نائب البرهان يدعو إلى تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق مالك عقار٬ إن مليشيا الدعم السريع المتمردة قد تجاوزت افعالها درجة العنف لذا يجب أن تصنف كمنظمة إرهابية تهدد السلم والأمن الدوليين ويستوجب محاربتها حفاظا على وحدة السودان وإعادة البلاد الى مربع الاستقرار والأمان.
جاء ذلك خلال عقد ورشة تدريبية في بورتسودان أمس الأربعاء٬ حول القواعد والمبادئ التوجيهية لحقوق الانسان في سياق مكافحة الإرهاب٬ التي نظمتها اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي (1267\1373) والقرارات اللاحقة التابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وأكد مالك عقار أن ما يحدث في السودان٬ هي حرب بين مليشيا الدعم السريع والشعب السوداني٬ استخدمت فيها المليشيا كل الممارسات الإرهابية.
وحذر نائب رئيس مجلس السيادة الدول والمجموعات التي تدعم مليشيا الدعم السريع بأن عدم استقرار السودان يؤدي إلى عدم استقرار القرن الأفريقي واستشراء الهجرة غير الشرعية والتطرف.
السودان يا عالم السودان يا بشر
هذا ما تقوم به ميليشيات الدعم السريع في #السودان ????????، حيث لا وسيلة إعلامية رأت، ولا حدث غطت، ولا جرائم كشفت، ولا مسؤولاً عنها فضحت.#السودان_خارج_التغطية_الإعلامية
pic.twitter.com/dLFwDxZEyj — المصحف | فيديو (@Quran__Video) July 7, 2024
لافتا إلى أن السودان يمتلك إرثا قويا يمكنه من معالجة مشاكله بنفسه٬ إذا ما توقف تداخل الاجندات الخارجية. مشيراً إلى أن من يرد خيرا بالسودان يجب أن يساهم في استقراره وليس في زعزعة أمنه.
وأضاف أن قضية الإرهاب باتت تؤرق الدول الكبري والنامية على حد سوا٬ مبيناً ان قضايا حقوق الانسان هي قضايا حساسة تتطلب التعاون بين الدول كافة.
تم يوم أمس الأحد ٧/٧/٢٠٢٤ دخول قوة مسلحة من متمردين الدعم السريع قرية ود الجترة الساعة العاشرة صباحا واغتالت كل من الاستاذ القدير المربي بدوي الطيب بابكر و الاديب بدر علي موسي ابن الاستاذ والمربي والشيخ الحافظ لكتاب الله تعالي علي موسي علي نحسبهما شهداء عند الله تعالي نسأل الله… pic.twitter.com/g8Sb0dsoAR — ???????????????????? ???????????????????????????? (@YASIR_MOS91) July 8, 2024
مؤكدا أن السودان يدعم كل السبل التي تعزز حقوق الإنسان لاسيما وأن الورشة تسعي لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والمنظمات العاملة في ظل ما يواجهه السودان من تحديات عديدة من بينها مكافحة العنف والتطرف وخطاب الكراهية.
وشدد عقار على أن منهج التخويف والتهديد بالعنف يجب أن يُواجه لأنه يخل بالتوازن الداخلي والخارجي وضرورة الحد من دوافع التطرف الديني والذهني وصراع الموارد التي تعد من مسببات العنف.
وحضر الورشة كل من وزراء العدل، الدفاع، الداخلية، الرعاية الاجتماعية ومدير جهاز المخابرات العامة وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الأجنبية الدولية والاقليمية والمهتمين بقضايا حقوق الانسان في السودان.
ويذكر أن الحكومة السودانية تتهم الإمارات بالتورط في حرب السودان عبر دعمها لمليشيا الدعم السريع.
وفي جلسة لمجلس الأمن في 18 حزيران/ يونيو الجاري، قال مندوب السودان بالأمم المتحدة الحارث إدريس، إن "العدوان العسكري الذي تشنه ميليشيات الدعم السريع، بدعم من أسلحة الإمارات، يستهدف القرى والمدن بشكل متعمد ومنهجي". وهو ما تنفيه أبو ظبي.
وفي 9 من أيار/مايو الماضي٬ اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ميليشيات الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب وتطهير عرقي" بولاية غرب دارفور غربي السودان.
جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة الحقوقية بعنوان "لن يعود المساليت إلى ديارهم: التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور".
وقالت إن "هجمات قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في الجنينة قتلت آلاف الأشخاص على الأقل وخلفت مئات آلاف اللاجئين خلال الفترة الممتدة بين نيسان/ أبريل وتشرين الثاني/ نوفمبر 2023".
ومنذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، ومليشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وحوالي 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الدعم السريع السودان الإمارات جرائم حرب حميدتي السودان الإمارات جرائم حرب حميدتي الدعم السريع المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
الأونروا على وشك أن تصبح منظمة إرهابية بموجب القانون الإسرائيلي
منذ أن شنّت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، تجاوزت العديد من الخطوط الحمراء.
فلا التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية – وهي أعلى جهاز قضائي في الأمم المتحدة – لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، ولا الرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة نفسها، والذي أمر بإنهاء احتلالها غير القانوني لفلسطين وسياسات الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، أعطت إسرائيل فرصة للتوقف والتأمل.
ادعاءات دون دليلكما لم يكن لطلب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكّرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت تأثير كبير على سلوكها.
والواقع أن الانتقادات المتراكمة من بعض حلفائها لم تجعل إسرائيل تعيد النظر في سياساتها القاتلة المتمثلة في الفصل العنصري والإبادة الجماعية.
والآن، تتخطى إسرائيل خطًا أحمر آخر بتحديها للمجتمع الدولي بأكمله: الأمم المتحدة نفسها. ففي 22 يوليو/تموز، أعطى المجلس التشريعي الإسرائيلي، الكنيست، موافقة أولية على مشروع قانون يعلن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا) "منظمة إرهابية".
وتأتي هذه الخطوة الأخيرة في أعقاب الحيلة التي اتخذتها إسرائيل في يناير/كانون الثاني الماضي – والتي نجحت، على الأقل في البداية – حيث اتهمت إسرائيل 12 عاملًا في الأونروا بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حماس وجماعات فلسطينية أخرى ضدها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وزعمت وجود تواطؤ واسع النطاق بين الوكالة التابعة للأمم المتحدة وحماس.
وردّ المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الاتهامات بطرد جميع موظفي الأمم المتحدة الذين ذكرتهم إسرائيل على الفور، وبطريقة ساذجة على أساس ادعاءات دون أي دليل.
ويبدو أن القرار شجّع بعض المانحين الغربيين على تعليق تمويلهم للوكالة الإنسانية التي توظف نحو 30 ألف موظف والتي كلفتها الجمعية العامة بتقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
ولكن في أبريل/نيسان 2024، خلصت مراجعة مستقلة للاتهامات الإسرائيلية ضد الأونروا، والتي أمر بها
غوتيريش وقادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، إلى أن اتهامات إسرائيل الشاملة بالتواطؤ بين حماس والأونروا لم تثبت.
وحتى الآن، لم يتم تقديم أي دليل يدين موظفي الأونروا الاثني عشر المتهمين. ونتيجة لذلك، بدأت الدول المانحة، بما في ذلك ألمانيا، وإيطاليا، وأستراليا، وكندا، في استئناف تمويلها الضروري للوكالة تدريجيًا على خلفية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والخطيرة في غزة.
حملة خبيثةوفي 19 يوليو/تموز، صرح وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي، في إعلانه عن استئناف تمويل الأونروا، قائلًا: "المساعدات الإنسانية ضرورة أخلاقية في مواجهة مثل هذه الكارثة… فالأونروا هي محورية تمامًا لهذه الجهود. لا يمكن لأي وكالة أخرى تقديم المساعدة على النطاق المطلوب".
ولكن حتى مثل هذه التصريحات من الحلفاء المخلصين لم تقنع إسرائيل بالتوقف عن استهداف الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
سواء أصبح قانونًا أم لا، فإن تحرك الكنيست الإسرائيلي لتصنيف الأونروا منظمة إرهابية يشكل هجومًا غير مسبوق على الأمم المتحدة نفسها، حيث تأسست وكالة اللاجئين في عام 1949 من قبل الجمعية العامة.
وإذا أصبح قانونًا إسرائيليًا، فإن التصنيف الإرهابي سيعطي غطاء قانونيًا محليًا (وإن كان يشكل انتهاكًا للقانون الدولي) للنظام الإسرائيلي لمهاجمة موظفي الأونروا والبنية التحتية لها، كما حدث بالفعل بقتل ما يقرب من 200 موظف، ولكن هذه المرة دون الحاجة إلى السعي للتبرير نفسه أو الادعاء بأن مذبحة موظفي الأونروا كانت "أخطاء مأساوية" كلما واجهت انتقادات من حلفائها.
إذا أعلنت إسرائيل رسميًا أن الأونروا "منظمة إرهابية" بموجب قانونها المحلي، فإن القضاء على 30 ألف موظف في الأونروا، بمن في ذلك رئيسها فيليب لازاريني، لن يصبح "حقًا فحسب، بل واجبًا أيضًا"، على حد تعبير وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي كرر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول ما تعتبره محكمة العدل الدولية غير قانوني، ألا وهو استخدام القوة للدفاع عن احتلال غير قانوني.
ومن هذا المنظور، يتعين على الأمم المتحدة أن ترد بقوة على هذا الاستفزاز الإسرائيلي الأخير قبل أن تبدأ المذبحة المتعمدة لموظفي الأونروا.
في أبريل/نيسان، قال لازاريني لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "اليوم، تجري حملة خبيثة لإنهاء عمليات الأونروا، مع عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين". هذه الحملة تتقدم، ونظرًا لأهدافها المخيفة، يجب على غوتيريش أن يتفاعل بقوّة وبلا خجل.
بمجرد بدء الهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة ومرافقها بموجب التشريع الإسرائيلي المعلن، سيكون الأوان قد فات لوقف عمليات القتل. إنه يعرف بالفعل، كما ذكر هو نفسه، أن العديد من العاملين في المجال الإنساني في الأونروا محتجزون بالفعل بشكل غير قانوني من قبل القوات الإسرائيلية، ويقال إنهم يتعرضون لسوء المعاملة وحتى التعذيب. وبمجرد سنّ القانون المحتمل، سيفتح الباب على مصراعيه للقمع وقتل موظفي الأمم المتحدة بشكل جماعي.
إهانة المجتمع الدوليإن هذا القانون من شأنه أن يضع حلفاء إسرائيل في مأزق. فإذا اختاروا الاستمرار في تمويل الأونروا، التي يعتبرونها ضرورة إنسانية، فإنهم بذلك يساعدون ويشجعون "منظمة إرهابية" بموجب التشريع الإسرائيلي.
كيف سيتعامل لامي والحكومات الأخرى التي تدعم إسرائيل مع هذا الموقف، وكيف ستردّ تل أبيب؟ هذا ما سنراه في المستقبل.
لم يسبق لدولة عضوة في الأمم المتحدة أن صنفت كيانًا تابعًا للأمم المتحدة منظمة إرهابية بموجب القانون. وبالتالي، فإن القانون الإسرائيلي الذي يعلن الأونروا "منظمة إرهابية" من شأنه أن يضع الأمم المتحدة في منطقة مجهولة. وبذلك، فإن إسرائيل ستضع غوتيريش، الذي طالبت مرارًا وتكرارًا باستقالته، على رأس "منظمة إرهابية".
وإذا ما تجاوزت إسرائيل هذا الخط، فسوف يتعين على الأمين العام والجمعية العامة ومجلس الأمن أن يتوصلوا إلى استنتاج لا مفر منه؛ مفاده أن استمرار عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لن يكون متعارضًا مع ميثاقها فحسب، بل إنه يشكل أيضًا صراعًا وتناقضًا مباشرًا معه.
وعلى هذا الأساس، فإذا تم سن هذا القانون، فلابد من التفكير بجدية في اتخاذ التدابير اللازمة ضد النظام الإسرائيلي المارق وفقًا للمادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن "أي عضو في الأمم المتحدة ينتهك باستمرار المبادئ الواردة في هذا الميثاق يجوز للجمعية العامة أن تطرده من المنظمة بناء على توصية من مجلس الأمن".
ويتعين على الأمين العام غوتيريش أن يتولى زمام المبادرة لإقناع مجلس الأمن والجمعية العامة بأن إعلان دولة عضوة أنه وموظفيه إرهابيون سيكون ببساطة أمرًا شائنًا وغير مقبول.
ومن الناحية العملية، يتعين عليه أن يظهر قيادته من خلال إقناع رئيس الولايات المتحدة بالتوقف عن حماية إسرائيل في مجلس الأمن، وفرض عواقب على أحدث إهانة من جانب إسرائيل للمجتمع الدولي بأسره.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
ميقاتي: التهويل الإسرائيلي بحرب شاملة لن يثني اللبنانيين عن التمسك بأرضهم والدفاع عنها