افتتاح مصنع تجميع وإنتاج أجهزة الكترونية في الجامعة اللبنانية.. وكلمات شددت على اهمية الحدث
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
إفتتح اليوم مصنع تجميع وإنتاج أجهزة الكترونية، في الجامعة اللبنانية– مجمع بيار الجميل– الفنار، وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه خلال اتصال اجراه مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، واعقبه اتصال ثان ليل امس تم البحث في ملف استمرار تزويد لبنان بالنفط العراقي والالتزامات المالية المترتبة عن ذلك، والتوافق على استمرار هذا الدعم، مما سيساعد في حل الازمة الكهربائية المستجدة.
وعبّر ميقاتي في كلمة بإفتتاح مصنع تجميع وانتاج الأجهزة الالكترونية في الجامعة اللبنانية- الفنار عن تقديره لدولة الرئيس العراقي على هذه المبادرة، وقال: "توافقنا على اللقاء بعد انتهاء مراسم عاشوراء لاستكمال البحث في كل المواضيع التي تخص بلدينا."
وتابع: "شكرا للعراق ولكل الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة."
وقال: نلتقي للإعلان عن افتتاح مصنع للإلكترونيات في جامعتنا الوطنية إنها خطوة رائعة تترافق مع الجهود التي قامت بها الجامعة خلال فترة قصيرة".
ولفت ميقاتي إلى مصنع الالكترونيات في حرم الجامعة سيتحول إلى مكان للإبداع والإبتكار إضافة إلى عملية الانتاج وسيكون له التأثير الايجابي على الصناعات الوطنية.
واعتبر ميقاتي ان هذه المبادرة تشكل تحولاً كبيراً في مسيرة الجامعة اللبنانية التي تخطو بثبات نحو تعزيز الإبتكار وتفتح آفاقا واعدة للأجيال الشابة عبر ربط التعليم بالخبرات التقنية العالمية ودعم الصناعة المحلية عالية الجودة، لتنافس مثيلاتها المستوردة، على يد خبراء وأساتذه وطلاب من داخل الجامعة.
وزير الصناعة جورج بوشكيان اعتبر ان هذا المشروع فريد في الجامعات اللبنانية التي لم تصل بعد الى هذه المرحلة في مختبراتها، معرباً عن تهانيه للبنان بهذا المشروع الذي سيمول نفسه بنفسه، ومشيراً الى ان هذا المشروع سيتوج بتحويل المعاملات الورقية الى الكترونية
وزير التربية عباس الحلبي قال من جهته: "نستطيع القول ان الجامعة ستكون مؤسسة منتجة وتتخطى كل الصعوبات الموجودة في لبنان ونرفع بهذا المصنع عنوان التحدي والصمود في وجه الاعتداءات الاسرائيلية ضد اهلنا في الجنوب".
رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران، نوه بالانجازات الكثيرة التي حققتها حكومات الرئيس ميقاتي آملاً بالمزيد من الدعم.
وقال: "الجامعة اللبنانية تفوقت على العديد من الجامعات العالمية في التصنيف العالمي بما فيها الجامعات الاسرائيلية ونعلن اليوم اننا الجامعة الاولى في المنطقة وتحديداً في الموضوع الصناعات الالكترونية وعهدنا ان تكون هذه المحطة المضيئة البداية لكي يبقى لبنان منارة الشرق"
ممثل طلال ابو غزالة السيد برهان الأشقر أعلن أن بناء مصنع الأجهزة الالكترونية وهو شراكة مع لبنان وتمويله هدية إلى لبنان الحبيب
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجامعة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
ملف داهم أمام وزارة العدل.. حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية!
تعاني السجون اللبنانية من أزمة خانقة تُعتبر بمثابة "قنبلة موقوتة"،حيث بلغ الاكتظاظ فيها مستويات غير مسبوقة. ويعيش الموقوفون في السجون اللبنانية في انتظار أحكام قضائية لم تُصدر بعد بحقهم، ما دفع العديد من العائلات إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بمحاكمة أبنائهم وإنصافهم. ومن بين الموقوفين، يوجد عدد كبير من السوريين الذين نظموا مؤخرًا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على تأخر محاكماتهم، مطالبين بعودتهم إلى سوريا لمحاكمتهم هناك. مع نيل الحكومة الثقة، يترقب الجميع خطوات وزارة العدل في معالجة هذا الملف الذي بات يشكل عبئًا ثقيلًا على الدولة. فما هو الحل الأمثل لمعالجة هذه القضية؟
تكلفة باهظة على الدولة اللبنانية
عضو تكتل الاعتدال، النائب أحمد رستم أكّد عبر "لبنان 24"، أن"التكتل قدم اقتراح قانون يتعلق بالموقوفين اللبنانيين والسوريين".
وأشار إلى أن "تكلفة السجين على الدولة مرتفعة للغاية، حيث تصل تكلفة الطعام وحده إلى 20 دولارًا يوميًا لكل سجين. وبالتالي، إذا قمنا بحساب هذه التكلفة، فإن الدولة تتحمل حوالي 150 ألف دولار شهريًا من أجل الطعام فقط، أي ما يعادل 40 إلى 50 مليون دولار سنويًا، من دون احتساب النفقات الأخرى مثل الكهرباء والعمليات التشغيلية داخل السجون".
أضاف رستم أن من الضروري محاكمة هؤلاء السجناء وإعادتهم إلى سوريا أو تسليمهم للسلطات السورية لتتم محاكمتهم هناك.
وبالنسبة للتأخير في محاكمتهم، أوضح أن السبب يعود إلى الشغور في المؤسسات، مما أدى إلى تراكم الملفات وعدم إصدار الأحكام.
وأكد أن هذه القضية يجب أن تحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة، لا سيما أن رئيس الحكومة قد أشار في بيانه الوزاري إلى أنه سيعمل مع الإدارة السورية الجديدة في سبيل عودة النازحين، وبالتالي إذا تم العمل على ملف السجناء سيساهم ذلك في تخفيف العبء عن السجون اللبنانية.
وشدد رستم على ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء وعدم السماح بتدخلات سياسية، لأن "العدل هو أساس الملك".
حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية
بدوره، كشف رئيس هيئة الطوارئ المدنية في لبنان، إيلي صليبا، لـ "لبنان 24"، أن عدد السجناء اللبنانيين يبلغ حوالي 4800 سجين فقط، بينما يبلغ عدد الأجانب حوالى 3500 سجين، أي أكثر من 40% من إجمالي السجناء، منهم أكثر من 2550 سجينًا سوريًا. واعتبر أن هذا العدد المرتفع من الموقوفين السوريين يشكل سببًا رئيسيًا في أزمة الاكتظاظ.
وأشار إلى أنه في الزيارة التي قام بها إلى الرئيس نجيب ميقاتي في سوريا، تم طرح موضوع الموقوفين السوريين، وقد تم الاتفاق على تسليمهم إلى الدولة السورية.
لافتًا إلى أن هناك اتفاقية تسمى "اتفاقية تسليم المجرمين" تم توقيعها بين لبنان وسوريا عام 1951، والتي تُلزم بتسليم السوريين إلى الدولة السورية، إلا أنها تستثني الجرائم السياسية والجرائم المتعلقة بحرية التعبير.
واعتبر أن هناك عقبة أساسية تقف أمام تسليم الموقوفين السوريين للدولة السورية، وهي وجود أكثر من 4000 لبناني غير محكوم في السجون اللبنانية يتطلعون منذ سنوات الى إقرار قانون عفو عام ينهي مأساتهم.
وأكد أن أي إفراج عن الموقوفين السوريين، حتى لو كان تحت مسمى تسليمهم إلى دولتهم، لن يمر مرور الكرام، بل سيخلق حالة فوضى في السجون نتيجة رد فعل محتمل من السجناء اللبنانيين الذين يعانون منذ سنوات.
واشار صليبا إلى ان لا حل لازمة السجون بما فيها موضوع الموقوفين السوريين الا باقرار عفو عام شامل يستثني بعض الجرائم بالمعنى الضيق واهمها المرتبط بقتل العسكريين بصورة مباشرة وعن عمد وسابق تصور وتصميم، مشددا على ان اقتراح القانون المعد من قبل "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" بالتنسيق مع "لجنة متابعة العفو العام" برئاسة القاضي حمزة شرف الدين مدروس ومعدّ بشكل يشمل اكبر شريحة ممكنة من الموقوفين من دون المساس بهيبة الدولة وهو لا يشمل الجرائم المرتكبة على الاموال العامة باي شكل من الاشكال، ويتضمّن كافة الاسباب الموجبة الحقيقية التي تفرض اصدار قانون عفو عام، وهو حاليا مدار بحث بين الهيئة والكتل النيابية والجهات الرسمية المعنية.
باختصار، إن بقاء الموقوفين في السجون اللبنانية دون محاكمة يكلف الدولة مبالغ ضخمة، وكل تأخير في الإجراءات القضائية يزيد من العبء المالي على الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أوضاع السجون غير الملائمة تزيد من تفاقم المشكلة. ومن الجدير بالذكر أن العديد من الموقوفين قد أمضوا في السجون فترات أطول من العقوبات التي قد تُصدر بحقهم. والحل الوحيد يكمن في إقرار عفو عام، فهل ستتخذ الحكومة هذه الخطوة؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية