درميش: على الحكومة القيام ببعض الخطوات لتفادي العواقب السلبية وتدهور الوضع الاقتصادي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ليبيا – قال الباحث في الشأن الليبي محمد درميش، إنه على الرغم من كافة المؤشرات السلبية، يصعب معها توقعات الإفلاس.
درميش وفي حديثه مع وكالة “سبوتنيك”، أضاف:” أن ليبيا لاتعاني الشح في الموارد، حيث تمتلك موارد مالية ضخمة، وأرصدة واستثمارات منها :”(مؤسسة استثمار بقيمة 70 مليار دولار، واستثمارات البنك المركزي، ومساهمات الدولة في عدة موسسات، وأرصدة بالعملة الصعبة أكثر من 80 مليار مليار.
وأوضح أن العديد من المؤشرات الاقتصادية السلبية ترتبت على عدد من القرارات غير المدروسة، منها تخفيض قيمه الدينار دون دراسة التداعيات التي نتج عنها التضخم في أرقام الميزانية العامة، وكثرة الطلب على الوظائف في القطاع العام، نظرا لخروج وحدات العمل الصغيرة والمتوسطة عن العمل، وفقدان أعداد كبيرة من فرص العمل بعد خروج هذه الوحدات، مما كبل كاهل الخزينة العامة لدفع مرتبات أكثر تزداد كل شهر بالأضعاف.
وأشار إلى أن الانقسام المؤسساتي، وعدم الاستقرار في إدارة الدولة،أثر على كفاءة الأداء الحكومي والمتابعة.
ورأى درميش أن هناك إمكانية لتفادي العواقب السلبية وتدهور الوضع الاقتصادي من خلال بعض الخطوات التي يجب أن تقوم بها الحكومة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع نفقات عتاد وخدمات الإدارة بـ25 مليار درهم في أقل من 3 سنوات
ارتفعت نفقات تسيير الإدارة الخاصة بأجور الموظفين والعتاد و السلع والخدمات خلال شهر نونبر 2024 ب 16 مليار درهم مقارنة مع مستواها في العام الماضي أي بمعدل 7.2 في المائة لتتجاوز خلال الشهور ال 11 من العام 227 مليار درهم، ضمنها 148 مليار درهم دفعت كأجور وتعويضات للموظفين و 78 مليار درهم صرفت على تجهيزات العتاد والخدمات التي استهلكتها الإدارات.
وإذا كان جزء من هذا الارتفاع الملحوظ في نفقات تسيير الادارة يعود إلى نتائج الحوار الاجتماعي والتي أسفرت عن زيادات جعلت نفقات الأجور ترتفع ب 7.9 في المائة في نونبر الأخير، فإن نفقات السلع والخدمات الخاصة بالإدارة ارتفعت من جهتها بمعدل 5.8 في المائة في ظرف عام واحد.