نيوز بوك: فاليتا تواجه صعوبة في الحصول على معلومات من ليبيا حول زوجين مالطيين فارين منها
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير استقصائي مواجهة سلطات فاليتا صعوبات بالحصول على معلومات من ليبيا عن الزوجين المالطيين الفارين “جيموك ومارزيا كاليجا معتوق”.
التقرير الذي نشره موقع “نيوز بوك” الإخباري المالطي الناطق بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار لانتظار السلطات المالطية ردود بشأن “معتوق” ممن كانا على قائمة المطلوبين لدى وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” بعد تعقبهما في ليبيا.
ووفقًا للتقرير تم في مايو الفائت الكشف عن اعتقال قوة أمنية ليبية للزوج بمدينة غريان والعثور على زوجته ميتة، موضحًا أنهما كانا هاربين منذ أغسطس من العام الفائت بعد الحكم على الهارب بالسجن لـ5 سنوات بتهمة استيراد متفجرات ومحاولة شراء سم قاتل على شبكة الإنترنت المظلمة “الإجرامية”.
وبحسب التقرير قام المدان باستئناف الحكم وخرج بكفالة فيما أدينت الزوجة في إجراءات منفصلة وحكم عليها بالسجن لمدة 15 شهرًا بتهمة حيازة الحشيش بقصد الاتجار، ليفرا من مالطا بحرًا ويمضيان بعض الوقت مختبئين في صربيا وبعدها في إيطاليا قبل التوجه إلى ليبيا.
وبين التقرير إنه منذ أكثر من شهر فقط ظهرت أخبار عن تعقبهما في وقت لم تصدر فيه وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بيانًا حول هذه القضية ولم يتم نشر خبر اعتقال الزوج على نطاق واسع في ليبيا لتطلب وزارة الداخلية المالطية لاحقًا بمعلومات حول القضية من داخلية الدبيبة.
وأوضح التقرير أنه لم يتم اتخاذ قرار محدد بعد بشأن متابعة تتابع تسليم “جوميك كاليجا معتوق” فيما تم الامتناع عن الكشف عن مكان وجوده، فضلًا عن بقاء مسألة وفاة زوجته نتيحة جريمة قتل من عدمها بلا جواب أيضًا، مشيرًا لما قاله المدون والكاتب المالطي “مارك كاميليري” بالخصوص.
ونقل التقرير عن “كاميليري” قوله أن تشريح جثة “مارزيا كاليجا معتوق” خلص لقتلها خنقًا وأن زوجها مشتبه به إلا إن هذا المعلومات تبقى بلا تأكيد فيما خاطبت الخارجية المالطية وزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في الـ30 من مايو الفائت بناء على طلب من ذوي “مارزيا كاليجا معتوق” لإعادة جثتها إلى وطنها.
وأضاف التقرير إن الخارجية المالطية تابعت في الـ11 والـ26 من يونيو الفائت هذا الطلب إلا أن سفارة فاليتا في العاصمة طرابلس لم تتلق حتى الآن تأكيدًا بإمكانية بدء إجراءات إعادة الجثة إلى الوطن وتلقت عوضًا عن ذلك معلومات بشأن تولي مكتب النائب العام الصديق الصور مهام التحقيق بوفاة “مارزيا كاليجا معتوق”.
واختتم التقرير بالِإارة لتقديم السفارة المالطية في ليبيا طلبا إلى سلطات حكومة تصريف الأعمال للحصول على معلومات حول الزوج لضمان المساعدة القنصلية فيما لم يتم حتى اللحظة عقد مؤتمر صحفي مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية في مالطا أو الكشف عن أي معلومات عن هذين المواطنين المالطيين.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السغروشني يعد بكشف حصيلة تفعيل حق الحصول على المعلومة "قريبا" بعد تأخر دام ست سنوات
منذ دخول قانون الحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ قبل أكثر من خمس سنوات، لم تصدر لجنة الحق في الحصول على المعلومة أي تقرير حول حصيلة عملها، بما يخالف القانون المنظم لعملها.
ونُشر القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة في الجريدة الرسمية يوم 12 مارس 2018، ودخل كليًا حيز التنفيذ في 12 مارس 2020.
وتنص المادة 22 من القانون المذكور على أن لجنة الحق في الحصول على المعلومة تُحدث لدى رئيس الحكومة، وتناط بها عدة مهام، منها « إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في الحصول على المعلومة، يتضمن بصفة خاصة تقييمها لحصيلة عمل هذا المبدأ، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة ».
وكان يُفترض أن تصدر اللجنة ستة تقارير سنوية حتى الآن، لتقديم حصيلة تفعيل الحق الدستوري في الحصول على المعلومة، وهو ما تأخر دون تقديم اللجنة توضيحات بخصوص الموضوع.
رئيس اللجنة، عمر السغروشني، قال في تصريح لـ »اليوم 24″ إن اللجنة ستصدر قريبًا تقريرًا يغطي فترة ست سنوات من تفعيل القانون المذكور، دون تقديم توضيحات أكثر.
وتجنب السغروشني الجواب عن سؤال لـ »اليوم 24″ حول حيثيات مخالفة قانون الحق في الحصول على المعلومة، وعدم إصدار التقرير السنوي الذي تنص عليه المادة 22 منه، مكتفيًا بالتأكيد على أن اللجنة ستصدر قريبًا تقرير خمس سنوات مضت، يُضاف إليه تقرير السنة الأخيرة من تنفيذ القانون المذكور.
كلمات دلالية الحق في الحصول على المعلومة السغروشني
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة