العسكري الحاكم في مالي يسمح للأحزاب والجمعيات السياسية بممارسة أنشطتها
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد المجلس العسكري الحاكم في مالي، السماح مجددا للأحزاب والجمعيات السياسية بممارسة أنشطتها بعد حظرها منذ 10أبريل الماضي.
وقال المجلس اليوم الخميس إنه "قرر رفع إجراء التعليق المفروض على الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية للجمعيات؛ إذ تمكن من احتواء كافة التهديدات من اضطرابات في النظام العام التي كانت تحوم حول الحوار الوطني".
وذكرت قناة "فرانس 24"، أن هذا الحوار الذي جرى في مايو الماضي أخرج توصيات ببقاء الجيش في السلطة لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات إضافية.
وأصدر رئيس المجلس الكولونيل (عقيد) أسيمي جويتا مرسومًا بتعليق العمل متهمًا الأطراف المعنية بـ"المناقشات العقيمة" و"التخريب" وأشار إلى "الخطر الذي تشكله أنشطة الأطراف" على الحوار الوطني الجاري بشأن المستقبل السياسي لمالي.
وكان المجلس العسكري الحاكم أصدر في 10 أبريل الماضي قرارا بتعليق نشاطات الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي "لحين إشعار آخر"، محملًا إياها المسئولية عن "أعمال التخريب" في الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مالي المجلس العسكري الحاكم في مالي الكولونيل المجلس العسكري الأحزاب السياسية
إقرأ أيضاً:
“حقوق الإنسان” تكشف أبرز مقترحات الحوار الوطني لتعديل ملف الحبس الاحتياطي
كشف عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كواليس جلسات الحوار الوطني لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، وأبرز المقترحات على طاولة المناقشة.
عاجل.. قندوسي يقود تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة الأهلي في الدوري المصري عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصريوأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم رصد شكاوى كبيرة من قبل الكثير من المواطنين بشأن ملف الحبس الاحتياطي خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي دفع لمناقشة هذا الموضوع من جديد.
وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: الدستور أكد على الحريات الخاصة بحقوق المواطن، وإجراء عدة تعديلات على قانون الإجراءات المدنية أفقدته فلسفته، حيث أن جزء منه هو المعني بالحبس الاحتياطي.
وأوضح أنه تم الاتفاق خلال جلسات الحوار الوطني على عدة تعديلات في بعض الموضوعات، والتي منها مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، وتعدد الجرائم وتزامنها مع الحبس الاحتياطي، إلى جانب التعويض المادي، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
وأكد عصام شيحة، أن توصيات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي إيجابية للغاية، وأن هناك اتجاه في الجلسات تتعلق بخفض مدة الحبس الاحتياطي، مع وضع إطار زمني محدد للتحقيقات.
وأردف شيحة: ناقشنا عدد من الإجراءات البديلة للحبس الاحتياطي، منها الإقامة الجبرية أو المراقبة الشرطية، وتم طرح فكرة التتبع الإلكتروني للمحبوس من خلال ارتداء أسورة إلكترونية، وكان هناك اقتراحًا بإنشاء فندق في مراكز الإصلاح والتأهيل لاستقبال المحبوسين احتياطيًا.
ميقاتي: التهويل الإسرائيلي بحرب شاملة لن يثني اللبنانيين عن التمسك بأرضهم والدفاع عنها