القابضة لـ «السياحة والفنادق» تكشف عن مزايا جديدة لـ جذب شركاء القطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
كشف الدكتور عمر عطية، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ الشركة القابضة لـ السياحة والفنادق، عن إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف الفروع التجارية، وذلك في عدة أوجه، ففي حالة الشراكة مع الشركة القابضة يتم السماح لشركات القطاع الخاص بإدارة الفروع بشكل كامل، كما تمكنهم الشراكة من إحداث التطوير والتحديث، بما يعظم من إيرادات وأرباح الشركات التجارية التاريخية.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ الشركة القابضة لـ السياحة والفنادق في تصريحات صحفية إلى أن قائمة المشاركات العديد من شركات التجارة الكبيرة من القطاع الخاص المصري، والتي تقوم بإدارة وتشغيل الفروع التجارية بالاستعانة بعدد محدود من أعمال الشركات الأصلية مع الاتفاق على حد أدنى مضمون وعلى قيمة ايجاريه يتم دفعها شهريا، بالإضافة إلى نسبة من الأرباح.
وأكد على أن الشراكات الجديدة تختلف تماما بما يحفظ كامل حقوق الشركات التابعة التاريخية، وبما يضمن إتاحة المجال أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
ويسعى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، الدكتور عمرو عطيه، إلى توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يطرح حاليا نحو 20 فهاً يمكن للقطاع الخاص عقد شراكة من خلالهم، ولكن بشروط أفضل من الشراكات السابقة، بما يعود بالنفع على الشركات التابعة، ولاسيما أن الشركات يتم وضع اسم الشريك بجوار اسم الشركة الأصلي، خاصة انه تلك الشركة تمتلك فروع في أماكن متميزة جدا بالإضافة إلى فروع تاريخية لها قيمة كبيرة.
يذكر أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق، العديد من الشركات التجارية التاريخية التي يرتبط بها المصريون عبر السنوات الماضية على رأسها شركة بيع المصنوعات وصيدناوي، والأزياء الراقية هانو وبنزايون و عمر افندي، وهي شركات تعمل في تجارة التجزئة وفي بيع السلع المعمرة و الاحتياجات المنزلية.
اقرأ أيضاًبعد اختيار شريف فتحي وزيرا لـ «السياحة».. أبرز الملفات والتحديات المنتظرة
السيرة الذاتية لـ شريف فتحي وزير السياحة الجديد
وزير السياحة والآثار يستعرض خطة العمل المستقبلية مع العاملين بعد توليه الوزارة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم القطاع الخاص قطاع السياحة المصري قطاع السياحة المصرية الشرکة القابضة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تصفير مديونية الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
#تصفير_مديونية_الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
د. #مفضي_المومني.
2025/3/17
على مائدة الأفطار الأغلى في رمضان الخير مساء الأمس… وبحضور رئيس الوزراء( الذي يشعرنا نوعا ما بأنه مختلف عن من سبقه… من خلال تواجده الميداني… ودفتر الملاحظات الذي يحمله في جولاته.. ويخط عليه ما يجب عمله… وكل زيارة نسمع عن توجيهات بصيانة مدارس ومستشفيات… وحل معضلات… والاستماع من الميدان مباشرة… مع أن هذا كله مسؤولية القيادات الحكومية…وجيش المدراء..الذين يقبعون في مكاتبهم… والوصول لبعضهم صعب المنال…!)، حمل الأفطار مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي…وهذه مبادرة تسجل للبنوك التي تربح الملايين من خلال أعمالها المالية، والتي يجب أن يستفيد منها المجتمع وقد فعلتها مشكورة.
القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته وأعماله يربح ويتربح أيضًا وعليه ذات المسؤولية، ونأمل أن تحفز مبادرة البنوك هذا القطاع ليدعم المجتمع وبالذات القطاعين التعليمي والصحي، وهنا ننتظر ونقترح أن تطلق مبادرة من القطاع الخاص بكل فعالياته لتصفير مديونية الجامعات الحكومية، إذا عرفنا أن كل كوادر القطاع الخاص وكفاءاته هم خريجوا مؤسسات التعليم العالي وبالذات الجامعات الحكومية، والتي تتحمل عبء تدريس الطلبة أصحاب المكرمات والاستثناءات من جسيم وغيره… وتعجز الجهات المُبتَعِثة عن سداد الجامعات…! مما وضع غالبيتها في وضع مالي حرج ومهدد، (وهذا الدور لا يقع على الجامعات الخاصة التي تربح مع أنها أسست كجامعات غير ربحية والله أعلم..! ) إذا علمنا أن مديونية الجامعات الحكومية تصل أو تزيد عن 200 مليون دينار، والذي انعكس بصورة أو بأخرى على أداء الجامعات في التدريس و البحث العلمي و خدمة المجتمع.. والجامعات المنتجة، وأثر كثيراً… على نوعية وجودة المخرجات، والمشاريع الطموحة للتطوير والعالمية.
إقتراحي قد يكون منفذاً لإنقاذ جامعاتنا… وإعادة ألقها الذي خبى… نتيجة للأوضاع المالية والمديونية، والإدارات والسياسات وهذه يجب العمل عليها بالتوازي مع مبادرة تصفير المديونية للجامعات الحكومية.
ننتظر أن يتم عاجلاً لا آجلاً… طرح مبادرة تصفير مديونية الجامعات لتشارك به كل شركات ومؤسسات القطاع الخاص… وبالذات الكبرى منها… لأن هذا دور وطني واجب عليها لدعم التنمية والأقتصاد الوطني، في ظل العجز الكبير والمديونية التي تواجهها ميزانية الدولة، ولا نقترح ضريبة دينار جديدة للجامعات… لأن ذات الضريبة كانت داعماً حقيقياً للجامعات عندما كانت تخصص لها… إلى أن ادخلتها حكومة ما… في ميزانية الدولة وضاعت بين الحسابات.. ولم تنال الجامعات منها إلا الفتات..!.
نريد مبادرة على غرار مبادرة البنوك.. بتحفيز من دولة الرئيس وحكومته… وأجزم بأن الحس الوطني سيكون حاضراً… وربما ننتهي من مديونية الجامعات… ونضعها على الطريق الصحيح… ونسخر لها إدارات تخضع للمراقبة والحساب…ضمن معيار الإكتفاء الذاتي كمعيار لنجاح أو فشل أي رئيس جامعة…، نرجو أن يأخذ الموضوع على محمل الجد… وتكون مبادرة البنوك بارقة خير… للجامعات…وللوطن… حمى الله الاردن
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية