العسكري الحاكم في مالي يسمح للأحزاب والجمعيات السياسية بممارسة أنشطتها
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد المجلس العسكري الحاكم في مالي، السماح مجددا للأحزاب والجمعيات السياسية بممارسة أنشطتها بعد حظرها منذ 10أبريل الماضي.
وقال المجلس اليوم الخميس إنه "قرر رفع إجراء التعليق المفروض على الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية للجمعيات؛ إذ تمكن من احتواء كافة التهديدات من اضطرابات في النظام العام التي كانت تحوم حول الحوار الوطني".
وذكرت قناة "فرانس 24"، أن هذا الحوار الذي جرى في مايو الماضي أخرج توصيات ببقاء الجيش في السلطة لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات إضافية.
وأصدر رئيس المجلس الكولونيل (عقيد) أسيمي جويتا مرسومًا بتعليق العمل متهمًا الأطراف المعنية بـ"المناقشات العقيمة" و"التخريب" وأشار إلى "الخطر الذي تشكله أنشطة الأطراف" على الحوار الوطني الجاري بشأن المستقبل السياسي لمالي.
وكان المجلس العسكري الحاكم أصدر في 10 أبريل الماضي قرارا بتعليق نشاطات الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي "لحين إشعار آخر"، محملًا إياها المسئولية عن "أعمال التخريب" في الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مالي المجلس العسكري الحاكم في مالي الكولونيل المجلس العسكري الأحزاب السياسية
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي: المغرب كان متقدما في السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة
قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المغرب كان متقدما في السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة قبل أكثر من قرن من الزمن.
وفي كلمة له في الاحتفال بمناسبة الذكرى المائة لتأسيس هيأة المحامين بطنجة، سجل المسؤول القضائي، أن هذا الاحتفال يتزامن مع ذكرى صدور أول قانون خاص بتنظيم مهنة المحاماة بالمملكة هو ظهير 10 يناير 1924، الذي صدر بالجريدة الرسمية رقم 586 بتاريخ 15 يناير من نفس السنة، والذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح فبراير.
وأضاف بأن هذا القانون سمح بإنشاء هيأة للمحامين بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط، وبدوائر المحاكم الابتدائية بالمملكة. وإذا كان القانون المذكور هو أول قانون حديث يصدر ببلادنا لتنظيم مهنة من مهن العدالة، تلاه بعد ذلك قانون التوثيق العصري سنة 1925 وقانون التراجمة العدليين سنة 1928، فإنه جاء في نفس الوقت لتنظيم مهنة المحاماة وضبط كيفية ممارستها.
وتابع عبد النباوي « ولعل الاطلاع على هذا القانون يفصح عن عراقة المهنة وارتباط ممارستها بالأخلاق، والقيم النبيلة، كما يتجلى من مادته 28 التي نصت على تَقَيُّد المحامين « فضلاً عن التزاماتهم الأخلاقية النبيلة الخاصة بمهنتهم » بالتزامات تنظيمية أخرى حددتها المواد اللاحقة ».
وسجل المتحدث أنه « ومن حسنات هذا القانون أنه سمح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة، وإن كان رَبَطَ ذلك بإذن من زوجها. وهو مقتضى كان يعتبر متقدماً في تلك المرحلة، علماً أن أول امرأة تم قبولها رسمياً لممارسة المحاماة بفرنسا هي سونيا أولكا بلاكوسكي بوتي يوم 4 دجنبر سنة 1900.
ويلاحظ من مراجعة نص القانون المغربي لسنة 1924 أن العديد من مقتضياته مازال معمولا بها إلى اليوم، وهو دليل على ثبات مبادئ المهنة واستقرارها. وهذا ما يؤكد أنها مهنة تقوم على الأعراف السامية والتقاليد النبيلة، وفقا لعبد النباوي.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية