الأمين: الصديق الكبير أصبح يلعب لعبة سياسية ويتجرأ على السلطة القضائية

ليبيا – قال وزير الثقافة السابق الحبيب الأمين الموالي لتركيا، إن مجلس النواب وخاصة عقيلة صالح تعود على اتخاذ اجراءات احادية ويضع الطرف الثاني ما يسمونه حكومة طرابلس في حالة الارباك، مبيناً أن الاتفاق السياسي واضح وإقرار الميزانية يستدعي تقديم مقترح للحكومة يعترف بها مجلس الدولة والنواب.

الأمين اعتبر خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد أن هناك اشكالية تتمثل بأن مجلس الدولة لا يتعامل مع حكومة أسامة حماد بل حكومة عبد الحميد الدبيبة .

وتابع “الميزانية نسمع عناوين جديدة لتعريفها مثل ميزانية موحدة، الحديث اليوم في مجلس النواب شكل من أشكال الضغط الدائم على مركز الدولة والحكومة المعترف فيها دولياً، لأجل تمرير مسألة حكومة جديدة يستعدون لتحضيرها كما قال عقيله ولديهم لقاء في مصر برعاية مصرية ولدينا خرق اخر تم للتعاطي المصري مع الحالة المزدوجة حكوميًا بزيارة الدبيبه مؤخرًا، وهذا الأمر صعب ولدينا مراسلة تكاله لمجلس النواب الذي قال فيها إن عدم عرضهم الميزانية على مجلس الدولة لن يقرها ولا يعتمدها ولن نقبل بها بالتالي هم لا يؤدون لحل الإشكالية الميزانية العامة للدولة”.

ورأى أن المجلس الرئاسي أو حكومة طرابلس عادة ما يضعون نفسهم في مواقف ضعيفة لأنهم يستعملون ردة الفعل دون الفعل وعقيلة وحفتر عادة ما يقومون بالفعل ويورطون الآخر بردة الفعل، لافتاً إلى أنه ما تم من تحالف سري أصبح معلن الآن مع الكبير صاحب بيت المال الليبي الذي يدير المال بمزاجية سياسية وفقاً لتعبيره.

وأعرب عن استغرابه من أن الكبير أصبح له ثقل ومركز سياسي وأصبح يلعب لعبة سياسية ويتجرأ على السلطة القضائية، معتبراً أن الصديق الكبير لا يتجرأ على الحكومات ولا على مجلسي النواب والدولة إلا بتعليمات امريكا ولولاهم لا يستطيع العمل بمثل هذا التغول والتوحش على الدولة.

كما أكمل أن خليفة حفتر يملك مجلس النواب ويديره ويقر له الميزانية حتى يبقى قوياً، مضيفاً “سأدعم الدبيبة إن اتخذ قرارات بعدم التعامل مع مجلس النواب واعتباره شيء لم يكون ويباشر بإجراءات عمل وخدمات في المنطقة الغربيه فقط”.

واختتم حديثة بالقول: “من استعمل تعبير ميزانية موحدة هو نورلاند الأحمق والخارجية والخطاب الديبلوماسي الفرنسي، نكتشف أن الأمور تقاد الآن لتقسيم الميزانية، هل هذا توزيع عادل للثروة ؟ تقسيم الميزانيات؟”.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية