وزير التعليم العالي يجتمع مع عمداء ورؤساء مجالس إدارة المعاهد العليا المُتميزة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع عمداء ورؤساء مجالس إدارة عدد من المعاهد العليا المتميزة.
جاء ذلك بحضور السيد عطا مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، ود. سامى ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وأكد الوزير أن رؤية وزارة التعليم العالي للمرحلة القادمة تستهدف تطوير منظومة التعليم العالي المصرية بكل روافدها من جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وكذا المعاهد التابعة للوزارة، والارتقاء بها لمعايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، وتأكيد مكانة مصر كقبلة تعليمية فى المنطقة العربية والشرق الأوسط.
وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع يُعد الأول، بناءً على نتائج لجنة تقييم المعاهد العليا التى تم تشكيلها بهدف إعداد تصنيف وترتيب لمنظومة المعاهد طبقًا لتوافر معايير الجودة فى مستوى الخدمة التعليمية المقدمة بها، ويضم هذا الاجتماع المعاهد التى حصلت على تقييم (+A)، وعددها 22 معهدًا.
أشاد د. عاشور، بالمعاهد العليا المتميزة التى شملها التصنيف، والتى حققت المستوى المطلوب لمعايير الجودة، موجهًا بأنها ستكون قاطرة لدفع عملية التطوير الشامل لكل منظومة المعاهد المصرية خلال الفترة المقبلة، ودمجها ضمن خطط العمل لتطبيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التى أطلقتها الوزارة فى مارس 2023، بجميع مبادئها السبعة.
وشدد عاشور على بذل الجهود لضمان تواجد المعاهد المتميزة فى التصنيفات الدولية وتعزيز مكانتها على المستوى الدولى، لافتًا إلى ضم هذه المعاهد للجنة التصنيفات بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، وكذا ضرورة التقدم للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
وأشار الوزير إلى النتائج المتميزة التي حققتها الجامعات المصرية فى كل التصنيفات الدولية ذات السمعة والمكانة الدولية، وبخاصة Q.S، والتايمز، موضحًا أن عدد الجامعات المصرية المُدرجة في التصنيفات الدولية وصلت إلى 45 جامعة أى "نصف عدد الجامعات المصرية" تقريبا، مثمنًا وصول بعضها لقائمة أفضل مائة جامعة على مستوى العالم فى العديد من التخصصات العلمية.
ووجه الوزير باشتراك "المعاهد المتميزة" فى التحالفات الإقليمية ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وربط الجانب الأكاديمي بالبحثى والصناعى، وربط المؤسسات التعليمية مع الجهات الصناعية والهيئات الحكومية فى تحالف واحد لتضافر الجهود الممكنة لإحداث التطوير المُستهدف فى كل إقليم.
وأكد عاشور تعظيم الاهتمام بالابتكار، وربطه بالصناعة، لافتًا إلى دعم الابتكار للوصول لمخرجات قابلة للتطبيق وتحويلها لمنتجات قابلة للتصنيع.
وناقش الوزير مع عمداء ورؤساء مجالس إدارة المعاهد العليا المتميزة تطوير اللوائح الدراسية، ومتابعة التقييم المستمر للبرامج الدراسية والاهتمام بالبرامج البينية والعابرة للتخصصات.
كما أوضح د. عاشور، ضم المعاهد المتميزة لمنصة ادرس فى مصر، وتحفيزها للعمل على استقبال الطلاب الوافدين، موجهًا بالاهتمام بالمرجعية الدولية، وتعظيم الشراكات مع الجهات الدولية ذات الصلة بتخصصاتهم العلمية.
ونوّه عاشور بتكثيف جهود المعاهد فى المشاركة المجتمعية خلال المرحلة القادمة، وزيادة الأنشطة الطلابية والفعاليات المخصصة لدعم المبادرات العامة والمساهمة فى قضايا التنمية الاجتماعية والصحية والبيئية للدولة.
ومن جانبهم قدم عمداء ورؤساء مجالس إدارة المعاهد الشكر للوزير لاهتمامه بمنظومة المعاهد العليا، مؤكدين سعادتهم بنتائج التصنيف التى شملت مؤسساتهم، واستعدادهم للمشاركة فى ما تتطلبه خطط الوزارة، وقدموا استعراضًا لما حققته المعاهد العليا ومقترحاتهم للتطوير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور أيمن عاشور المعاهد العليا التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز