وزير الري يؤكد اهتمام الوزارة بتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، اهتمام الوزارة بانتهاج السياسات والحلول الخضراء والمستدامة، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة مثل "مشروع تعزيز التكيف" و"دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية"، وتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الري، اليوم الخميس، مع المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق المناخ الأخضر الدكتور أمجد المهدي.
وتم خلال اللقاء مناقشة مقترح إطلاق مرحلة جديدة من مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، وأيضا مناقشة مقترح البدء في دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية.
وناقش الجانبان مشروع مقترح لتطوير منظومة الري بمنطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان لتحسين حالة الري وتأهيل محطات الرفع وتطوير المساقي بالمنطقة مع استخدام نقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية لتقليل استهلاك الوقود، وتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث لترشيد استخدام المياه بالمنطقة.
كما تم أيضا مناقشة التعاون بين الوزارة والصندوق لتطوير أنظمة الإنذار المبكر من أخطار السيول الومضية، حيث أشار الدكتور سويلم إلى ما حققته مصر سابقا بإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان والذي يقوم بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار في مصر، إلا أن الأمر يتطلب تطوير هذه المنظومة خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يواجهها العالم حاليا.
اقرأ أيضاًوزير الري يشارك في احتفالية «اجتماع شركاء التنمية - التحضير لأسبوع القاهرة السابع للمياه»
وزير الاستثمار يقرر مد عمل المجالس التصديرية حتى نهاية 2024
وزير الري يتابع الموقف المائي خلال فترة أقصى الاحتياجات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية وزير الموارد المائية والري وزیر الری
إقرأ أيضاً:
الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد وتتناول الجلسة مناقشة القانون، من حيث المبدأ، ومواد الإصدار ومادة 1 الخاصة بالتعريفات.
ويتضمن مشروع القانون، تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ووفقا لتقرير لجنة القوى العاملة عن القانون، فإنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية