الأسهم الأوروبية ترتفع وسط التركيز على بيانات الأرباح
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
واصلت الأسهم الأوروبية تحقيق مكاسب في مستهل تعاملات الخميس، مع ظهور المزيد من بيانات الأرباح المحدثة، بينما ينصب التركيز على بيانات التضخم الأميركية بحثا عن مؤشرات على توقيت أول خفض لأسعار الفائدة قد يقدم عليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.
وستتجه الأنظار الآن إلى بيانات أسعار المستهلكين الأميركيين المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش ومن المتوقع أن تظهر تراجع التضخم إلى 3.1 بالمئة في يونيو من 3.3 بالمئة في الشهر السابق.
وفي الوقت نفسه، انخفض التضخم الألماني إلى 2.5 بالمئة في يونيو، مما يؤكد البيانات الأولية ويترك الباب مفتوحا أمام إقدام البنك المركزي الأوروبي على خفض آخر لسعر الفائدة في سبتمبر.
وارتفع سهم شركة المياه البريطانية بينون 5.8 بالمئة بعد تعيين مديرة مالية جديدة.
وهوى سهم باري كاليبو 7.1 بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة الشوكولاتة السويسرية عن ارتفاع طفيف في المبيعات خلال الأشهر التسعة المنتهية في مايو أيار، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الكاكاو يضغط على الطلب.
وانخفض سهم جالب إنرجيا البرتغالية 3.1 بالمئة بعد أن خفض مورجان ستانلي تصنيفه للسهم إلى جانب خفض السعر المستهدف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التضخم الألماني المركزي الأوروبي الأسهم الأوروبية المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التضخم الألماني المركزي الأوروبي أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي يتوقع تراجع التضخم في قطر ليستقر عند 2%
أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأن معدل التضخم في قطر، تراجع في عام 2023 ليسجل 2.9 بالمئة بعد أن وصل إلى 5.0 بالمئة في عام 2022، وذلك بفضل السياسات التشددية التي اتبعها البنك المركزي القطري، وتراجع أثر استضافة قطر لمونديال كرة القدم الذي أقيم خلال عام 2022 وساهم بشكل واضح في ارتفاع تكاليف خدمات الثقافة والترفيه.
و توقع صندوق النقد العربي في التقرير أن يستمر تراجع التضخم ليستقر عند نسبة 2 بالمئة في عام 2024 و2.4 بالمئة في عام 2025.
في سياق أخر ذكر الصندوق أن السياسات والإجراءات التي تبنتها البحرين لاحتواء معدلات التضخم أدت إلى تراجع التضخم بشكل كبير إلى ما يقرب من 0.1 بالمئة في عام 2023 مقارنة بنحو 3.6 بالمئة في عام 2022، حيث ساعد على هذا التراجع استمرار سياسات المحافظة على ربط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت بالإضافة إلى حرص البحرين على عدم تأثر سلاسل الإمداد والتوريد عبر تنويع مصادر الاستيراد وثبات أسعار الطاقة والوقود.
كما ساهمت الرقابة المشددة على الأسواق، وإعفاء السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة إلى كبح جماح التضخم بشكل كبير، حيث يتم إعفاء عدد من القطاعات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية من ضريبة القيمة المضافة، بجانب استثناء 94 سلعة أساسية منها.
وتوقع صندوق النقد العربي أن يستقر التضخم في البحرين في حدود 1 بالمئة في عام 2024 و 1.5 بالمئة في عام 2025.
ترامب: غزة "قد تصبح أفضل من موناكو" بعد إعادة بنائها