الاتفاق يقترب.. واشنطن بوست تكشف آخر تطورات المفاوضات بين حماس وإسرائيل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن آخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن إسرائيل وحماس اتفقا على "إطار عمل" لإطلاق سراح الرهائن واتفاق هدنة وتتفاوضان حول كيفية تنفيذه، مضيفة أن الخطوة الرئيسية كانت موافقة الطرفين على قبول "حكم مؤقت" في غزة من خلال حكومة مؤقتة، وقوة مدعومة من السلطة الفلسطينية في المرحلة الثانية من الصفقة.
وينقل التقرير، عن مسؤول أمريكي كبير قوله إنه "تم الاتفاق على إطار العمل" وأن الطرفين الآن "يتفاوضان على تفاصيل حول كيفية تنفيذه".
وأشار تقرير واشنطن بوست إلى أن المسؤولين يحذرون من أنه على الرغم من وجود الإطار، إلا أن الاتفاق النهائي ربما لا يكون وشيكًا، وسيستغرق الأمر بعض الوقت للتوصل إلى جميع التفاصيل.
وأوضحت أن "العقبة العثرة كانت هي الانتقال إلى المرحلة الثانية، حيث ستطلق حماس سراح الجنود الذكور الذين ما زالوا كرهائن، ويوافق الطرفان على "وقف دائم للأعمال العدائية" مع "الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة،".
وأضافت أن التطور الرئيسي هو أن كلًا من إسرائيل وحماس قد "أشارتا الآن إلى قبولهما لخطة" الحكم المؤقت "التي ستبدأ بالمرحلة الثانية، والتي لن تحكم فيها حماس أو إسرائيل غزة"، وستكون المسئولية الأمنية من خلال قوة دربتها الولايات المتحدة، بدعم من الدول العربية المعتدلة.
وسيتم تشكيل القوة من مجموعة قوامها 2500 من أنصار السلطة الفلسطينية الذين قامت إسرائيل بالفعل بفحصهم.
وقد أبلغت حماس الوسطاء بأنها “مستعدة للتخلي عن السلطة لترتيبات الحكم المؤقت”، حسبما قال مسؤول أمريكي للصحيفة.
وبحسب التقرير، فإن كلا الجانبين لديهما دوافع لإنهاء القتال، حيث ترغب إسرائيل في إعداد قواتها لمواجهة محتملة مع إيران ووكلائها كما نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن حماس في "وضع صعب" في مخابئها تحت الأرض ونقص في الذخيرة والإمدادات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفاوضات بين حماس وإسرائيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حركة حماس
إقرأ أيضاً:
«واشنطن بوست»: اتفاق فى الكونجرس لتجنب إغلاق الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن اتفاق قادة الكونجرس الأمريكى الثنائى الحزب لتمديد مهلة إغلاق الحكومة حتى شهر مارس، لكن الصراع الداخلى بين الجمهوريين فى مجلس النواب قد يعرض أى اتفاق للخطر ويدفع الوكالات الفيدرالية إلى حافة الإغلاق هذا الأسبوع.
مشروع قانون التمويل المؤقت، المعروف بالقرار المستمر، يمدد التمويل الفيدرالى حتى ١٤ مارس. ويتضمن المشروع ١١٠.٤ مليار دولار للإغاثة من الكوارث ويوافق على عدد من الأولويات المحلية.
بما فى ذلك تمهيد الطريق لمقاطعة كولومبيا لتولى أراضٍ، بحيث تتمكن من التفاوض مع فريق واشنطن كومانديرز التابع لدورى كرة القدم الأمريكى «NFL» بشأن بناء ملعب محتمل، كما يتعهد بتغطية الحكومة الفيدرالية للتكلفة الكاملة لإعادة بناء جسر فرانسيس سكوت كى فى بالتيمور الذى انهار.
كما يحظر الممارسة المثيرة للجدل التى يقوم بها مديرو فوائد الصيدلة، وهم وسطاء بين المرضى وشركات التأمين، وتسمى «نشر الأسعار»، والتى يتمكن فيها المديرون من الاحتفاظ بجزء من الرسوم على الأدوية الموصوفة.
كان الجمهوريون فى الكونجرس، بقيادة رئيس مجلس النواب مايك جونسون «من ولاية لويزيانا»، قد سعوا فى البداية لتقييد مشروع القانون بتمديد بسيط للتمويل. دون تشريع جديد، ستغلق الوكالات الحكومية فى الساعة ١٢:٠١ صباح يوم السبت.
لكن الأولويات غير المتعلقة بالإنفاق- بما فى ذلك ١٠ مليارات دولار كمساعدات إضافية للمزارعين، وتعديلات فى سياسة الرعاية الصحية، وقضية ملعب واشنطن فى منطقة كولومبيا، وجسر بالتيمور- تهدد بتحويل مشروع قانون تمويل روتينى قصير الأجل إلى «شجرة عيد الميلاد» المزعجة فى نهاية العام، المزينة بمشروعات النواب المفضلة.
مما يعرض رئاسة جونسون للخطر. ويتضمن مشروع القانون أيضًا تعديلًا فى تكاليف المعيشة لرواتب النواب، وهو ما صوّت الأعضاء على حظره فى مشاريع قوانين تمويل الحكومة السابقة منذ عام ٢٠٠٩ خوفًا من الاستياء العام.
يجب على جونسون الحصول على أصوات ٢١٨ من الجمهوريين فى مجلس النواب فى الكونغرس الجديد للاستمرار فى منصبه فى عام ٢٠٢٥، والكثير من أعضاء مؤتمر الحزب الجمهورى بدأوا بالفعل فى التذمر من بنود التشريع.
قال جونسون: «هذا مشروع قانون تمويل مؤقت صغير اضطررنا لإضافة أشياء إليه كانت خارج إرادتنا. هذه لم تكن كوارث من صنع الإنسان، بل كانت أمورًا للحكومة الفيدرالية دور مناسب فى التعامل معها. كنت أتمنى لو لم يكن الأمر ضروريًا..».
وأضاف: «كنت أتمنى لو لم تكن هناك أعاصير قياسية فى الخريف. كنت أتمنى لو لم يكن المزارعون فى موقف صعب بحيث لا يستطيع الدائنون إقراضهم بعد الآن. يجب أن نتمكن من مساعدة أولئك الذين هم فى هذه الأوضاع الصعبة، وهذا هو حجم الصفحات فى هذا المشروع».
يرسل التشريع ٢٩ مليار دولار لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، و٢١ مليار دولار لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى ١٠ مليارات دولار كمساعدات إضافية للمزارعين والمربين.
كما يعيد تمويل برنامج قروض الكوارث التابع لإدارة الأعمال الصغيرة، الذى استنفد سلطته الإقراضية بعد أن دمرت الأعاصير هيلين وميليتون جنوب شرق الولايات المتحدة، مما ضرب أجزاء من فلوريدا وكارولاينا الشمالية.
قالت رئيسة لجنة الاعتمادات فى مجلس الشيوخ باتى موراى «ديمقراطية من واشنطن»: «هم يعتمدون علينا لتوفير الموارد التى يحتاجونها للوقوف على أقدامهم مرة أخرى، وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية، والتعافى بعد الدمار».
وأضافت: «هم يراقبون ويتساءلون ما إذا كان الكونغرس سيساعدهم. ويجب علينا أن نجيب بنعم مدوية من خلال إتمام هذا الحزمة».
لكن التكلفة العالية للمساعدات الإنسانية- والانتصارات التى حققها الديمقراطيون فى مشروع القانون- أغضبت المتشددين من اليمين داخل مؤتمر الجمهوريين فى مجلس النواب.
ولتمرير الإجراء قبل الموعد النهائي، قد يحتاج جونسون إلى دعم من الديمقراطيين لتجاوز هؤلاء الأعضاء، الذين قاموا فى معارك الإنفاق السابقة بوضع عقبات أدت إلى اقتراب الحكومة من الإغلاق.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف