وزير الخارجية الإماراتي يؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، استمرار بلاده في المحافظة على استدامة حماية نظامها المالي، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات والالتزام رفيع المستوى بتنفيذ وتحسين، إطار العمل لمواجهة الجرائم المالية.
وقال الوزير خلال ترؤسه الاجتماع الحادي والعشرين للجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس إن دولة الإمارات تأخذ دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي على هذا الصعيد، إلى جانب تطوير الاستراتيجيات الهادفة للحد من المخاطر.
ورحب وزير الخارجية الإماراتي، بقرار مجموعة العمل المالي "فاتف" برفع اسم الدولة من القائمة الرمادية للمجموعة في فبراير 2024، مؤكدا أهمية استدامة الأداء الإيجابي والتقدم المتحقق في إطار الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال الاجتماع، تمّ استعراض الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة 2024- 2027، والموافقة على توصية تم رفعها للاعتماد من قبل مجلس الوزراء، وتضمنت الاستراتيجية إطارًا رقابيا شاملاً يهدف إلى تعزيز وتوسيع الإنجازات التي تحققت خلال الاستراتيجية الوطنية السابقة للفترة 2020-2023، وبما يشمل أهدافاً رئيسية تغطي جميع المجالات، وأهمها تعميق فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وكذلك مواءمة الإطار القانوني والتنظيمي لمتطلبات المعايير الدولية، وتعزيز الرقابة القائمة على المخاطر على قطاع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات مواجهة غسل الأموال وزير الخارجية الإماراتي غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
الإمارات وفرنسا تعززان التعاون القضائي لمكافحة الجرائم المالية
في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي القضائي والقانوني بين دولة الإمارات وفرنسا، التقى عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، جيرارد دارمانان، وزير العدل الفرنسي، والوفد المرافق له في مكتبه بديوان وزارة العدل في أبوظبي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تنسيق الجهود في مكافحة الجرائم العالمية؛ في المسائل المالية، والفساد، وملف تسليم المجرمين في إطار الاتفاقيات العديدة الموقعة بينهما.وأكد الجانبان في بيان مشترك العلاقات الوطيدة الراسخة بين الإمارات وفرنسا، والتي تتميز بالثقة والصداقة وبالالتزام العميق المشترك بتعزيز التعاون في كافة المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
وأكد الجانبان أن هذه الزيارة تعد جزءاً من الالتزام والإيمان المشترك الراسخ بتعزيز التعاون الدولي، وأهمية تبادل الخبرات، حيث ناقشا تعزيز الشراكة في العديد من الجوانب، مشيرين إلى تطلعهما لمواصلة العمل في القضايا ذات الأولوية المشتركة. مكافحة الجريمة
وأشار النعيمي إلى أنّ دولة الإمارات تلتزم بأفضل الممارسات الدولية لمكافحة التمويل غير المشروع، والتعاون البناء مع الشركاء الدوليين في مواجهة أي تهديدات لسلامة وأمن النظام المالي العالمي، مشيراً إلى التعاون الوثيق مع فرنسا في هذه الجهود.
واستعرض التشريعات والإجراءات في دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المالية وتمويل الإرهاب، باعتبار ذلك التزاماً أخلاقياً على جميع المستويات الحكومية وجهات إنفاذ القانون والعدالة في الدولة.
ومن جانبه، أكد دارمانان، أهمية الشراكة بين فرنسا ودولة الإمارات في مكافحة الجريمة المنظمة. ودعا إلى تعزيز هذه الروابط بالمزيد من اللقاءات والاجتماعات، كما رحب بالتسليم المرتقب لتاجر مخدرات مطلوب لدى محاكم بوردو.
وفي هذا الصدد، أوضح الجانبان أنّ التعاون الدولي وتبادل المعرفة، أساسيان ضمن جهود البلدين لمكافحة الجريمة المالية.
وبحث الجانبان سبل مواصلة تعزيز التعاون لدعم الجهود المشتركة لحماية الأنظمة المالية من الأنشطة غير المشروعة، وحماية نزاهتها، والالتزام بالمعايير الدولية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة