عاجل.. الإسكان: وضع خريطة إعلانية لكل مدينة واستغلال المواقع المتميزة بما يحقق موارد مالية مستدامة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالي الاستثمارات التى تم ضخها بمدينة دمياط الجديدة خلال 10 سنوات بعهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى (أكثر من 8.4 مليار جنيه)، تعادل 4 أضعاف ما تم إنفاقه على المدينة خلال 34 عامًا منذ إنشائها عام 1980 وحتى عام 2014 (2.2 مليار جنيه).
جاء ذلك خلال اجتماع عقده بمقر جهاز مدينة دمياط الجديدة، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها، بحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، والمهندس أشرف فتحى، والمحاسب محمد رجائى، مساعدي نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز دمياط الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، والمهندس أحمد ياسر، مساعد رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، والمهندس أحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب الوزير.
وأوضح الوزير، أن حجم الاستثمارات الكبير الذى تم ضخه بمدينة دمياط الجديدة، خلال الفترة الماضية، استهدف دفع معدلات التنمية بالمدينة، وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وهو ما انعكس بالفعل على زيادة حجم الطلب والإقبال على الفرص الاستثمارية المختلفة بالمدينة، نظرًا لموقعها الاستراتيجي الهام على ساحل البحر المتوسط بطول شاطئ 9 كم، وتميزها بوجود ميناء دمياط ثاني أكبر ميناء بحري، ومنطقة حرة بمساحة 190 فدانًا.
ووجه وزير الإسكان، بتعظيم الموارد المالية المستدامة للمدينة وكل المدن الجديدة، للصرف منها على أعمال الصيانة، لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدينة، والحفاظ على حالتها العمرانية، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدينة، وحصر قطع الأراضى السكنية الشاغرة "المتخللات"، وقطع الأراضى الصناعية الشاغرة، لطرحها من أجل الإسراع بمعدلات تنمية المدينة.
ووجه الوزير أيضًا، بالإدارة الجيدة لملف الإعلانات، ووضع خريطة إعلانية لكل مدينة، واستغلال المواقع المتميزة، بما يحقق موارد مالية مستدامة، وتعظيم الاستفادة من إدارة المخلفات وإعادة تدويرها، من خلال حصر حجم المخلفات بكل مدينة، وطرح إعادة تدويرها على الشركات المتخصصة في هذا المجال، بما يحقق العديد من الفوائد البيئية والصناعية، وتوفير موارد مالية مستدامة لكل مدينة.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن عدد الوحدات السكنية التى نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة دمياط الجديدة خلال 10 أعوام بعهد الرئيس السيسى، بلغ 15240 وحدة سكنية، بينما تم تنفيذ 16434 وحدة خلال 34 عامًا قبل عام 2014، هذا بخلاف عشرات الآلاف من الوحدات المنفذة بواسطة القطاع الخاص بالأراضى التى أتاحتها وخصصتها الهيئة للمواطنين والمستثمرين، وعشرات المشروعات الخدمية، موضحًا أن الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالى 2024/2025، تبلغ 559 مليون جنيه.
واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز دمياط الجديدة، عن موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها، والخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين بالمدينة، وخطط تعظيم الاستثمارات فى المجالات التنموية والسياحية والصناعية، واستغلال الفرص المتاحة، وموقف تحصيل المستحقات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: البرنامج الحكومي يسعى لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 20%
شبكة انباء العراق ..
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، الإيرادات غير النفطية شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة، فيما بين أن البرنامج الحكومي يسعى لرفعها إلى 20%.
وقال صالح : إن “هناك مسارين في ارتفاع الايرادات غير النفطية التي شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة العامة الاتحادية وعلى النحو الذي أشار إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، مبيناً أن “المسار الأول هو ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ليلامس 6٪ سنوياً، ويعد قفزة في تطور النشاطات المنتجة لقطاعات الاقتصادات من خارج النفط، يتوجها قطاع النقل وتكنولوجيا الاتصالات الرقمية والسكن والتشييد والبنية التحتية والزراعة والتحول الصناعي الواضح”.
وأضاف أن “المسار الآخر هو التطور الحاصل في موارد الموازنة العامة من غير مورد النفط جراء الانضباط العالي في التحصيل الضريبي والكمركي بعد ادخال العمليات الرقمية والأتمتة والتوسع في ملامسة الأوعية الضريبية المهملة”، لافتاً إلى أن “التقدم الحاصل ينسجم والبرنامج الحكومي بالسعي برفع حصة الايرادات غير النفطية بمرور الوقت وضمن حزم الاصلاح الاقتصادي بجعلها 20٪ بدلاً من اقل من 10٪”.
وأوضح صالح أن “هذه المسألة ترتبط بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من جهة وتعظيم موارد الموازنة مالياً من المصادر التقليدية الايرادية سواء الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومختلف الايرادات الحكومية ذات الصلة، ما يولد علاقة تكاملية بين الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية بمرور الوقت وهو هدف اسمى من اهداف البرنامج الحكومي”.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد في لقاء خاص على شاشة العراقية الإخبارية ، أن “الإيرادات غير النفطية وصلت إلى 14 بالمئة بعد أن كانت 7 بالمئة”، مبيناً أن “البطالة انخفضت نسبتها من 16.5 إلى 14.4، وخفض نسبة الفقر من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف