديد
وزير السياحة والآثار يستعرض خطة العمل المستقبلية مع العاملين بعد توليه الوزارة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم القطاع الخاص قطاع السياحة المصري قطاع السياحة المصرية الشرکة القابضة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: مباحثات مع بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل القطاع الخاص المحليي والأجنبي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
بنك الاستثمار
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
الدعم
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) - ، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معاً منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي حوالي 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان