وزير الري يؤكد اهتمام الوزارة بتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، اهتمام الوزارة بانتهاج السياسات والحلول الخضراء والمستدامة، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة مثل "مشروع تعزيز التكيف" و"دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية"، وتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الري، اليوم الخميس، مع المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق المناخ الأخضر الدكتور أمجد المهدي.
وتم خلال اللقاء مناقشة مقترح إطلاق مرحلة جديدة من مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، وأيضا مناقشة مقترح البدء في دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية.
وناقش الجانبان مشروع مقترح لتطوير منظومة الري بمنطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان لتحسين حالة الري وتأهيل محطات الرفع وتطوير المساقي بالمنطقة مع استخدام نقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية لتقليل استهلاك الوقود، وتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث لترشيد استخدام المياه بالمنطقة.
كما تم أيضا مناقشة التعاون بين الوزارة والصندوق لتطوير أنظمة الإنذار المبكر من أخطار السيول الومضية، حيث أشار الدكتور سويلم إلى ما حققته مصر سابقا بإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان والذي يقوم بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار في مصر، إلا أن الأمر يتطلب تطوير هذه المنظومة خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يواجهها العالم حاليا.
اقرأ أيضاًوزير الري يشارك في احتفالية «اجتماع شركاء التنمية - التحضير لأسبوع القاهرة السابع للمياه»
وزير الاستثمار يقرر مد عمل المجالس التصديرية حتى نهاية 2024
وزير الري يتابع الموقف المائي خلال فترة أقصى الاحتياجات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية وزير الموارد المائية والري وزیر الری
إقرأ أيضاً:
"الوطني الاتحادي" يؤكد أهمية استقلالية معهد التدريب القضائي
وافق المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها، اليوم الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على عدد من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، ووجه 3 أسئلة إلى الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل.
وأكد المجلس في توصياته الحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً، وضرورة وجود تشريع ينظم دوره ويحدد مسؤولياته وصلاحياته وحوكمة مصادر تمويله، وتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة، وزيادة عدد الموظفين في المعهد، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم بناءً على مخرجات دراسة جدوى شاملة للرسوم، وتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين وتشجيعهم على زيادة التفاعل مع التقنيات الحديثة.
منظومة العدالةوأكد صقر غباش، خلال مناقشة الموضوع العام، حرص المجلس على مناقشة هذا الموضوع لأهمية دور معهد التدريب القضائي، فيما يمثله من دعم لمنظومة العدالة والقضاء والمحاماة، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تحظى باهتمام القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، واستذكر مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ( إن وزارة العدل هي من أهم الوزارات لأن العدل هو أساس الملك )، وقال إن هذا يتحقق بتمكين القضاة والمحامين وكافة العاملين في منظومة العدالة.
وقال رئيس المجلس إن من أهم التوصيات التي تم التوصل لها خلال مناقشة هذا الموضوع، هو الاستقلال المالي والإداري للمعهد، مشيراً إلى أن هذا يتحقق دون النظر إلى تبعية المعهد لوزارة العدل أو للمجلس الأعلى للقضاء، كون تمكين المعهد من القيام بالتدريب الأساسي هو الهدف الأساسي والأسمى.
وكانت أعمال الجلسة قد بدأت بتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، لبنود جدول الأعمال، والمصادقة على مضبطة الجلسة الخامسة في 8 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وقبل الشروع في مناقشة مشروع القانون، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، الذي أشار إلى أن المجلس أحال بتاريخ 6 مايو (أيار) 2024 الموضوع إلى اللجنة لدراسة وإعداد تقرير بشأنه، اعتباراً من 15 سبتمبر (أيلول) 2024.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم